صحيفة البلاد البحرينية
يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة تقرير اللجنة المؤقتة لدراسة اقتراح برغبة بشأن رفع كفاءة الأداء المؤسسي للاتحادات والأندية الرياضية، وسط توصية بالموافقة على الاقتراح، بعد سلسلة اجتماعات مع أندية واتحادات رياضية وممثلين عن الإعلام الرياضي والهيئة العامة للرياضة. وقالت الهيئة العامة للرياضة إنها تجري دراسات لتقييم احتياجات القطاع، بما يشمل الكوادر الإدارية، وتنويع مصادر الدخل، ومراجعة القوانين المنظمة. ولفتت إلى أنها بدأت إعداد تشريع جديد للقطاع الرياضي، يشمل الأكاديميات الحكومية والخاصة، إلى جانب إعداد ميثاق حوكمة للأندية والاتحادات. وبحسب التقرير، تتجه الهيئة إلى ربط الدعم المالي للأندية بمؤشرات أداء رئيسة، بحيث يرتبط التمويل بالنتائج والإنتاجية والاستقرار، كما تعمل على وضع معايير للراغبين في الترشح لعضوية مجالس الإدارات، تشمل دورات وورش عمل تؤهلهم للمهام الإدارية. وعرضت الهيئة مشروعا لخفض كلفة الكهرباء في الأندية الوطنية عبر الطاقة البديلة، بعد طرحه عبر مناقصة من هيئة الكهرباء والماء. والهدف من المشروع، وفق ما ورد في التقرير، تخفيف المصروفات التشغيلية وإعادة توجيه جزء من المخصصات إلى مشروعات تخدم الرياضة بصورة أوسع. كما قالت الهيئة إنها أبرمت اتفاقية مع أحد البنوك المحلية لرعاية صالة مدينة خليفة، وإن العمل جارٍ على استثمار استاد البحرين الوطني وتنفيذ صيانة شاملة له. ولفتت إلى أنها تدرس أيضا استثمار بعض المنشآت الرياضية أو منحها رعاية اسمية لتوفير موارد جديدة وتخفيف الأعباء المالية على الحكومة. وقالت الهيئة العامة للرياضة إنها تعمل مع وزارة التربية والتعليم عبر الأكاديميات المدرسية ولجنة مشتركة لاكتشاف المواهب وتطويرها. كما أشارت إلى دوري جيل الذهب بوصفه أداة لدعم الفئات العمرية الصغيرة، بما يشمل الفتيات، وفق توجيهات بعدم إهمال أي فئة. وقالت الهيئة إن لجنة للتكافؤ أُنشئت للنظر في رياضة الفتيات والنساء وتعزيزها بالتنسيق مع الجهات المعنية. ويخلص التقرير إلى أن الحاجة باتت قائمة لقانون رياضي مستقل يتناول الأندية والاتحادات والأكاديميات والاستثمار والحوكمة والعلاقة بين الاستقلالية والمساءلة. كما طُرحت دعوات إلى دراسة التشريعات الخليجية والعربية قبل صياغة أي إطار بحريني جديد، مع مراعاة اللوائح الدولية المنظمة للرياضة. وطالبت أندية واتحادات بأنظمة موحدة للمراسلات وشؤون اللاعبين والتسجيل والدفع والمسابقات والتقارير المالية والإدارة الداخلية. ودعا بعضها إلى منصات وطنية وأرشفة رقمية ومواقع إلكترونية مشتركة؛ حتى لا تضيع الخبرة المؤسسية مع تبدل مجالس الإدارات. واقترح الاتحاد البحريني للبادل توفير مبنى مشترك للاتحادات، يضم مكتبا مستقلا لكل اتحاد، مع قاعات اجتماعات وتدريب مشتركة. كما اقترح تعيين موظفين مشتركين تحت إشراف الهيئة العامة للرياضة، من بينهم محاسب ومستشار قانوني وسكرتير ومصور ومصمم ومدير لحسابات التواصل الاجتماعي. ودعا الاتحاد البحريني لكرة الطاولة إلى أن يكون أمين السر العام في كل اتحاد موظفا متفرغا براتب شهري؛ حتى لا تعتمد المتابعة اليومية والمعاملات على الجهد التطوعي وحده.
Go to News Site