صحيفة البلاد البحرينية
المُسقطة جنسياتهم اقترفوا خيانة عظمى بحق أمن الدولة الجنسية البحرينية ليست وثيقة إدارية عابرة بل شرف انتماء من اختار الوقوف في صف العدو نزع عن نفسه رداء الانتماء البحرين عصية على الاختراق وستبقى واحة للأمن والأمان موقف وطني صارم تجاه من يمجد الأعمال العدائية الانتماء للوطن ليس شعارا يُرفع بل التزام ومسؤولية منح الجنسية وسحبها أمر سيادي متعارف عليه دوليا الوطن ليس مجرد أرض بل كيان نحمله في قلوبنا ونفديه بأرواحنا التواطؤ مع العدو خيانة صريحة وخروج عن البيعة لولي الأمر أكد عدد من الفعاليات النيابية والكتّاب والمثقفين أن القرار السيادي بإسقاط الجنسية البحرينية عن 69 شخصا بمن فيهم عوائلهم بالتبعية، وجميعهم من أصول غير بحرينية، لتعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة وتخابرهم مع جهات خارجية، يعزز أمن المجتمع ويسهم في الحفاظ على كيان الدولة وحماية أمنها ومصالحها الوطنية العليا. وأشاروا، في تصاريح صحافية أمس، إلى أن هذا القرار يجسد إنفاذ القانون وترسيخ دولة المؤسسات تحت ظل القيادة الحكيمة لملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، مشددين على أن المواطنة شرف مقرون بالولاء المطلق للوطن والقيادة، ولا مكان فيها لمن يرتهن لأجندات خارجية تضمر الشر للبحرين. كما أشادوا بيقظة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في التصدي لمحاولات الاختراق، مؤكدين أن حماية السيادة الوطنية لا تقبل التهاون، وأن الإجماع الشعبي والبرلماني يلتف حول هذه الخطوات التصحيحية التي تضع المصالح العليا للوطن فوق كل اعتبار، لتبقى البحرين واحة أمان للأوفياء. دعم نيابي وأكد النائب وليد الدوسري أن التوجيهات الملكية السامية من صاحب الجلالة الملك المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعزيز الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي وصون مقدرات الوطن ومكتسباته، وترسيخ مبادئ المواطنة الصالحة، والشراكة المجتمعية، تمثل ركيزة أساسية للمسيرة التنموية الشاملة. وأوضح الدوسري أن تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، والبدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر فيمن استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، وتطبيق الإجراءات اللازمة بحقهم، تعد من الأمور المحورية والحيوية التي نالت كل الدعم والتأييد البرلماني والشعبي والوطني والمجتمعي. وأشار إلى أن قرار إسقاط الجنسية البحرينية عن 69 شخصا بمن فيهم عوائلهم بالتبعية، وجميعهم من أصول غير بحرينية، لتعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة وتخابرهم مع جهات خارجية، يعزز أمن المجتمع ويسهم في الحفاظ على كيان الدولة وحماية أمنها ومصالحها الوطنية العليا. وأشاد بجهود وزارة الداخلية والجهات المختصة في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، واستناداً لنص المادة (10/3) من قانون الجنسية البحرينية، والتي تنص على إسقاط الجنسية، “في حال التسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفاً يناقض واجب الولاء لها”. وأردف أن منح الجنسية وسحبها يعد من الأمور السيادية المتعارف عليها إقليميًا ودوليًا، كما أن التشريعات المقارنة في دول مجلس التعاون الخليجي اتجهت إلى اعتبار المسائل الجنسية من أعمال السيادة، وأن المشرع البحريني أشار إلى إطلاق وصف السيادة على كافة أعمال الجنسية دون استثناء، بما يشمل اكتساب الجنسية ومنحها وفقدانها وإسقاطها وردها وأكد أن السلطة التشريعية تدعم كافة الإجراءات المتعلقة بالسيادة الوطنية، وأعمال الجنسية، وأن المجلس النيابي يقف صفا واحد خلف راية الوطن بقيادة جلالة الملك المعظم، ويساند اتخاذ التدابير اللازمة الرامية للحفاظ على مصلحة الوطن العليا وصون منجزاته ومقدراته وحماية وحدته الوطنية وتكاتفه المجتمعي. واجب الولاء بدوره، أشاد النائب محمد يوسف المعرفي بقرار إسقاط الجنسية عن المتورطين في الإضرار بأمن واستقرار مملكة البحرين، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس بوضوح التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في حماية سيادة الدولة وصون أمنها. وأعرب المعرفي عن استنكاره الشديد للأعمال العدائية الإيرانية التي استهدفت أمن المنطقة وخلفت عددا من القتلى والجرحى، مشددا على أن أي تعاطف أو تواطؤ مع مثل هذه الممارسات يمثل خيانة صريحة للوطن وخروجا عن واجب الولاء والبيعة لولي الأمر، وأن كل من شارك في هذه الأعمال ولو بالتأييد والتعاطف يعد شريكا في هذا الدم. ونوه النائب المعرفي بالدور الحازم الذي تضطلع به وزارة الداخلية في التعامل مع هذه الفئة، من خلال رصد ومتابعة كل من يثبت تورطه أو تعاونه مع جهات خارجية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم وفق الأطر الدستورية والقانونية. كما أشاد المعرفي بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لضمان تنفيذ هذه التوجيهات بكل حزم، مؤكدا أن أمن البحرين خط أحمر لا يقبل المساومة. إجراءات صارمة كما أكد عبدالله النعيمي، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، أن ما صدر من قرارات يعكس بوضوح نهج الدولة الثابت في صون سيادتها الوطنية وترسيخ هيبتها في مواجهة أي تهديدات خارجية تستهدف أمنها واستقرارها، فهذه الإجراءات ليست مجرد تدابير قانونية، بل تمثل رسالة حازمة بأن البحرين ماضية بثقة في حماية جسدها الوطني، ولن تتهاون مع أي سلوك يمس استقلالها أو يضعف مجتمعها المترابط. وأضاف النعيمي أن هذه الخطوة جاءت انسجاما مع رؤية القيادة الحكيمة، التي تضع أمن الوطن فوق كل اعتبار، وتعزز من قدرة الدولة على التصدي لمحاولات التدخل أو التأثير الخارجي، وهو ما يعكس رباطة جأش ومناعة وطنية راسخة، تقوم على الوعي الكامل بطبيعة التحديات، والاستعداد الدائم لمواجهتها بحزم ومسؤولية. وذكر النعيمي أن هذه القرارات تؤكد أن سيادة الدولة خط أحمر، وأن الحفاظ عليها يتطلب إجراءات واضحة وصارمة، تضمن بقاء البحرين قوية ومتماسكة، قادرة على حماية مصالحها ومقدراتها في مختلف الظروف. ميثاق ولاء وثمن الكاتب والمحلل السياسي سعد راشد القرار السيادي بإسقاط الجنسية البحرينية عمّن ثبتت بحقهم مواقف أو أفعال تمسّ أمن المملكة واستقرارها أو تناقض واجب الولاء لها، باعتباره إجراءً وطنيا حازما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ويؤكد أن البحرين دولة قانون ومؤسسات لا تتهاون مع كل ما يهدد أمنها أو يستهدف مصالحها العليا. وقال راشد إن الجنسية البحرينية ليست وثيقة إدارية عابرة، بل شرف انتماء، وميثاق ولاء، ومسؤولية وطنية لا تحتمل الازدواج في الموقف أو التبعية للخارج أو التعاطف مع من يستهدف أمن الوطن. وأضاف: ”ومن هذا المنطلق، فإن هذه الخطوة تعكس يقظة الدولة وصرامتها في حماية نسيجها الوطني، وتبعث برسالة واضحة بأن البحرين، بقيادة جلالة الملك المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ماضية في تحصين أمنها واستقرارها وسيادتها دون تردد”. وأشاد بهذا الصدد بالدور الوطني لوزارة الداخلية بقيادة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة والجهات المختصة في تنفيذ هذه الإجراءات وفق الأطر القانونية المعتمدة، وبما يرسّخ هيبة الدولة ويصون المجتمع من محاولات الاختراق أو التحريض أو الارتهان لأجندات خارجية. وأكد أن البحرين ستبقى، بقيادتها الحكيمة وشعبها الوفي، عصيّة على كل من يحاول النيل من أمنها ووحدتها، ثابتة في حماية سيادتها، وحازمة في الدفاع عن شرف المواطنة ومعنى الولاء الحقيقي. موقف حازم وأكد الكاتب والإعلامي فيصل الشيخ أن قرار إسقاط الجنسية عمّن خانوا الوطن وتخابروا مع أعدائه يُعد قراراً سيادياً حازماً وضع الأمور إلى نصابها، مشددا على أن أمن البحرين فوق كل اعتبار، وأن الجنسية شرف لا يستحقه من باع وطنه أو اصطف مع العدو الذي استهدف البحرين وشعبها، ومن تخابر مع النظام الإيراني العدو. وأضاف الشيخ أن من يصفق للعدوان على بلاده أو يمد يد العون للعدو لا مكان له بين المخلصين ولا يحق له الاحتماء بمزايا وطن أساء إليه. كما أكد فيصل الشيخ أن المواطنين يثمّنون عالياً هذا الموقف الحازم والحاسم من صاحب الجلالة الملك المعظم، لما يحمله من رسالة واضحة بأن البحرين دولة قانون لا تتهاون مع الخيانة ولا تقبل العبث بأمنها واستقرارها. وختم الشيخ بالقول إن البحرين ستبقى وطنا للأوفياء الشرفاء، أما الخونة فمصيرهم السقوط والعزلة وخسارة شرف الانتماء. صمام الأمان وقال الكاتب الصحافي والإعلامي محميد المحميد إن قرار إسقاط الجنسية البحرينية عن 69 شخصا بمن فيهم عوائلهم بالتبعية، لتعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة وتخابرهم مع جهات خارجية، يسهم في حماية أمن الوطن وترسيخ دولة القانون، وعدم التهاون مع من تسوّل له نفسه الإضرار بالوطن ومصالحه العليا. وتابع: ولا شك أن التوجيهات الملكية السامية لجلالته، ودعم ومتابعة سموه هي صمام الأمان في تعزيز الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي وترسيخ مبادئ المواطنة الصالحة، القائمة على الالتزام بأداء الحقوق والواجبات تجاه الوطن. وأردف: كما أن قيام وزارة الداخلية والجهات المعنية بالبدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر فيمن استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، وتطبيق الإجراءات اللازمة بحقهم، يؤكد حرص الحكومة على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بكل مسوؤلية، وتأكيد بأن الجنسية البحرينية شرف وأمانة يجب الحفاظ عليها والالتزام بواجبات المواطنة الصالحة وعدم الإخلال بها. وقال: إن ما تم الإعلان عنه وما تم اتخاذه من إجراءات تصب في سياق السيادة الوطنية قد نال التأييد والارتياح الشعبي والوطني العام، وإن الحزم والحسم في هذه القضايا مسألة وطنية تستحق كل التقدير والإشادة، كما أنها تمثل رسالة لأي شخص يتجاوز الخط الأحمر والقانون ومصلحة الوطن العليا. تحصين الجبهة وقال الكاتب الصحافي أسامة الماجد إن ما شهدناه من قرارات سيادية حازمة بإسقاط الجنسية عن فئة ارتضت لنفسها أن تكون معول هدم في جدار الوطن، هو في جوهره انتصار لمفهوم “المواطنة الحقة” وتأكيد على أن الهوية البحرينية ليست حقا مكتسبا لمن يفتقر للولاء، بل هي شرف عظيم يستوجب صونه والذود عنه. وأضاف أن من اختار الوقوف في صف الاعتداءات الإيرانية الغاشمة ومجدها قد نزع عن نفسه رداء الانتماء قبل أن ينزعه القانون عنه، فالمواطنة لا تجتمع أبداً مع خيانة التراب أو التخابر مع جهات تضمر الشر لبلادنا وقيادتنا. وتابع: إننا اليوم، وأمام التحديات الإقليمية المتسارعة، ندرك أن تحصين الجبهة الداخلية يبدأ من تنقية النسيج المجتمعي من الأصوات النشاز التي تحاول شرعنة التدخلات الخارجية أو الترويج لسياسات معادية تحت ذرائع واهية. وأردف الماجد: إن هؤلاء الذين استمروا في تمجيد النظام الإيراني الإرهابي قد برهنوا عمليا أن ولاءهم لإيران يطغى على انتمائهم الوطني، وهو أمر لا يمكن لأي دولة تحترم سيادتها وقانونها أن تقبل به أو تتغاضى عنه. واختتم قائلا: نحن نقف صفا واحدا خلف هذه الإجراءات القانونية التي تحمي حقوق المواطن المخلص وتضع حدا لكل من تسول له نفسه استغلال الهوية الوطنية كغطاء لممارسات تخريبية، إن رسالتنا للعالم اليوم واضحة وجلية: مملكة البحرين ستبقى عصية على الاختراق، وستظل واحة للأمن والأمان بفضل حكمة قيادتنا ويقظة أجهزتنا الأمنية ووعي شعبنا العظيم. خط أحمر وأكد د. هشام الرميثي الدعم التام لقرار الدولة بإسقاط الجنسية عن كل من ثبت تورطه في إبداء التعاطف أو تمجيد الأعمال العدائية الإيرانية الآثمة، والتي تمثل انتهاكاً صارخاً لأمن الوطن واستقراره، وخروجاً مرفوضاً عن مقتضيات الولاء والانتماء الوطني. وقال: إن هذا القرار يعكس نهجا حازما في صون السيادة الوطنية، وحماية الجبهة الداخلية من كل محاولات الاختراق أو العبث، ويبعث برسالة واضحة بأن أمن الوطن خط أحمر لا يمكن تجاوزه أو التهاون فيه تحت أي ظرف. وأكد أن الانتماء للوطن ليس شعارا يُرفع، بل التزام راسخ ومسؤولية وطنية تتطلب موقفاً ثابتاً في مواجهة كل من يسعى للنيل من أمنه أو زعزعة استقراره، وأن التساهل مع مثل هذه الممارسات يشكل خطراً مباشراً على وحدة الصف وتماسك المجتمع. ودعا الرميثي، في ختام تصريحه، إلى تعزيز معايير الانتماء والولاء الوطني، خصوصا في إسناد المسؤوليات والوظائف الحساسة، بما يضمن تقديم الكفاءة الوطنية المخلصة التي تحمل سجلاً مشرفاً في خدمة الوطن والدفاع عن مكتسباته. جرس إنذار وقالت د. هنادي الجودر: إن القرار جاء باعتباره جرس إنذار يُعلن بأنه (لا تهاون في المساس بالبحرين فالوطن خط أحمر)، كرسالة لكل من تسوّل له نفسه وضع الوطن في موضع آخر سوى الأولوية، فالوطن وسلامته وأمنه وسيادته واستقراره يأتي دائماً أولاً، لذا يتوجب أن ينتهج كل مواطن ذلك كثقافة واسلوب حياة، إذ لا خير فيمن لا يضع الوطن في مقدمة أولوياته، فلا مجاملات حينما يتعلق الأمر باستقرار البحرين في أي وقت فما بالك في وقت العدوان الآثم على هذا الوطن المسالم الذي اتخذ السلام منهجا ومن احترام الجوار مبدأ يتمسك به في جميع الاحوال. وأكدت أن هذا القرار هو شأن داخلي محض وقرار سيادي تتفرد به الدولة، كفله القانون للسلطة وصدرت تعليماته من رأس السلطات صاحب الجلالة الملك المعظم لمواجهة خطر يتهدد أمن وسلامة واستقرار البلاد في مواجهة جريمة الخيانة العظمى. وأردفت د. هنادي الجودر: لقد جاء القرار بسحب الجنسية البحرينية ممن سوّلت له نفسه خيانة الوطن، ليؤكد عدم استحقاق حمل الجنسية البحرينية الغالية لمن لم يُقدّر قيمتها، ولا قيمة الحقوق المرتبطة بها والتي كفلت له كرامته الإنسانية بمستوى عالٍ لن يحصل عليه في أي مكان آخر ولاسيما من تمت خيانة البحرين لأجله، فما زالت المحن تكشف عن الوجوه أقنعتها وتثبت وتُظهر المواطن الصالح من المواطن الطالح والذي يستوجب خير هذا الوطن ألا يحمل اسمه وجنسيته. إجراء سيادي وأكدت الكاتبة الصحافية تمام أبو صافي أن قرار إسقاط الجنسية عمّن أبدوا تعاطفهم أو مجّدوا الأعمال العدائية الإيرانية الآثمة، يمثل إجراءً سياديًا مشروعًا لحماية الوطن وصون أمن المجتمع، معتبرة أن من اختار تمجيد العدوان في لحظة شكّلت اختبارًا قاسيًا لإنسانيتنا وأخلاقياتنا، فمتى يمكن أن تظهر وطنيته؟ وأي ولاء يُرجى ممن صفق للخطر، وهو يطرق أبواب وطنه؟ وقالت أبوصافي إنه لا يمكن لأي شخص سوي يقيم على أرض البحرين ـ ولن نقول يحمل شرف مواطنتها ـ أن يختار الفرح أو تمجيد عدوان إرهابي على هذا البلد، فكيف بمن حملوا شرف جنسيتها ثم تمنّوا السوء لوطنهم واصطفوا معنويًا مع من استهدف أمنه واستقراره. وتابعت: الخيانة ليست رأيًا سياسيًا، وليست وجهة نظر قابلة للنقاش تحت العدوان، بل موقف عدائي يهدد المجتمع ويطعن تماسكه الداخلي، ويكشف سقوطًا أخلاقيًا وإنسانيًا، فعندما تتعرض الأوطان للعدوان لا مناطق محايدة، فما بالنا إذا كنا نتحدث عن تمجيد العدوان؟ وأشارت إلى أن الصواريخ والطائرات المسيّرة لم تستهدف مجرد مواقع جامدة، بل استهدفت بيوتًا ومنشآت ومرافق وطنية واقتصادية وتعليمية، يعمل فيها البحرينيون ويعيش من خيرها المواطنون، متسائلة: أين موضع الخجل لدى من هلّلوا لذلك المشهد؟ وأي ضمير يجيز الابتهاج بالخطر حين يقترب من بيوت الناس وأرزاقهم؟ وختمت أبو صافي تصريحها مؤكدة أن من يمجّد الاعتداء على وطن يحتضنه، يثبت أنه يشكل خطرًا على أي مجتمع يعيش فيه، لأن من خان الأرض والناس وقت الشدة، لا يؤتمن على وطن ولا على مجتمع ولا على قيم إنسانية جامعة. ترسيخ الولاء وأعرب الشيخ يعقوب الدخيل عن التأييد الكامل للقرار الصادر بإسقاط الجنسية عن كل من ثبت تورطه في إبداء التعاطف أو تمجيد الأعمال العدائية الإيرانية الآثمة، والتي تمثل تهديدًا مباشرًا لأمن الوطن واستقراره ووحدة صفه. وقال: إن الانتماء للوطن شرف عظيم ومسؤولية جسيمة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التساهل مع من يخون هذا الانتماء أو يقف في صف الجهات التي تسعى لزعزعة الأمن والإضرار بالمصالح الوطنية. فالوطن ليس مجرد أرض، بل هو كيان نحمله في قلوبنا ونفديه بأرواحنا. وأكد دعم كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية أمنها وسيادتها، مشددا على أهمية ترسيخ قيم الولاء والانتماء، والوقوف صفًا واحدًا في وجه كل من يحاول المساس بأمن البلاد أو الترويج لأفكار تهدد استقرارها. حماية الوطن وقال فواز العبدالله: إن الوطنية الحقة والانتماء الحقيقي ليست جملا نرددها في منازلنا او في فصولنا الدراسية أو من خلال أي لقاءات إعلامية، بل هي مبدأ ونهج لا نحيد عنه، ورثنا ذلك النهج من آبائنا وأجدادنا، وهو أمانة نحملها لنورثها للأبناء والأحفاد، وقرار إسقاط الجنسية عن كل من أبدى التعاطف أو التمجيد للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة، يأتي في إطار ذلك النهج، وهو حماية لأمن الوطن وصيانة لاستقراره، وهو ترسيخ لمبدأ أن الانتماء الوطني ليس شعارًا يُرفع، بل مسؤولية تترجم إلى مواقف ثابتة لا تقبل المساومة أو الازدواجية. وأضاف أن مملكة البحرين، وهي تمضي بثبات في مسيرة البناء والتنمية ورسم لوحة المستقبل الجميلة، لن تتهاون مع أي سلوك يمس أمنها أو ينال من سيادتها، ونحن أيضا لا تقبل بأي تهاون او تعاطف، فالمصلحة الوطنية فوق كل اعتبار. واختتم بأن هذا القرار الذي أسعد الجميع هو رسالة واضحة بأن الولاء للوطن خط أحمر، وأن كل من يخرج عن هذا الإطار، أو يناصر أعمالًا عدائية تستهدف أمن البلاد واستقرارها، فإنه يضع نفسه خارج دائرة الانتماء الوطني وما يترتب عليها من حقوق. وحدة الصف إلى ذلك، قال الكاتب الصحافي بصحيفة “البلاد” إبراهيم النهام إن قرار إسقاط الجنسية عن 69 شخصًا ممن أبدوا تعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة، يأتي في إطار حماية الأمن الوطني وصون استقرار مملكة البحرين، مشددًا على أن الجنسية ليست مجرد وثيقة قانونية، بل هي انتماء ومسؤولية والتزام صادق تجاه الوطن وقيادته. وأوضح النهام أن مثل هذه القرارات تعكس حزم الدولة في مواجهة كل أشكال التهديد التي تستهدف وحدة الصف الداخلي، خصوصًا في ظل الظروف الإقليمية الحساسة، مؤكدًا أن التساهل مع أي خطاب يبرر أو يروّج لأعمال عدائية ضد الوطن يمثل خطرًا مباشرًا على السلم الأهلي، ويقوّض الجهود الوطنية في تعزيز الأمن والاستقرار. وأضاف أن مملكة البحرين، بقيادة صاحب الجلالة الملك المعظم ماضية في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، حيث يتم التعامل مع مثل هذه القضايا وفق الأطر القانونية، وبما يحفظ حقوق المجتمع ويصون سيادته من أي تدخلات أو تهديدات خارجية. وأشار النهام إلى أن ما قامت به هذه الفئة لا يمكن تبريره تحت أي ظرف، إذ إن الاصطفاف مع قوى معادية أو تبرير أفعالها يمثل خروجًا صريحًا عن الثوابت الوطنية، لافتًا إلى أن الوعي المجتمعي اليوم بات أكثر إدراكًا لخطورة مثل هذه الممارسات، وأكثر تمسكًا بوحدته الوطنية في مواجهة أي محاولات للنيل من استقراره. واختتم النهام تصريحه مؤكدا أن حماية الوطن مسؤولية مشتركة، تتطلب تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية، والتمسك بقيم الولاء والانتماء، مشددًا على أن البحرين ستبقى قوية بوحدتها، عصية على كل من يحاول المساس بأمنها أو استقرارها. حصن منيع وأكدت الصحافية سماح علام القائد أهمية الامتثال التام للقانون واحترام نصوصه، باعتباره الركيزة الأساسية لحماية الوطن وصون مكتسباته. وشددت على أن المجتمع البحريني يقف صفًا واحدًا خلف قيادة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، في مواجهة كل من تسوّل له نفسه خيانة الوطن أو المساس بأمنه واستقراره. وأوضحت أن احترام القانون وتنفيذه على أرض الواقع هو واجب وطني وأخلاقي، وأمانة يحملها كل مواطن شريف ينتمي لهذه الأرض الطيبة، بما يعكس الولاء والانتماء الحقيقي للبحرين. وأكدت أن المساس بأمن المملكة يُعد خيانة صريحة تستوجب الردع القانوني، مشيرة إلى أن البحرين ستظل بإذن الله حصنًا منيعًا أمام كل من يحاول العبث بأمنها أو النيل من استقرارها. واختتمت مؤكدة أن أبناء الوطن المخلصين سيواصلون الوقوف صفًا واحدًا خلف جلالة الملك المعظم، دفاعًا عن الأرض والهوية، وإعلاءً لقيم الولاء والانتماء، ليبقى الوطن آمنًا مستقرًا، شامخًا بعزيمة أبنائه وقيادته الحكيمة. حزم وشمولية وقالت المحامية جميلة علي سلمان: في هذه الظروف والتي واجه وطننا اعتداءات وتهديدات من قبل العدو الإيراني، وما قام به من استهداف للأمن واستقرار البحرين والإضرار بالمقدرات والمكتسبات من بنى تحتية وغيرها، وايضاً ما شهدناه من قيام جماعات وأفراد وللأسف بعضهم مواطنين ذوي ولاءات وانتماءات وارتباطات وثيقة بالحرس الثوري الإيراني المجرم ومليشياته الموالية من تخابر وتخطيط لاستهداف وطننا العزيز واستقراره وتمجيد للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة، فلابد في هذه الظروف إن تقوم الدولة باتخاذ تدابير وإجراءات تتسم بالحزم والشمولية والضرب بيد من حديد إزاء كل خائن يهدد سلامة وأمن واستقرار الوطن ومنها إسقاط الجنسية. وأوضحت أن الجنسية البحرينية شرف ومسؤولية وطنية تستوجب الحماية وهذا الشرف لا يستحقه خائن، وأن هذه الإجراءات المتخذة باسقاط الجنسية عن هؤلاء والتبعية هو من أعمال السيادة للحفاظ على الهوية الوطنية وأمن الوطن. وأوضحت أن قانون الجنسية البحرينية للعام 1963 وتعديلاته نظم الحالات التي يجوز فيها إسقاط الجنسية البحرينية من أبرزها: الخيانة العظمى، الخدمة العسكرية في دولة أجنبية، التسبب في ضرر للدولة، وأن ما قام به هؤلاء يعد من الخيانة العظمى التي مست أمن الدولة الخارجي والداخلي وأضروا بمصالح المملكة العليا من ارتكابهم أفعال مجرمة. عقاب الخائن وأكد البروفيسور د. فيصل المــلا (أستاذ بجامعة البحرين) أن التوجهات الملكية السامية الصادرة من لدن جلالة الملك المعظم بمباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه وإستقراره ممن أبدوا تعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة، أو قاموا بالتخابر مع جهات خارجية، تعكس بوضوح النهج الراسخ والحازم لجلالته في الحفاظ على امن الوطن واستقراره، حيث تستند هذه التوجيهات الملكية إلى نص المادة (10/3) من قانون الجنسية البحرينية، والتي تنص على إسقاط الجنسية، “في حال التسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفاً يناقض واجب الولاء لها”. وأضاف أن الفقه الدولي المعاصر يؤيد التجريد من الجنسية لحماية كيان الدولة من الأفعال الخطرة ضد أمنها القومي، وأن سحب الجنسية وسيلة ناجعة لحماية كيان الدولة الأمني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي، إضافة لكونه جزاء أو عقاباً للأشخاص الذين الذي ثبت في حقهم أفعال ضارة تهدد الأمن القومي. وأردف أن الوطن ليس مجرد هوية في جواز السفر او بطاقة تعريف بل هو انتماء وولاء ووفاء، ومن خان وطنه وتخابر مع دول خارجية، فإنه قد خلع عن نفسه شرف المواطنة قبل أن يخلع منه رسميا. وبين أن من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره تناسى أن القوانين في كثير من دول العالم تنص على إمكان سحب الجنسية من أي مواطن يثبت تورطه في الخيانة أو تهديد الأمن القومي، ومملكة البحرين ليست استثناء من هذه القاعدة بل من حقها الشرعي والقانوني أن تتخذ مثل هذه الخطوة دفاعا عن سيادتها ووحدتها الوطنية. واختتم أن هذه التوجهات الملكية هي إجراءات ردع لكل من تسول له نفسه خيانة وطنه والتأكيد أن الجنسية شرف ومسؤولية وليست مجرد ورقة ثبوتية، ذلك أن الوطن لا يقبل بالخيانة والفتنة، وسحب الجنسية في هذه الحالة ليس عقوبة فقط بل رسالة واضحة، إن الولاء للوطن شرط أساسي للانتماء إليه. خطوة سيادية وصرّح الإعلامي أحمد إبراهيم بأن قرار إسقاط الجنسية البحرينية عن كل من أبدى تعاطفًا أو قام بتمجيد الأعمال العدائية الإيرانية الآثمة تجاه مملكة البحرين، يُعد خطوة سيادية حازمة تعبّر عن يقظة الدولة وحرصها على حماية أمنها الوطني وصون استقرارها. وأوضح أن هذا القرار يأتي في إطار تطبيق القانون بكل حزم وعدالة، ويشكّل رسالة واضحة بأن أمن الوطن وسيادته خط أحمر لا يمكن تجاوزه أو التهاون فيه، وأن الانتماء الحقيقي للوطن يُقاس بالفعل والموقف، لا بالادعاء والشعارات. وأشاد بما تقوم به وزارة الداخلية من تنفيذ للتوجيهات الملكية السامية الصادرة عن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمباشرة الإجراءات اللازمة تجاه كل من تسوّل له نفسه خيانة الوطن أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في مدى استحقاقه لشرف المواطنة البحرينية. وأكد أن هذا النهج يعكس التزام الدولة الراسخ بحماية المجتمع من أي تهديدات داخلية أو خارجية، وصون النسيج الوطني من محاولات التشكيك أو التحريض، مشددًا على أن المواطنة مسؤولية قبل أن تكون حقًا، وتتطلب الولاء الصادق والانتماء الحقيقي. وأضاف أن مملكة البحرين، بقيادتها الحكيمة، ماضية في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، ولن تسمح لأي جهة أو فرد بالإضرار بمصالحها العليا أو المساس بوحدتها الوطنية، وأن التعامل مع مثل هذه القضايا يتم وفق الأطر القانونية التي تكفل العدالة وتحفظ هيبة الدولة. وفي ختام تصريحه، شدد الإعلامي أحمد إبراهيم على أن جميع المواطنين، وفي مقدمتهم رجال الإعلام والصحافة، يقفون صفًا واحدًا خلف قيادتهم الرشيدة، داعمين لكل الإجراءات التي من شأنها حماية الوطن، ومؤكدين أهمية التكاتف الوطني والتصدي لكل من يحاول العبث بأمن المملكة أو الإضرار بمصالحها أو التشكيك في ولائها. حق أصيل وأكدت د. صفاء العلوي، الأمين العام لأسرة الأدباء والكتاب، أن القرار الصادر بإسقاط الجنسية عمّن أبدوا تعاطفهم أو مجّدوا الأعمال العدائية الإيرانية الآثمة، يُجسّد حرص الدولة على صون أمن الوطن وحماية تماسكه الوطني، ويؤكد أن الانتماء للبحرين مسؤولية كبرى لا تنفصل عن الولاء الصادق والالتزام بمصالح الوطن العليا. وقالت إن الجنسية ليست مجرد وثيقة تُحمل، بل عهد ولاء وانتماء، ومسؤولية وطنية تقتضي الصدق مع الأرض، والوفاء لقيادتها، واحترام سيادتها، مشيرة إلى أن من يتنكر لهذه المعاني ويصطف مع المعتدي، إنما يضع نفسه خارج إطار الانتماء الحقيقي للوطن. وأضافت أن مملكة البحرين دولة قانون ومؤسسات، ولا يمكن أن تتهاون مع أي موقف يبرر العدوان أو ينحاز إلى من يستهدف أمنها وأمن محيطها الخليجي، وأن مثل هذه القرارات تعكس سيادة الدولة وحقها الأصيل في حماية أمنها الوطني والحفاظ على استقرارها ووحدتها المجتمعية. وأشارت إلى أن الشعب البحريني عُرف عبر تاريخه بوعيه الوطني واصطفافه خلف قيادته الحكيمة في المواقف المفصلية، مؤكدًا أن البحرين ستبقى، بقيادة صاحب الجلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة، وبدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وطنًا عزيزًا منيعًا، لا مكان فيه إلا لمن يقدّم مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. تأييد كامل واكد الشيخ ابراهيم الحدي التأييد الكامل للقرار الصادر بإسقاط الجنسية عن كل من ثبت تورطه في إبداء التعاطف أو تمجيد الأعمال العدائية الإيرانية الآثمة، لما يمثله ذلك من تهديد مباشر لأمن الوطن واستقراره، وخروجٍ صريح عن واجب الولاء والانتماء الوطني. وقال إن حماية أمن البلاد وصون وحدتها أولوية لا تقبل التهاون، وتتطلب موقفًا حازمًا تجاه كل من يسعى إلى الإضرار بمصالحها أو المساس بسيادتها. كما نثمن الجهود التي تبذلها الجهات المختصة في التصدي لكل ما من شأنه زعزعة الأمن أو نشر الفتنة، سائلا الله أن يحفظ وطننا وقيادتنا وشعبنا من كل سوء، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار. رسالة واضحة ومن جانبه، أعرب رجل الأعمال محمد عباس بلجيك عن تأييده الكامل والمطلق لقرار وزارة الداخلية البحرينية بإسقاط الجنسية عن 69 شخصاً وعائلاتهم ممن أبدوا تعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة، والتي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار مملكة البحرين. وافاد محمد عباس بلجيك إن هذا القرار الحاسم يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي أمر بالبدء الفوري في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه من خانوا الوطن أو مسوا بأمنه واستقراره، ومراجعة استحقاقهم للمواطنة البحرينية. ونوه بأن مثل هذه الإجراءات الوطنية الحازمة تعكس حرص القيادة الرشيدة على حماية الجبهة الداخلية وتعزيز تماسك المجتمع في وجه التحديات الأمنية الناتجة عن العدوان الإيراني الغاشم، خصوصا في ظل الظروف الإقليمية الدقيقة التي تشهدها المنطقة. كما صرح بلجيك بأن الأمن والاستقرار هما الأساس المتين لأي تقدم اقتصادي وتنموي، وأيد القرار قائلا انها رسالة واضحة بأن البحرين لن تتهاون مع أي شكل من أشكال الخيانة أو التماهي مع أعداء الوطن، وإن ولاء المواطن لوطنه وقيادته هو الضمانة الحقيقية لازدهار البلاد، وأي محاولة لتمجيد أعمال عدائية تستهدف أمن الوطن مرفوضة جملة وتفصيلاً. مصلحة مشروعة وأكد د. بدر محمد عادل أستاذ القانون العام المشارك ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة البحرين أن التعديلات الأخيرة على قانون الجنسية البحريني بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 أكدت في نص المادة العاشرة على جواز بقرار مسبب من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية إسقاط الجنسية البحرينية عمن يتمتع بها في حالات محددة من ضمنها الساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية، التسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفاً يناقض واجب الولاء لها باعتبارها تصرفات تتنافي مع واجبات الولاء وتضر بمصالح البحرين العليا وتخدم دولة معادية لها وتسيئ الي سلامة الدولة وأمنها العام. واستطرد قائلا إنه يفهم من نصوص قانون الجنسية أنه يعمل كآلية حماية للدولة من أشكال التآمر أو التخريب أو التحالف مع قوى تهدد الأمن أو تسهم في تهديد استقرارها الإقليمي والسياسي، إذ إن الجنسية ليست مجرد منفعة إدارية، بل سند قانوني لعلاقة انتماء مشروطة بالولاء والتزام بالمحافظة على النظام العام والسيادة الوطنية. وذكر د. بدر محمد عادل أن إسقاط الجنسية يرتبط بشكل مباشر بمفهوم الولاء السياسي الذي يطلب من كل مواطن كشرط لاستمرار تمتعه بالحقوق السياسية والاجتماعية المرتبطة بالجنسية، فعندما يثبت أن المواطن يعبر عن دعم علني أو ممنهج لعمليات أو جهود عدائية تهدد أمن البحرين، وينخرط في شبكات تجسس أو تمويل لتنظيمات مسلحة، أو ينشر خطاباً يحدد هوية المواطنة على أساس الانتماء الطائفي أو السياسي بدلاً من الانتماء الوطني، فإن هذا ينظر إليه قانوناً ودستورياً كاختراق للرابطة الوطنية. وانتهى بأن الدولة تمتلك مصلحة مشروعة في حماية نسيج انتماءات المجتمع ووحدة مؤسساته الوطنية خصوصاً في بيئة إقليمية معقدة تشهد تأثيرات خارجية مباشر وعلى مستويات الولاء والانتماء، فمفهوم الدولة القانونية الحديثة يؤكد الولاء لا يمكن أن يعتبر خياراً ذاتياً فقط، بل رابطة مزدوجة ترتب حقوق وواجبات، ومن واجب الدولة حماية هذه الرابطة من أشكال التآكل أو التحول إلى وسيلة للإضرار بها.
Go to News Site