یک کارشناس حقوقی حوزه کار نوشت، هر روز تأخیر در صدور احکام، به معنای کاهش بیشتر قدرت خرید بازنشستگان است. قیمت کالاها با سرعت بالا میرود اما مستمری بازنشسته ثابت مانده است.