ما الذي يمنع من رفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان؟ | Collector الحقيقة الدولية - تساءل خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي حول أسباب تأجيل الحسم في مشروع القانون المعدل لقانون الضمان، خصوصاً مع تحسن أداء صندوق استثمار أموال الضمان ونمو موجوداته بنسبة 2.8% لتصل إلى 19.2 مليار دينار مع نهاية الربع الأول من عام 2026. وأعاد الصبيحي التأكيد على أهمية تطبيق الاستحقاق القانوني المتمثل في إعادة النظر في الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد وراتب الاعتلال، كما تنص عليه المادة (89/أ) من قانون الضمان. وأشار إلى أن القرار بيد مجلس الوزراء بناءً على توصية من مجلس إدارة مؤسسة الضمان.

"> الحقيقة الدولية - تساءل خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي حول أسباب تأجيل الحسم في مشروع القانون المعدل لقانون الضمان، خصوصاً مع تحسن أداء صندوق استثمار أموال الضمان ونمو موجوداته بنسبة 2.8% لتصل إلى 19.2 مليار دينار مع نهاية الربع الأول من عام 2026. وأعاد الصبيحي التأكيد على أهمية تطبيق الاستحقاق القانوني المتمثل في إعادة النظر في الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد وراتب الاعتلال، كما تنص عليه المادة (89/أ) من قانون الضمان. وأشار إلى أن القرار بيد مجلس الوزراء بناءً على توصية من مجلس إدارة مؤسسة الضمان.

"> الحقيقة الدولية - تساءل خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي حول أسباب تأجيل الحسم في مشروع القانون المعدل لقانون الضمان، خصوصاً مع تحسن أداء صندوق استثمار أموال الضمان ونمو موجوداته بنسبة 2.8% لتصل إلى 19.2 مليار دينار مع نهاية الربع الأول من عام 2026. وأعاد الصبيحي التأكيد على أهمية تطبيق الاستحقاق القانوني المتمثل في إعادة النظر في الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد وراتب الاعتلال، كما تنص عليه المادة (89/أ) من قانون الضمان. وأشار إلى أن القرار بيد مجلس الوزراء بناءً على توصية من مجلس إدارة مؤسسة الضمان.

">

ما الذي يمنع من رفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان؟

Factjo TV

ما الذي يمنع من رفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان؟

الحقيقة الدولية - تساءل خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي حول أسباب تأجيل الحسم في مشروع القانون المعدل لقانون الضمان، خصوصاً مع تحسن أداء صندوق استثمار أموال الضمان ونمو موجوداته بنسبة 2.8% لتصل إلى 19.2 مليار دينار مع نهاية الربع الأول من عام 2026. وأعاد الصبيحي التأكيد على أهمية تطبيق الاستحقاق القانوني المتمثل في إعادة النظر في الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد وراتب الاعتلال، كما تنص عليه المادة (89/أ) من قانون الضمان. وأشار إلى أن القرار بيد مجلس الوزراء بناءً على توصية من مجلس إدارة مؤسسة الضمان.

Go to News Site