شرق
جنگ 40روزه، فارغ از ابعاد نظامی و امنیتی، وضعیتی اجتماعی پدید آورده است که آثار آنچه جنگ ادامه یابد و چه فروکش کند سالها بر زندگی مردم سایه خواهد انداخت؛ محمد محمدی- پژوهشگر و جامعهپژوه: جنگ 40روزه، فارغ از ابعاد نظامی و امنیتی، وضعیتی اجتماعی پدید آورده است که آثار آنچه جنگ ادامه یابد و چه فروکش کند سالها بر زندگی مردم سایه خواهد انداخت؛ از جمله آسیب گسترده به مسکن و ناامنشدن زیست سکونتی شهروندان. در جامعهای مانند ایران که خانه نهتنها محل سکونت، بلکه مهمترین دارایی اقتصادی خانوار به شمار میرود، تخریب یا آسیب به واحدهای مسکونی صرفا یک مسئله عمرانی نیست، بلکه رخدادی است که بهطور مستقیم با امنیت روانی، ثبات اقتصادی و پیوندهای اجتماعی گره خورده است. بر اساس برآوردهای اولیه وزارت راه و شهرسازی و سازمان مدیریت بحران، در جریان این جنگ کوتاه اما پرشدت، بیش از ۱۴۰ هزار واحد مسکونی در استانهای مختلف کشور آسیب دیدهاند. بهگفته سخنگوی شهرداری تهران، حدود ۴۴ هزار واحد در تهران دچار خسارت شده و نزدیک به سه هزار واحد نیز بهطور کامل تخریب شدهاند. برآوردها نشان میدهد هزینه بازسازی این حجم از خسارت حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ عددی که بهروشنی نشان میدهد بازسازی مسکن در این مقطع صرفا یک پروژه عمرانی معمول نیست، بلکه یکی از مهمترین چالشهای اجتماعی و اقتصادی پیشروی کشور به شمار میآید. در چنین شرایطی، مسئله اساسی فقط میزان تخریب نیست، بلکه چگونگی سازماندهی فرایند بازسازی است. تجربههای تاریخی نشان دادهاند بازسازی مسکن پس از بحرانها، چه جنگ و چه بلایای طبیعی، اگر بدون سازوکار نهادی روشن و هماهنگی میان دستگاهها انجام شود، میتواند سالها به طول بینجامد و پیامدهای اجتماعی گستردهای برجای بگذارد. بازسازی در ظاهر به معنای ساخت دوباره بناهاست، اما در واقع فرایندی پیچیده است که ابعاد مالی، نهادی، اجتماعی و حتی روانی را در بر میگیرد. وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شهرداریها، سازمان برنامه و بودجه و شبکه بانکی همگی در این فرایند نقش دارند. با این حال، تجربههای گذشته نشان میدهد فقدان فرماندهی واحد و پراکندگی نهادی میتواند سرعت و کیفیت بازسازی را بهشدت کاهش دهد. نگاهی به تجربه بازسازی مناطق جنگزده در دهه 60 نشان میدهد در آن زمان، وجود ساختارهای نسبتا متمرکز و هماهنگ توانست روند بازسازی را تا حدی تسریع کند. در آن دوره، مجموعهای از نهادها از جمله شورای عالی بازسازی، ستادهای اجرایی و بنیاد مسکن در قالب یک چارچوب نسبتا یکپارچه فعالیت میکردند. این هماهنگی نهادی سبب میشد تصمیمگیری و اجرا فاصله زیادی از یکدیگر نداشته باشند. در شرایط کنونی نیز بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن بر این نکته تأکید میکنند بدون ایجاد نوعی مرکز هماهنگی ملی برای بازسازی، مدیریت پروژهای به این گستردگی دشوار خواهد بود. تجربههای جهانی نیز نشان میدهد در بحرانهای بزرگ، وجود یک نهاد مرکزی که بتواند میان دستگاههای مختلف هماهنگی ایجاد کند، یکی از عوامل کلیدی موفقیت در بازسازی است. با این حال، ساختار مدیریتی فقط بخشی از مسئله است. آنچه در سالهای اخیر در ادبیات برنامهریزی شهری و بازسازی مورد توجه قرار گرفته، ضرورت مشارکت شهروندان در فرایند بازسازی است. بازسازی مسکن دیگر صرفا به معنای ساخت واحدهای جدید توسط دولت یا پیمانکاران نیست، بلکه فرایندی اجتماعی است که باید با نیازها، تجربههای زیسته و ترجیحات ساکنان محلهها هماهنگ باشد. در بسیاری از کشورها، مدلهای بازسازی مشارکتی توانستهاند نتایج موفقتری نسبت به مدلهای صرفا دولتی به دست آورند. برای مثال، پس از زلزله کوبه در ژاپن در سال ۱۹۹۵، دولت ژاپن سازوکاری ایجاد کرد که در آن شوراهای محلی و گروههای ساکنان در طراحی و برنامهریزی بازسازی نقش داشتند. این شوراها نهتنها درباره شکل و نحوه بازسازی محلهها نظر میدادند، بلکه در اولویتبندی پروژهها و نظارت بر اجرا نیز مشارکت میکردند. نتیجه آن بود که بازسازی، بهجای آنکه صرفا یک پروژه عمرانی باشد، به فرایندی اجتماعی تبدیل شد که در آن ساکنان احساس مالکیت و مشارکت داشتند.
Go to News Site