صحيفة البلاد البحرينية
أكد السيد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن ضمان أمن الممرات المائية العالمية بات يشكل اختباراً جوهرياً للنظام الدولي الراهن، مشدداً على أن استقرار هذه المسارات يعد ركيزة أساسية للأمن والسلم الدوليين. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها جوتيريش في جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة اليوم حول "حرية الملاحة وحماية الممرات المائية"، حيث أوضح أن الطرق البحرية مثلت عبر التاريخ الشرايين الحيوية للتجارة العالمية وتدفقات الطاقة بين القارات، إلا أنها تواجه اليوم ضغوطاً متزايدة جراء تنامي عمليات القرصنة والسطو المسلح والأعمال الإرهابية التي تستهدف السفن التجارية. وأشار الأمين العام إلى أن التوترات الجيوسياسية باتت تلقي بظلالها على البيئة البحرية، حيث يتم استغلال الشحن التجاري كأداة للضغط السياسي، مما يؤدي إلى تقويض حقوق حرية الملاحة المكفولة دولياً. وشدد جوتيريش على ضرورة صياغة استجابة جماعية وشاملة، مؤكداً أنه لا يمكن لأي دولة بمفردها مواجهة هذه التحديات العابرة للحدود، كون التهديدات الأمنية البحرية تمس مصالح كافة الدول والموانئ حول العالم دون استثناء. وحذر من أن النزاعات المسلحة والانقسامات المتزايدة تسببت في تآكل الثقة داخل نظام الأمن الجماعي، مما أدى إلى انتهاكات صريحة للقانون الدولي واختبار حقيقي للمؤسسات الأممية المعنية بالحفاظ على السلام العالمي. وفي سياق متصل، لفت الأمين العام للأمم المتحدة إلى التداعيات السلبية لتعطل الملاحة عبر مضيق هرمز منذ أوائل شهر مارس الماضي، مؤكداً أن هذا التعطيل انعكس سلباً على أمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد الغذائي وحركة التجارة الدولية. واختتم جوتيريش بالتأكيد على أن ضمان المرور الآمن وغير المقيد للسفن يمثل ضرورة اقتصادية وإنسانية ملحة، محذراً من أن استمرار حالة التوتر في مضيق هرمز قد يفضي إلى أزمة غذاء عالمية، ومشدداً في الوقت ذاته على وجوب احترام حرية الملاحة في المضيق وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817.
Go to News Site