نواب يطالبون بتسريع توظيف البحرينيين في القطاع العام

تقدم 5 نواب باقتراح برغبة بصفة الاستعجال، يهدف إلى تسريع توظيف البحرينيين من ذوي الكفاءة في الشواغر المتاحة بالقطاع الحكومي، إلى جانب استحداث وظائف جديدة في الجهات التي تعاني نقصاً في الكوادر بما يؤثر على سير العمل. وجاء الاقتراح، المقدم من النواب خالد بوعنق، هشام العوضي، زينب عبدالأمير، أحمد السلوم، ومحمد المعرفي، داعيا الحكومة إلى الإسراع في شغل الوظائف الشاغرة بالمواطنين البحرينيين، وفتح مجالات توظيف جديدة في الجهات التي تتطلب طبيعة العمل فيها زيادة أعداد الموظفين. وأكد مقدمو الاقتراح أن انتظام العمل في الجهاز الإداري للدولة يستدعي رفده بشكل مستمر بالكوادر الوطنية المؤهلة دون تأخير، لا سيما في الجهات الحكومية الحيوية التي قد يؤدي النقص في مواردها البشرية إلى التأثير على وتيرة العمل اليومي. وأشاروا إلى أن بعض الجهات الحكومية بحاجة ماسة إلى سد النقص في القوى العاملة، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة، ويحد من الضغوط المتزايدة على الموظفين الحاليين، والتي قد تنعكس سلباً على الأداء العام. وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإن مملكة البحرين تزخر بكفاءات وطنية قادرة على تحمل المسؤولية، لافتة إلى أن المنصة الوطنية للتطوع يمكن أن تشكل أحد الروافد الداعمة لجهود التوظيف، خصوصاً في أوقات الضغط الاستثنائي التي تشهدها بعض الجهات. وأضاف النواب أن المتطوعين أثبتوا قدرتهم على أداء المهام الوطنية والعمل في ظروف متنوعة، ما يجعلهم خياراً مناسباً يمكن الاستفادة منه لسد النقص في الكوادر البشرية. كما طالب الاقتراح باستحداث وظائف جديدة في الجهات التي تعاني من فجوات وظيفية، مؤكدين أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز جاهزية مؤسسات الدولة، وتمكينها من التعامل بكفاءة مع الأعباء المتزايدة، بما في ذلك التحديات والظروف الاستثنائية. واختتمت المذكرة الإيضاحية بالتأكيد على أن توظيف البحرينيين يمثل مدخلاً أساسياً لتحسين كفاءة العمل الحكومي، وسد الفجوات الإدارية والفنية في مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن الاستثمار في الكوادر الوطنية من شأنه تحويل التحديات التشغيلية إلى فرص حقيقية لتطوير الأداء المؤسسي.

Go to News Site