صحيفة البلاد البحرينية
السلوم: ما تعرضت له البحرين من عدوان كشف زيف من باعوا ضمائرهم للعدو الشنو: المرحلة الراهنة تتطلب المزيد من التلاحم وتعزيز روح الوحدة والتكاتف الظاعن: خارطة موقف واضحة المعالم تجمع بين الحزم والمسؤولية النعيمي :حماية السيادة الوطنية والتصدي لأي تدخلات تمس الشأن الداخلي الدوسري: نواب اصطفوا مع الخونة وحاولوا تبرير جرائمهم ضد الوطن التميمي: البحرين ستبقى وطنا لمن يصون العهد والميثاق ويخلص في الانتماء بوعنق: ما بدر من بعض المشرعين يمثل انحرافا خطيرا عن الدور الوطني البلوشي: المملكة ستبقى دائما عصية على الأطماع الخارجية بفضل قيادة جلالته الأحمد: لا مساحة رمادية تتردد فيها المواقف حين تمس السيادة أو التبرير للخونة العوضي: النائب مؤتمن على تمثيل شعبه لا أن يتحول إلى منصة لتبرير الخيانة ملا حسن: التكاتف بين الشعب هو الركيزة الأساسية لعبور الأزمات وتجاوز التحديات سرور: ما صدر من بعض المواقف داخل المجلس أمر مرفوض ولا ينسجم مع حجم التحديات باسمة: العدوان كان كبيرا وأي تهاون أو اصطفاف في غير موقعه لا يزيد الوطن إلا أسفا وألما الدوي: النائب الحقيقي هو من يكون في صف الوطن قولا وفعلا لا من يساوم أو يبرر عبدالأمير: المرحلة الراهنة تفرض وضوحا كاملا في المواقف الوطنية بوخماس: المجلس النيابي أمانة ومسؤولية ولا يقبل من أحد الخروج عن الثوابت الوطنية الرفاعي: عدم التساهل مع كل من يضع نفسه في صف أعداء الوطن أو يهدد أمنه جناحي: ميثاق متجدد يؤسس لمرحلة من القوة ضد كل من يحاول الإضرار بمصالح البحرين الدوسري: لا يمكن القبول بأي شكل من الأشكال الإساءة لها أو تبرير أفعال المنحرفين والخونة المعرفي: نؤيد الإجراءات الرادعة بحق من ثبتت خيانتهم من سجن وسحب وإسقاط للجنسية إبراهيم: مضامين الحديث الملكي السامي تضع الجميع أمام مسؤولية وطنية فردان: نحن أحوج ما نكون إلى مجلس نيابي يكون درعا للوطن لا عبئا عليه العشيري: لا تهاون مع أي محاولة للنيل من أمن الوطن أو العبث بمقدراته الصائغ: نبراس للعمل الوطني والتماسك المجتمعي والقانون الحاسم لحفظ أمن الوطن الرميحي: التلاحم سيظل السد المنيع في وجه كل ما من شأنه المساس بوحدة الصف أكد أعضاء بمجلس النواب أن حديث جلالة الملك المعظم رسم خارطة طريق وطنية لمواجهة التحديات، مشددين على أن الجنسية البحرينية عهد وميثاق وهي حق سيادي أصيل للدولة. وأعلن النواب رفضهم القاطع لـ “المواقف الرمادية” أو تبرير أفعال الخونة، مؤكدين عدم القبول بوجود من يتضامن معهم داخل المجلس، كونها مرحلة كاشفة تتطلب الولاء المطلق. وأشاد النائب عبدالحكيم الشنو بمضامين خطاب ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لوسائل الإعلام، مؤكدا أنها تمثل موقفًا حازمًا يجسد إرادة شعب البحرين، وتعكس نهجًا وطنيًا أصيلًا وثابتًا تجاه كل ما يمس سيادة المملكة وأمنها واستقرارها، ويؤكد وضوح الرؤية السياسية للقيادة في التعامل مع مختلف التحديات الإقليمية والدولية. وأوضح الشنو أن توجيهات جلالته جاءت معبرة بوضوح عن نبض الشارع البحريني، ومترجمة لتطلعات المواطنين في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، ورافضة بشكل قاطع لأي تدخلات خارجية أو ممارسات تستهدف وحدة المجتمع، مشددا على أن ما تعرضت له البحرين في الآونة الأخيرة أسهم في كشف حقيقة المواقف وأسقط الأقنعة، وأبرز تماسك الجبهة الداخلية وصلابة الموقف الوطني. وأشار إلى أن تأكيد جلالته على أن “الوطن فوق الجميع” يمثل منهجًا وطنيًا راسخًا وقاعدة أساسية في العمل الوطني، تستوجب من الجميع الالتزام بها قولًا وفعلًا، وترسيخ قيم المواطنة الحقيقية القائمة على المسؤولية والانتماء، والعمل بروح الفريق الواحد لتعزيز وحدة الصف والتكاتف في مواجهة التحديات، وصون مكتسبات الوطن ومنجزاته. وأضاف الشنو أن ما ورد في توجيهات جلالته بشأن بعض المواقف داخل السلطة التشريعية يعكس حرص القيادة الحكيمة على حماية المسار الديمقراطي، وصون مكانة المجلس النيابي وتعزيز دوره، مؤكدًا أن المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة تتطلب وضوحًا في المواقف، وانحيازًا تامًا للوطن، وتغليب المصلحة العليا بعيدًا عن أي اعتبارات ضيقة. وجدد تأكيده على أن مملكة البحرين ستظل قوية بقيادتها الحكيمة وشعبها الواعي، وقادرة على تجاوز مختلف التحديات، وأن المرحلة الراهنة تتطلب المزيد من التلاحم الوطني وتعزيز روح الوحدة والتكاتف، بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات. وأشاد النائب بدر التميمي بمضامين حديث ملك البلاد المعظم، مؤكدًا أنها تمثل خارطة طريق وطنية راسخة لصون السيادة وتعزيز وحدة الصف، وتعكس في الوقت ذاته مرحلة جديدة من الحزم في حماية الوطن وصون مكتسباته، ضمن رؤية قيادية حكيمة تضع أمن البحرين واستقراره في مقدمة الأولويات. وأكد التميمي أن تأكيد جلالة الملك المعظم على الحق السيادي الأصيل لمملكة البحرين في منح شرف الجنسية، يجسد مبدأً ثابتًا من مبادئ السيادة الوطنية التي لا تقبل المساس أو التشكيك، مشددًا على أن هذا الحق يُمارس وفقًا للقانون وبما يخدم المصالح العليا للمملكة ويحفظ هويتها الوطنية. وأعرب عن بالغ اعتزازه بالدور الوطني المشرف الذي تضطلع به قوة دفاع البحرين وكافة الأجهزة الأمنية في حماية الوطن وصون مقدراته، مؤكدًا أن هذه الجهود المخلصة تمثل الركيزة الأساسية في حفظ الأمن والاستقرار، والتصدي لمختلف التحديات. وشدد النائب بدر التميمي على أهمية الحفاظ على المكتسبات الوطنية التي تحققت بفضل القيادة الحكيمة، مؤكدًا أن البحرين ستبقى وطنًا لمن يصون العهد والميثاق ويخلص في الانتماء، وأن الولاء الحقيقي يُترجم بالمواقف الثابتة والالتزام الصادق، في ظل مرحلة تتطلب مزيدًا من الحزم والمسؤولية الوطنية. وأشار إلى أن عضوية مجلس النواب تمثل شرفًا وطنيًا وتكليفًا مسؤولًا، يفرض على كل نائب واجب الدفاع عن الوطن ومكتسباته، والعمل بإخلاص لخدمة المواطنين وصون مصالحهم، بما يعزز مسيرة العمل الوطني. وأكد التميمي أنه لا مكان لمن يبرر للخونة أو يقف في صف الأعداء، مشددًا على أن أي تبرير للأعمال العدائية أو تعاطف مع المعتدين يمثل خروجًا صريحًا على الثوابت الوطنية وخيانة لمسيرة البناء والتنمية التي يقودها جلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه. واختتم تصريحه بالتأكيد على أهمية مواصلة دعم مسيرة التنمية الشاملة، وتعزيز التعاون البنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يحقق تطلعات المواطنين ويعزز مكانة مملكة البحرين على مختلف الأصعدة، في ظل قيادة جلالة الملك المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأعرب د. علي بن ماجد النعيمي عضو مجلس النواب عن بالغ تأييده وتقديره لما ورد في الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، مؤكدًا أن مضامينها عكست رؤية قيادية واضحة وموقفًا وطنيًا راسخًا في صون أمن مملكة البحرين واستقرارها. وأشار النعيمي إلى أن الخطاب الملكي عبّر بوضوح عن دقة المرحلة التي تمر بها المنطقة، وما تتطلبه من وعي ومسؤولية وطنية عالية، مؤكدًا أن ما تضمنه من تأكيد على أولوية الوطن ووحدته، يمثل أساسًا متينًا لتعزيز التلاحم بين أبناء البحرين وترسيخ قيم الولاء والانتماء. وأوضح أن تأكيد جلالة الملك المعظم على حماية السيادة الوطنية والتصدي لأي تدخلات تمس الشأن الداخلي، يعكس نهجًا ثابتًا في الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، ويجسد حرص القيادة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات تكفل سلامة الوطن وصون مكتسباته. وأكد النعيمي أن وحدة الصف الوطني تمثل الركيزة الأساسية في مواجهة التحديات، مشيرًا إلى أن أبناء البحرين أثبتوا في التفافًا صادقًا حول قيادتهم الحكيمة، بما يعزز من قوة الجبهة الداخلية ويصون استقرارها. وبيّن أن ما تضمنه الخطاب الملكي من تأكيد على أهمية المسؤولية الوطنية، خاصة في العمل التشريعي، يرسّخ من دور المؤسسة البرلمانية في دعم مسيرة الوطن، ويعزز من أهمية أن يكون الأداء النيابي معبرًا عن مصالح الوطن وثوابته. وأكد النعيمي أن المرحلة الراهنة تستدعي من أعضاء السلطة التشريعية استحضار أعلى درجات المسؤولية الوطنية، بحيث تكون مواقفهم وكلمتهم معبّرة عن ضمير الوطن ومنسجمة مع توجيهات جلالة الملك المعظم، وأن يظل صوت النائب هو صوت الحق الذي يصون الثوابت ويعلي المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، مشددًا على أن شرف تمثيل الشعب يقتضي وضوح الموقف والالتزام الراسخ بالولاء للوطن وقيادته، بما يعزز الثقة ويكرس دور المجلس النيابي في حماية المكتسبات الوطنية وترسيخ الاستقرار. وفي ختام تصريحه، سأل النعيمي المولى عز وجل أن يحفظ جلالة الملك المعظم، وأن يديم على مملكة البحرين نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفق الجميع لخدمة الوطن والحفاظ على مكتسباته في ظل القيادة الحكيمة. وأعرب النائب خالد صالح بوعنق عن تأييده الكامل لكل ما جاء في حديث صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مؤكدًا أن مضامين الحديث عبّرت بصدق عن نبض الشارع البحريني، وجسدت موقفًا وطنيًا حازمًا في مواجهة التحديات، ورسّخت ثوابت الولاء والانتماء خلف قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم. وأكد أن الوقوف خلف جلالة الملك المعظم هو موقف راسخ لا يتزعزع، وأن أبناء البحرين يقفون صفًا واحدًا دفاعًا عن وطنهم وأمنه واستقراره، مشددًا على أن البحرين ستبقى قوية بوحدتها، عصيّة على كل محاولات النيل من أمنها أو المساس بسيادتها، بفضل تماسك شعبها والتفافه حول قيادة جلالة الملك المعظم. وأشار إلى أن ما أظهرته مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها القوات العسكرية والأمنية، من جاهزية عالية واستعداد متكامل، يعكس كفاءة وطنية مشرفة وروحًا مخلصة في حماية البلاد، مؤكدًا أن هذه الجهود محل فخر واعتزاز لكل بحريني. وبيّن بوعنق أن تمثيل الشعب أمانة عظيمة، وأن المسؤولية البرلمانية تفرض على النائب أن يكون صوتًا للوطن، وحارسًا لمصالحه، لا أن يتحول إلى أداة تضر به، أو تسيء لثوابته، مؤكدًا أن الولاء للبحرين وقيادة جلالة الملك المعظم الحكيمة هو الأساس الذي لا يُقبل المساس به. وشدد على أن ما بدر من بعض المشرعين من مواقف وتصريحات مسيئة تبرر أفعال الخونة، يمثل انحرافًا خطيرًا عن الدور الوطني، ويعكس استغلالًا غير مقبول للمنبر البرلماني للإساءة إلى البحرين ومصالحها العليا، لافتًا لضرورة الانتقاء الحذر للبرلمانيين الذين يمثلون البحرين في المحافل الدولية. وأضاف أن الدفاع عن الخونة أو تبرير أفعالهم يُعد جريمة أخلاقية ووطنية، ولا ينسجم مع القسم البرلماني، مؤكدًا أن من خان المسؤولية ونكث بالقسم يجب أن يُحاسب، وأن مثل هذه الممارسات لا يجب أن تمر دون موقف حازم يحفظ هيبة المؤسسة التشريعية ومكانتها، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ جلالة الملك المعظم، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأن يديم على مملكة البحرين نعمة الأمن والاستقرار، وأن يحفظ شعبها الوفي تحت راية قيادة جلالة الملك المعظم. وأكد النائب وليد جابر الدوسري عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، دعم وتأييد كل ما تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم في حديثه لوسائل الإعلام، وما يشكله من خارطة طريق حازمة وحاسمة في الحفاظ على مصالح الوطن، والتمثيل الحقيقي والمسؤول عن الشعب البحريني الكريم، القائم على الولاء وصدق الانتماء، والمواطنة البحرينية. وأعرب عن رفضه الشديد واستنكاره البالغ للمواقف والتصريحات السيئة الصادرة من بعض النواب باعتبارهم مشرعين اصطفوا مع الخونة، وحاولوا تبرير جرائمهم ضد الوطن والإضرار به، والدفاع عنهم بلا أدنى مسؤولية وطنية، وتجاوز صريح للواجب الوطني، وإخلال بالأمانة والمسؤولية، وخرق واضح للقسم البرلماني الذي ينص على: “أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدى أعمالى بالأمانة والصدق”. وشدد على أن مجلس النواب باعتباره غرفة في السلطة التشريعية، وممثل منتخب عن الشعب البحريني المخلص، الذي وقف مع الوطن وقيادة جلالة الملك المعظم، لا يتشرف بوجود أي نائب يؤيد ويساند، ويبرر ويدافع عن الخونة، وقد اختار أن يصطف معهم ضد الوطن، في لحظة وطنية فارقة تكشفت فيها المواقف والولاء والانتماء، ومحاولة المزايدة على مواقف المخلصين تحت غطاء حرية الرأي، وتلك حرية غير مسؤولة وممارسة غير وطنية، وممارسة الترهيب والتخويف ضد من يخالفهم في الدفاع عن الوطن ومصالحه العليا. وأضاف أن ما أكده جلالة الملك المعظم، من مواقف حازمة تجاه الاعتداءات الإيرانية الآثمة، وما أعرب عنه، يعد ترجمة صادقة لغضب شعب بأكمله، ضد أشخاص انتخبهم الشعب لتمثيله والدفاع عن الوطن والذود عن مصالحه، لا أن يقفوا إلى جانب الخونة الذين رفضهم الشعب واستنكر جرائمهم الشنيعة النكراء، وأن هذا الموقف الخائب كشف الوجوه وأسقط الأقنعة عمن حاول الوقوف في المنطقة الرمادية، وعدم إدانة الاعتداء بكل وضوح، أو محاولة تبريره باعتباره خيانة صريحة ضد الوطن، وهي وصمة عار تلاحقهم. وأعلن الدوسري تأييده لما أكده جلالة الملك المعظم من أن أمام هؤلاء المشرعين طريقين لا ثالث لهما؛ إما الاعتذار الصريح لشعب البحرين الوفي الكريم، اعتذارًا يعيد للثقة جسورها، وإما فليلتحقوا بمن اختاروا الاصطفاف معهم، بمن غادر البلاد وأُبعد بحكم قضائي عادل نتيجة الخيانة النكراء، وبأن المجلس النيابي أمانة، والتمثيل تشريف لا يستحقه من تلطخت يده بخيانة الوطن، فلا مكان لهم بيننا، ولا شرف لهم في تمثيل الشعب بعد اليوم، ولن تهدأ النفوس وتستقر الأمور وتعود الحياة إلى طبيعتها إلا بتطهير الصفوف من كل خائن ومتواطئ، ومتخاذل، ومن يبرر الخيانة. وثمن جهود وتضحيات وكفاءة وجاهزية القوات المسلحة الباسلة وجميع مؤسسات الدولة التي عملت بكل اخلاص وتفان، وكانت العين الساهرة والسد المنيع، ونجحت بكل كفاءة واقتدار في التصدي للعدوان الآثم، وصون مكتسبات الوطن وحماية مصالح شعبه الوفي. وأوضح أن الشعب البحريني المخلص يقف خلف راية الوطن بقيادة جلالة الملك المعظم، وأن شرف الجنسية والمواطنة البحرينية، تقتضي الالتزام بالواجبات والمسؤوليات، ومن يتجاوز ويتعدى على الثوابت الوطنية لا مكان له على أرض مملكة البحرين، سائلاً المولى العلي القدير أن يحفظ جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأن يحفظ مملكة البحرين وشعبها المخلص، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان، في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. وأكدت النائب الدكتورة مريم الظاعن أن مضامين حديث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم لوسائل الإعلام تمثل خطابًا وطنيًا حاسمًا أعاد التأكيد على ثوابت الدولة البحرينية في صون أمنها واستقرارها، وترسيخ مبدأ أن السيادة الوطنية لا تقبل المساومة أو التهاون. وأوضحت أن ما يتضمنه الحديث من مضامين مباشرة يعكس وضوح الرؤية في التعامل مع أي تهديد يستهدف أمن المملكة، ويؤكد أن الدولة تمضي بثقة في حماية مكتسباتها، مستندة إلى مؤسسات قوية وشعب واعٍ يدرك حجم المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة. وأضافت أن توصيف جلالة الملك المعظم للمرحلة بأنها كاشفة للحقائق، يحمل دلالة عميقة على أن الأوطان في اللحظات المفصلية تفرز مواقف واضحة، وتضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية دون لبس. وبيّنت الظاعن أن التأكيد الملكي على جاهزية القوات المسلحة ويقظتها يعكس كفاءة المنظومة الدفاعية، ويعزز الثقة بقدرة المملكة على حماية حدودها وصون أمنها، مشددة في الوقت ذاته على أن الموقف الحازم تجاه كل من تعاون مع أي اعتداء خارجي ينسجم مع المبادئ القانونية والوطنية التي تجرّم المساس بسيادة الدولة أو التواطؤ ضدها. وأشارت إلى أن ما ورد في حديث جلالة الملك المعظم بشأن الجنسية البحرينية بوصفها عهدًا وميثاقًا، يعكس بُعدًا قانونيًا وأخلاقيًا عميقًا، ويؤسس لفهم واضح بأن الانتماء ليس مجرد صفة، بل التزام فعلي يُترجم في المواقف والسلوك، وأن التفريط بهذا الالتزام يترتب عليه سقوط الاستحقاق الطبيعي للانتماء. وفيما يتعلق بالمؤسسة التشريعية، أكدت الظاعن أن الرسائل الواضحة التي تضمنها حديث جلالته تشدد على أهمية الاصطفاف الوطني داخل المجلس النيابي، وتعزز من مسؤولية النواب في أن يكونوا صوتًا معبرًا عن المصلحة الوطنية العليا، بعيدًا عن أي مواقف تخرج عن هذا الإطار، بما يحفظ وحدة الصف ويصون ثقة المواطنين بالمؤسسة التشريعية. وأضافت أن الإشارة إلى موقف شعوب دول مجلس التعاون الخليجي تعكس عمق التلاحم الخليجي، وتؤكد أن أمن البحرين جزء لا يتجزأ من أمن محيطها الخليجي، وهو ما يعزز من قوة الموقف الإقليمي في مواجهة أي تهديدات. وشددت الظاعن على أن الحديث السامي لجلالة الملك المعظم يمثل خارطة موقف واضحة المعالم، تجمع بين الحزم والمسؤولية، وتضع الجميع أمام واجب وطني لا يحتمل التأويل، قوامه حماية الوطن، وصون مكتسباته، وتعزيز وحدته في مواجهة كل ما يستهدف أمنه واستقراره. وأشاد النائب بدر التميمي بمضامين حديث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لوسائل الإعلام، مؤكدًا أنها جسدت بوضوح الثوابت الوطنية الراسخة، وعكست رؤية قيادة جلالته التي تضع أمن الوطن واستقراره ووحدة صفه في مقدمة الأولويات. وأكد أن ما تضمنه حديث جلالة الملك المعظم من تأكيد على الحق السيادي الأصيل لمملكة البحرين في منح شرف الجنسية، يجسد مبدأً راسخًا من مبادئ السيادة الوطنية التي لا تقبل المساس أو التشكيك، مشددًا على أن هذا الحق تمارسه الدولة وفقًا للقانون، وبما يخدم مصالحها العليا ويحفظ هويتها الوطنية. وأعرب عن بالغ تقديره واعتزازه بالدور البطولي الذي تضطلع به قوة دفاع البحرين وكافة الأجهزة الأمنية، في حماية الوطن وصون مقدراته، مشيرًا إلى أن هذه الجهود الوطنية المخلصة تمثل خط الدفاع الأول عن أمن المملكة واستقرارها في مواجهة التحديات. وشدد التميمي على ضرورة الحفاظ على المكتسبات الوطنية التي تحققت بفضل قيادة جلالة الملك المعظم، مؤكدًا أن البحرين ستظل وطنًا لمن يصون العهد والميثاق والشرف الوطني، وأن الانتماء الحقيقي يُقاس بالمواقف الصادقة والولاء الثابت. وأكد أن عضوية مجلس النواب تمثل شرفًا وطنيًا رفيعًا وتكليفًا أصيلًا يضع على عاتق كل نائب مسؤولية الدفاع عن الوطن ومكتسباته، والعمل بكل إخلاص لخدمة المواطنين وصون مصالحهم، بما يعزز من مسيرة العمل الوطني. كما شدد على أنه لا مكان لمن يبرر للخونة أو يختار الوقوف مع الأعداء، ولا مجال للتهاون، أو التساهل مع كل من تسوّل له نفسه التعاطف مع المعتدين أو تبرير أعمالهم، معتبرًا أن ذلك يمثل خروجًا صريحًا على الثوابت الوطنية وخيانة لمسيرة البناء والتنمية التي يقودها جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. وأشار التميمي إلى أهمية مواصلة دعم مسيرة التنمية الشاملة، وتعزيز التعاون البنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يسهم في تحقيق تطلعات المواطنين، ويعزز من مكانة مملكة البحرين على مختلف الأصعدة، في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأعرب النائب أحمد صباح السلوم عن تأييده ودعمه لكل ما جاء في حديث صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مؤكدًا أن جميع المضامين الواردة في حديث جلالته تمثل الشعب البحريني المخلص وتعبر عنه. وقال إن خيانة الوطن جريمة لا تغتفر ولا مكان في مجلس النواب لمن يبرر جريمة الخونة ويدافع عنهم، وإن تمثيل الشعب البحريني عليه واجبات ومسؤوليات أولها الولاء وصدق لانتماء والدفاع عن مصلحة الوطن العليا. وأشار إلى أن أي نائب أخل بالقسم البرلماني ودافع عن الخونة فقد تجاوز الواجبات والمسؤوليات وعليه أن يتحمل تبعات موقفه الخاطئ، وأن غضب الشعب البحريني في محله تجاه تلك المواقف غير المسؤولة. وأوضح السلوم أهمية الحفاظ على الثوابت الوطنية وأمن الوطن واستقراره ووحدة الصف خاصة في ظل الظروف الراهنة، مؤكدًا أن تبرير أو الدفاع عمن ارتكب جريمة الخيانة في حق الوطن أمر غير مقبول برلمانيًا ووطنيًا. وشدد على أن مصلحة الوطن تأتي فوق كل اعتبار، وأن النائب يجب يدافع عن الوطن والمواطن ولا يدافع عمن أضر بالوطن وخانه وعمل ضده وتخابر مع العدو، وأن ما تعرضت له مملكة البحرين من عدوان إيراني آثم استهدف أمنها واستقرارها وسلامة شعبها، كشف زيف من باعوا ضمائرهم للعدو، مؤكدًا أن الوطن فوق الجميع، وأن مملكة البحرين أمانة في أعناق أبنائها جميعًا. وأشاد السلوم بما أظهرته القوات العسكرية والأمنية من جاهزية عالية واستعداد وجهود مخلصة في صدّ الاعتداءات الإيرانية الآثمة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ جلالة الملك المعظم ويحفظ مملكة البحرين وشعبها المخلص، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار. وأكد النائب محمد البلوشي أن مضامين الحديث السامي الذي وجهه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لوسائل الإعلام، يمثل ميثاقًا وطنيًا جامعًا وفصل الخطاب في حماية سيادة الوطن وتطهير صفوفه من كل من تسول له نفسه المساس بأمنه واستقراره. وشدد على أن جلالة الملك المعظم وضع النقاط على الحروف في لحظة تاريخية فارقة، مؤكدًا أن مملكة البحرين ستبقى دائمًا عصية على الأطماع الخارجية بفضل قيادة جلالته ويقظة شعبها الوفي، مشيرًا إلى أن كشف الوجوه وسقوط الأقنعة عمن باعوا ضمائرهم للعدوان الإيراني الآثم هو انتصار للحق ولإرادة الشعب البحريني الذي لا يقبل المساومة على ذرة من تراب وطنه. وأوضح أن التمثيل النيابي تحت قبة البرلمان هو (تشريف وأمانة)، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يجتمع شرف تمثيل الشعب مع موالاة الأعداء، أو التواطؤ مع من يستهدف سيادة البلاد، مؤيدًا ما جاء في الحديث الملكي السامي بضرورة تنقية الصفوف داخل المؤسسة التشريعية، لافتًا إلى أن من اختار الاصطفاف مع الخونة فقد أسقط حقه في الانتماء لهذا الوطن الشريف وفي تمثيل أبنائه الأوفياء. وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية والأحكام القضائية، أكد البلوشي تأييده التام والمطلق لإسقاط الجنسية عن المتورطين في خيانة الوطن، مشددًا على أن الجنسية البحرينية هي (عهد وميثاق غليظ)، ومن ينقض هذا العهد بالخيانة لا يستحق كرم العيش على ثرى البحرين الطاهر، معتبرًا أن هذه الإجراءات الرادعة هي المطلب الشعبي الأول وصمام الأمان الذي يحمي المجتمع ويصون منجزاته. واختتم البلوشي تصريحه بالتأكيد على الالتفاف الكامل خلف قيادة جلالة الملك المعظم، مجددًا العهد بأن يظل المشرعون والوطن بكافة مكوناته سدًا منيعًا في وجه التدخلات السافرة، ومنطلقين من مبدأ أن “الوطن فوق الجميع”، وأن البحرين أمانة في أعناق الجميع، ولن تزيد التحديات شعب البحرين إلا تماسكًا وقوة في حفظ أمنه واستقرار مسيرته المباركة. وأكد النائب محمد سلمان الأحمد أن الحديث السامي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، جاء حاسمًا في توقيته، عميقًا في مضمونه، وصريحًا في رسالته الوطنية، إذ وضع الجميع أمام حقيقة واحدةهي: أن البحرين فوق كل اعتبار، وأن الولاء للوطن ليس شعارًا يرفع عند الرخاء، بل موقف يثبت عند الشدة، ومسؤولية تُترجم عند المحن. وقال إن ما أكد عليه جلالة الملك المعظم من أن مملكة البحرين أمانة في أعناق أبنائها جميعًا، يمثل مبدأً وطنيًا جامعًا، تتقدم فيه مصلحة الدولة على كل اصطفاف، وتصان فيه السيادة فوق كل حساب، وتعلو فيه رابطة الوطن على كل ولاء خارجي، أو ارتباط مشبوه، أو موقف يبرر العدوان، أو يخفف من خطورته. وأضاف أن العدوان الإيراني الآثم على أمن مملكة البحرين واستقرارها وسلامة شعبها أظهر المعدن الأصيل لأبناء البحرين الأوفياء، وكشف في المقابل كل من اختار الوقوف مع الخونة، أو اختار الوقوف في المنطقة الرمادية وقت لا تقبل فيه الأوطان الرماد، ولا تحتمل فيه السيادة أنصاف المواقف. وشدد الأحمد على أن الإشادة الأصدق في هذه المرحلة هي الاصطفاف الصريح خلف جلالة الملك المعظم، وخلف قواتنا المسلحة الباسلة، وأجهزتنا الأمنية، ومؤسسات الدولة كافة، التي تحملت مسؤوليتها في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره، مؤكدًا أن أمن البحرين خط أحمر سيادي ودستوري ووطني. وفيما يتعلق بالمؤسسة التشريعية، أكد أن حديث جلالة الملك المعظم يحمل رسالة مباشرة لكل من يتشرف بحمل صفة التمثيل النيابي، فالنائب لا يمثل نفسه ولا تياره ولا حساباته الخاصة، وإنما يمثل أمانة شعب ووطن ودستور، والمجلس النيابي يجب أن يبقى منبرًا للدفاع عن البحرين، لا مساحة رمادية تتردد فيها المواقف حين تمس السيادة أو يُستهدف الأمن الوطني أو التبرير للخونة أو تشكيك في الإجراءات المتخذة بحقهم، فمثل هذه المواقف لا تشرفنا ولا تنتمي إلينا. وقال الأحمد إن العمل النيابي المسؤول يقتضي أن يكون النائب صوتًا للدولة عند الخطر، ودرعًا دستوريًا للوطن عند التهديد، وأن يمارس دوره التشريعي والرقابي في إطار الثوابت الوطنية، لا خارجها، فالحرية البرلمانية لا تعني الانفلات من واجب الولاء، والحصانة لا يمكن أن تكون ستارًا سياسيًا، أو أخلاقيًا لأي موقف يضعف الجبهة الداخلية، أو يبرر العدوان على البلاد. وأكد أن ما تفضل به جلالة الملك المعظم من تأكيد على أن الحرية لا تعني الفوضى ولا التطاول على الثوابت ولا خيانة الوطن، يجب أن يكون قاعدة عمل داخل المؤسسة التشريعية وخارجها؛ لأن الديمقراطية البحرينية قامت على المشاركة المسؤولة، لا على استخدام أدواتها للطعن في الدولة، أو تمييع الموقف الوطني عند اللحظات المصيرية. وأضاف أن الإجراءات الرادعة بحق كل من يثبت تعاونه أو اصطفافه مع العدوان، وفق أحكام القانون والقضاء، ليست انتقامًا ولا تشفيًا، بل حماية للمجتمع، وصونًا للغالبية الوطنية الوفية، وتأكيدًا أن الجنسية عهد وميثاق ومسؤولية، وليست مجرد وثيقة إدارية تُحمل في الجيب بينما يُطعن الوطن في الخاصرة. واختتم الأحمد تصريحه بالتأكيد على أن البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، قادرة على تجاوز كل التحديات بثبات شعبها، ويقظة مؤسساتها، وصلابة جبهتها الداخلية، مضيفًا: “في مثل هذه اللحظات نحتاج إلى موقف صلب وواضح، من كان مع البحرين فمكانه في قلبها، ومن اختار الاصطفاف مع أعدائها فقد اختار الخروج من وجدانها قبل أي شيء آخر، البحرين أمانة، والأمانة لا تُجزأ ولا تُساوم”. وأكد النائب هشام العوضي أن حديث صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، جاء مرجعية وطنية حاسمة ترسم بوضوح حدود الموقف من كل من يسيء للوطن أو يحاول النيل من ثوابته، مشددًا على أن أمن البحرين واستقرارها خط أحمر لا يقبل المساومة. وأوضح أن حديث جلالة الملك المعظم، يحمل رسائل صريحة، يعكس الوعي بحجم التحديات، ويترجم في الوقت ذاته موقفًا شعبيًا راسخًا يرفض أي محاولة للتشكيك في الولاء الوطني أو التهاون مع من يخرج عن الصف، مؤكدًا أن البحرينيين يقفون صفًا واحدًا خلف قيادة جلالته الحكيمة في مواجهة كل ما يهدد أمن الوطن. وأشار إلى أن المسؤولية البرلمانية ليست امتيازًا بل تكليف وطني، وأن النائب مؤتمن على تمثيل شعبه والدفاع عن مصالحه، لا أن يتحول إلى منصة لتبرير الخيانة أو تمرير مواقف تسيء للوطن، مؤكدًا أن من ينحرف عن هذا المسار يفقد أهليته الأدبية والسياسية لتمثيل المواطنين. وشدد العوضي على أن الدفاع عن الخونة أو التخفيف من جرائمهم، سواء عبر التصريحات أو المواقف، يمثل إساءة مباشرة للبحرين وشعبها، ويستوجب موقفًا صارمًا داخل المجلس النيابي، داعيًا إلى تفعيل الأدوات البرلمانية لمساءلة كل من تجاوز حدود مسؤوليته. وأضاف أن بعض التصرفات التي صدرت من بعض النواب لا تعكس صورة البحرين الحقيقية، بل تسيء لها وتضر بمصالحها العليا، مؤكدًا أن استغلال المنابر الدولية للإساءة للوطن أمر مرفوض جملةً وتفصيلًا، ويجب التعامل معه بحزم يحفظ مكانة المؤسسة التشريعية. وفي سياق متصل، نوّه العوضي بما تبذله القوات المسلحة وكافة الأجهزة الأمنية من جهود مخلصة في حماية الوطن والتصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة، مشيدًا بروح الجاهزية العالية التي تعكس كفاءة وطنية والتزامًا صادقًا بصون أمن البحرين واستقرارها. وأكد العوضي أن مملكة البحرين ستبقى قوية بوحدتها وولاء أبنائها، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ جلالة الملك المعظم، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار والازدهار. وأكد النائب جميل ملا حسن أن حديث صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم لوسائل الإعلام، يمثل مضامين راسخة ورسائل واضحة عكست حرص جلالته على صون أمن الوطن واستقراره، وترسيخ مبادئ الولاء والانتماء، وتعزيز وحدة الصف الوطني في مواجهة مختلف التحديات. وقال: “لقد جاء حديث جلالته شاملًا وحازمًا، واضعًا النقاط على الحروف في القضايا المصيرية”، مؤكدًا أن أمن البحرين وسيادتها خطٌ أحمر لا يمكن التهاون فيه، وأن التكاتف بين الشعب هو الركيزة الأساسية لعبور الأزمات وتجاوز التحديات. وأوضح أن جلالة الملك المعظم عبّر عن ضمير الوطن، حين شدد على أن الخيانة لا يمكن تبريرها، وأن التعاون مع الأعداء جريمة مرفوضة دينيًا ووطنيًا، ولا مكان لمن يتنكر لوطنه بين أبنائه الأوفياء. وثمّن تأكيد جلالته بأن الجنسية ليست مجرد وثيقة تُمنح، بل هي عهدٌ وميثاق يقوم على الولاء والوفاء، وأن من يُخل بهذا العهد يسقط حقه فيه، وهو طرح يعكس وضوح الرؤية وعدالة الموقف في حماية كيان الدولة ومقدراتها. وأضاف أن حديث جلالته عكس حكمته في التوازن بين الحزم والعدل، والحرص على وحدة المجتمع وتماسكه، مع رفض قاطع لأي تدخلات خارجية تمس سيادة البحرين، أو أمنها الداخلي، مؤكدًا أن إرادة الشعب البحريني ستبقى صفًا واحدًا في الدفاع عن وطنه. وقال: “إننا، إذ نثمن هذا الخطاب الوطني الصادق، نؤكد أنه يشكل خارطة طريق لتعزيز التلاحم الوطني وترسيخ القيم الأصيلة، ويمثل دافعًا للجميع لمواصلة العمل بإخلاص ومسؤولية للحفاظ على مكتسبات الوطن، وصون أمنه واستقراره، والمضي قدمًا نحو مزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالة الملك المعظم”. وأشاد النائب منير سرور بمضامين حديث صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم والتي جاءت حاسمة في ترسيخ مبدأ أن الوطن أمانة، وأن المواقف في لحظات التحدي لا تحتمل الرمادية أو الحسابات الضيقة، كما عبّرت توجيهات جلالته بوضوح عن رفض أي تهاون، أو تردد في الاصطفاف مع الوطن، وهو ما يضع الجميع أمام مسؤولية وطنية لا تقبل التأويل. وأكد أن ما صدر من بعض المواقف داخل المجلس، والتي لم ترتقِ إلى مستوى الثقة والأمانة التي يحملها عضو السلطة التشريعية، هو أمر مرفوض ولا ينسجم مع حجم التحديات التي يواجهها الوطن، قائلًا إن تمثيل الشعب ليس موقعًا شكليًا بل موقف، ومن لم يُحسن قراءة اللحظة الوطنية، فقد أخطأ في تقدير المسؤولية، والمرحلة تتطلب وضوحًا لا لبس فيه بأن الوطن أولًا وفوق كل اعتبار. وأعرب عن بالغ الشكر والتقدير لجلالة الملك المعظم على حكمته ووضوح رؤيته، مؤكدًا أن المجلس مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن يكون على قدر هذه الثقة، قولًا وفعلًا، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ مملكة البحرين، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم. وأكدت النائب باسمة مبارك أن حديث صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم عبّر بصدق عن ضمير الوطن، وعن نبض شعب يرفض التخاذل كما يرفض العدوان الإيراني الآثم. وقالت إن ما شهدته المملكة ليس حدثًا عابرًا يمكن تجاوزه بالصمت أو التبرير، بل يمثل اختبارًا حقيقيًا لمعدن الانتماء، مشددةً على أن العدوان كان كبيرًا، وأن أي تهاون، أو اصطفاف في غير موقعه لا يزيد الوطن إلا أسفًا وألمًا. وأعلنت موقفها الصريح برفض أي تعاطف، أو تبرير، أو وقوف مع الخيانة تحت أي ذريعة كانت، مضيفة أن محبة الوطن والولاء له تفرضان على الجميع عدم القبول بغضب جلالة الملك المعظم، وأن يكون الجميع في صف الوطن بلا تردد، مع صون هذه الثقة الغالية بمواقف واضحة لا لبس فيها. وبيّنت أن المرحلة الحالية تمثل لحظة فاصلة تتطلب تحمّل المسؤولية وترجمة الولاء إلى مواقف حازمة، مؤكدة أن سيادة الدولة ليست شعارًا بل التزام، وأن العدالة نهج لا يمكن التفريط فيه. وأشارت إلى تأييدها الكامل لما ورد في حديث جلالة الملك المعظم، مؤكدة أن حماية الوطن وصون وحدته فوق كل اعتبار، وأن المجلس النيابي سيبقى كما أراده جلالته صوتًا للحق ودرعًا للوطن، لا مظلة لأي انحراف أو خروج عن الصف الوطني، داعية الله عز وجل أن يحفظ جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ويديم على مملكة البحرين وشعبها الوفي نعمة الأمن والاستقرار. وأكد النائب حمد الدوي أن ما تفضل به صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم في حديثه لوسائل الإعلام ليس مجرد توجيه، بل معيار وطني واضح يضع الجميع أمام مسؤولياتهم دون استثناء، مشددًا على أن أمن مملكة البحرين واستقرارها لا يحتملان التأويل أو التراخي، ولا يقبلان أي موقف رمادي. وأوضح أن المرحلة تفرض وضوحًا كاملًا في المواقف، مؤكدًا أن كل ما يثير غضب جلالة الملك المعظم هو مرفوض وطنيًا قبل أي اعتبار، ويقابل برفض صريح من أبناء مملكة البحرين، الذين يدركون أن حماية الوطن واجب لا يقبل التجزئة أو التردد. وأشار إلى أن العمل التشريعي لا ينفصل عن الثوابت الوطنية، وأن النائب الحقيقي هو من يكون في صف الوطن قولًا وفعلًا، لا من يساوم أو يبرر أو يلتبس موقفه، لافتًا إلى أن المرحلة تتطلب اصطفافًا وطنيًا صادقًا يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. وأضاف أن وحدة الصف ليست خيارًا، بل ضرورة وجود، وأن قوة مملكة البحرين تكمن في تماسك أبنائها ووضوح مواقفهم، مؤكدًا أن أي خروج عن هذا الإجماع يمثل إضعافًا للجبهة الداخلية لا يمكن القبول به. وأكد أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم، ماضية بثقة وثبات، وأن أبناءها سيظلون على العهد، أوفياء لوطنهم وقيادتهم، لا يترددون في حماية أمنه، ولا يقبلون المساس بثوابته تحت أي ظرف. كذلك أكدت النائب زينب عبدالأمير أن المرحلة الراهنة تفرض وضوحًا كاملًا في المواقف الوطنية، مشددةً على أن ما أكده صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بأن الوطن فوق الجميع ولا مساحة للحياد يُعد قاعدة حاكمة تُعيد تعريف المسؤولية الوطنية في ظل التحديات الراهنة. وقالت إن تأكيد جلالة الملك المعظم بأن البحرين أمانة في أعناق الجميع لا يمثل مجرد خطاب، بل يُجسد عقيدة وطنية راسخة تستدعي من كافة المؤسسات، وفي مقدمتها السلطة التشريعية، الاضطلاع بدورها الكامل في حماية أمن المملكة وصون استقرارها وتعزيز وحدتها. وأضافت أن السلطة التشريعية تجدد عهدها بالولاء والإخلاص لقيادة جلالة الملك المعظم، مؤكدةً أن مجلس النواب سيكون في الصف الأول سندًا للدولة، من خلال تشريعات تحمي الوطن، ورقابة فاعلة تعزز سيادته وتصون مكتسباته. وقالت: “نجدد الولاء لجلالة الملك المعظم، مؤكدين أن المؤسسة التشريعية ستكون في الصف الأول، سندًا للدولة، وداعمًا لكل ما من شأنه حماية الوطن، وترسيخ سيادته، والحفاظ على مكتسباته”. وأعربت عن استنكارها الشديد للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أمن المملكة واستقرارها، مؤكدةً رفضها القاطع لأي مواقف داخل السلطة التشريعية تخرج عن الإجماع الوطني، أو تمس ثوابت الانتماء وتخالف مسؤوليتها الدستورية. وأكدت أن هذه المرحلة لا تحتمل الرمادية، بل تتطلب اصطفافًا وطنيًا صريحًا خلف قيادة جلالة الملك المعظم، وتعزيزًا للجبهة الداخلية في مواجهة التحديات. وقالت: “إننا في السلطة التشريعية، نقولها بوضوح: سنكون أمناء على الدستور، أوفياء للقوانين، ثابتين على قسمنا في حماية مصالح هذا الوطن، ولن نحيد عن هذا الطريق مهما كانت التحديات، و في هذه اللحظة المفصلية من تاريخ وطننا، نقف نحن في السلطة التشريعية موقفا لا لبس فيه موقف الانتماء الصادق، والولاء الذي لا يتزعزع”. وأضافت: “إذ نُجدد هذا الموقف، فإننا في السلطة التشريعية لا نقف عند حدود التأييد بل نُعلن تعاهدًا صريحًا أمام الله والوطن، بأن نكون على قدر الأمانة التي حمّلنا إياها شعب البحرين، والتي أكد عليها جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ونعاهده أن نكون صوتًا صادقًا لهذا الوطن؛ لا نحيد عن الحق، ولا نساوم على أمنه، ولا نتهاون في حماية مكتسباته، ونعاهده أن تبقى تشريعاتنا درعًا للوطن، وأن تظل مواقفنا منحازة للبحرين فقط لا لشيءٍ سواها”. ورفعت أسمى آيات الشكر والتقدير إلى جلالة الملك المعظم على ثقته الملكية السامية بتمديد دور الانعقاد، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بضرورة مضاعفة الجهد التشريعي والرقابي، والارتقاء بأداء المجلس لمواكبة متطلبات المرحلة. وأكدت أن هذه الثقة ستكون دافعًا لمزيد من العمل والإنجاز، بما يعكس حجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق السلطة التشريعية، وترجمة توجيهات جلالته إلى واقع يخدم المواطن ويحفظ أمن واستقرار مملكة البحرين. وأعرب النائب حسن عيد بوخماس رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عن تأييده التام لكل ما جاء في حديث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم لوسائل الإعلام، مؤكدًا أن مضامين الحديث عبّرت بصدق عن نبض الشارع البحريني، ولحظة كاشفة للمواقف الوطنية الثابتة والمواقف المتخاذلة. وأضاف أن ما أكد عليه جلالة الملك المعظم من أن مملكة البحرين أمانة في أعناق أبنائها جميعًا، يمثل مبدأً وطنيًا راسخًا، لا حياد عنه ولا مساومة فيه، وأن العدوان الإيراني الآثم على مملكة البحرين كشف فئة وقفت مع العدو وفئة ساندتها وفئة بررت أعمالها، في لحظة وطنية حاسمة لا يقبل فيها بالمواقف الرمادية والمتذبذبة والمتقلبة. وفيما يتعلق بالمؤسسة التشريعية، أكد بوخماس أن الموقف الوطني في المجلس النيابي، أمانة ومسؤولية، ولا يقبل من أحد الخروج عن الثوابت الوطنية، والمصلحة العليا للوطن. وأشاد بما أظهرته مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها القوات العسكرية والأمنية، من جاهزية عالية واستعداد متكامل، يعكس كفاءة وطنية مشرفة وروحًا مخلصة في حماية الوطن، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ جلالة الملك المعظم، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأن يديم على مملكة البحرين نعمة الأمن والاستقرار، وأن يحفظ شعبها الوفي تحت راية قيادة جلالته الحكيمة. وأكد النائب محمد جناحي أن حديث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لوسائل الإعلام، وضع النقاط على الحروف في مواجهة أي محاولات لزعزعة الأمن، أو تبرير أفعال الخونة. وشدد على أن العمل الوطني والبرلماني يتطلب إخلاصًا مطلقًا ووفاءً للقسم الذي يؤديه المشرعون لخدمة مملكة البحرين وشعبها الوفي. وأكد أن حديث جلالة الملك المعظم هو ميثاق وطني متجدد يؤسس لمرحلة من القوة والمنعة ضد كل من يحاول الإضرار بمصالح البحرين العليا، أو يبرر أفعال الخونة. وأكد النائب علي صقر الدوسري التأييد والدعم الكامل والمطلق لكل ما جاء في حديث صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، لوسائل الإعلام. وأوضح أن مضامين حديث جلالته المعظم، عبرت عن ما في وجدان الشارع البحريني، من رفض لدعم خونة الوطن، ولكل من خان هذه الأرض، وحاولوا الإضرار بأمن الوطن ومقدراته ومصلحته العليا، ونكروا كل ما قام به الوطن من أجلهم. وشدد على أن مملكة البحرين عصية على كل من يحاول النيل منها أو المساس بها، بفضل تماسك شعبها في ظل قيادة جلالة الملك المعظم، والتفاف الشعب حول قيادته. وقال النائب إن تمثيل الشعب مسؤولية عظيمة، وهي أيضًا تمثيل للوطن، ومن بين أهم واجباتها حفظ وصون مقدرات الوطن، والاصطفاف إلى جانبه، ورفض كل ما يمس أمنه واستقراره وشعبه. وتابع: “هذه المسؤولية العظيمة هو الأساس الذي لا يجب أن تغيب عن بال أحد، ولا يمكن القبول بأي شكل من الأشكال الإساءة لها، أو تبرير أفعال المنحرفين والخونة”. ودعا النائب علي صقر الدوسري الله عز وجل أن يحفظ جلالة الملك المعظم، وسمو ولي العهد رئيس الوزراء، وشعب مملكة البحرين وأرضها وسيادتها. وأشاد النائب محمد يوسف المعرفي بالحديث السامي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، الذي وجّهه جلالته لوسائل الإعلام، مؤكدًا أن كلمات جلالته جاءت في توقيتها الفاصل لتُجسّد الحكمة الملكية السامية في قراءة المرحلة، وتُعبّر بصدق عن نبض الشعب البحريني الوفي وضميره الحي، وتُرسي معادلة واضحة لا لبس فيها بأن: الوطن فوق الجميع، والبحرين أمانة في أعناق أبنائها جميعًا. وقال: “إن حديث جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه هو خطاب قائد لا يهادن حين يتعلق الأمر بأمن الوطن وسيادته، وهو في الوقت ذاته خطاب الأب الرحيم الذي يحرص على وحدة شعبه ونقاء صفه، لقد وضع جلالته النقاط على الحروف، وكشف الحقائق ساطعةً لا لبس فيها، وأسقط الأقنعة عن وجوه باعت ضمائرها للعدو”. وأضاف أن العدوان الإيراني الآثم الذي استهدف أمن مملكة البحرين واستقرارها وسلامة شعبها، كشف بحق معادن الرجال، وأظهر بجلاء الفارق بين من يحمل الوطن في قلبه ويفديه بروحه ودمه، وبين من طعن الوطن في خاصرته في خيانة ما بعدها خيانة، وجريمة لا تُغتفر في عرف الأوطان ولا في ضمير الشعوب، مؤكدًا أن قواتنا المسلحة الباسلة كانت وستبقى الدرع الواقي والسد المنيع، ساهرةً على ثغور الوطن، وفيةً لقسمها أمام الله والوطن. وشدد المعرفي على ضرورة أن تكف إيران عن التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤيدًا بالكامل ما عبّر عنه جلالته من غضب صادق وهو ترجمة حقيقية لغضب شعب بأكمله، مضيفًا: “غضبة جلالة الملك المعظم هي غضبة كل بحريني شريف، وقد آن الأوان لأن تدرك طهران أن البحرين عصيةٌ على كل طامع، وأن شعبها وقيادتها وقواته المسلحة الباسلة صفٌّ واحد لا يلين”. وأكد تأييده الكامل والمطلق للإجراءات الرادعة بحق من ثبتت خيانتهم، من سجن وسحب وإسقاط للجنسية، مشيراً إلى أنها كما وصفها جلالته بحكمته السامية ليست تشفيًا، بل عين الرحمة بالغالبية العظمى من أبناء الوطن الوفي، وصمام أمان لاستقرار البحرين، مُذكرًا بأن شعوب مجلس التعاون الخليجي كافة تقف اليوم صفًا واحدًا في تأييد هذه الأحكام والمطالبة بالمزيد، فالمصير واحد والدم واحد. وأضاف: “الجنسية كما وصفها جلالة الملك المعظم عهدٌ وميثاق، وليست ورقة تُمنح، ومن نقض العهد فقد أسقط حقه بيده”. وفيما يخص الإشارة الملكية السامية إلى المؤسسة التشريعية، أكد المعرفي أن مجلس النواب بأغلبيته الساحقة كان وسيظل صوت الشعب البحريني الوفي ودرعًا للوطن وصوتًا للحق، مُعربًا عن تأييده الكامل لما طرحه جلالته من ضرورة تطهير الصفوف، قائلاً: “حديث جلالة الملك المعظم كان فصل الخطاب، من اختار الاصطفاف مع من اعتدى على الوطن فليلحق بهم، ومن ائتمنه الوطن على مقدراته فطعن خاصرته فلا مكان له بيننا، التمثيل النيابي تشريفٌ لأبناء البحرين الأوفياء، وأمانةٌ ثقيلة لا تستقيم في يدٍ تلطّخت بخيانة الوطن، ولن تهدأ النفوس ولن تستقر الأمور إلا بتطهير الصفوف من كل خائن ومتواطئ”. وأشار إلى أن أمام من اختاروا الاصطفاف الخاطئ طريقين لا ثالث لهما، كما حدّدهما جلالته بحكمته السامية: إما الاعتذار الصريح لشعب البحرين الوفي الكريم، اعتذارًا يعيد للثقة جسورها، وإما الالتحاق بمن غادر البلاد وأُبعد بحكم قضائي عادل نتيجة الخيانة النكراء، مشددًا على أن الحرية كما أكد جلالته لا تعني الفوضى، ولا التطاول على الثوابت، ولا تعني بحال من الأحوال خيانة الوطن. واختتم النائب محمد يوسف المعرفي تصريحه بتجديد العهد والولاء الخالص لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مؤكداً أن مجلس النواب سيكون السند الأمين والدرع المتقدم لقرارات جلالته الحكيمة في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الوطن، مؤكدًا أن البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم وشعبها الوفي وقواتها المسلحة الباسلة ستبقى شامخةً عصيّةً على كل عدوان، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ مملكة البحرين، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والازدهار، مبينًا أن المواطن الصالح كما وصفه جلالته هو من يحمل وطنه في قلبه قبل أن يحمله على لسانه، ويفديه بروحه ودمه، مدركاً أن الوطن أمانة في عنقه، وأن الوفاء له فريضة. وأشاد النائب محمد الرفاعي بما تضمنه حديث صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم لوسائل الإعلام، من رسائل وطنية حاسمة، مؤكدًا أن أمن البحرين وسيادتها خط أحمر لا يقبل المساومة. وعبّر عن تأييده بقوة للموقف الملكي الواضح تجاه المؤسسة التشريعية، وما حمله من تأكيد على وحدة الصف ونقاء المجلس النيابي، ورفض أي اصطفاف مع من يعبث بأمن الوطن، باعتبار أن العمل النيابي والتشريعي أمانة وثقة شعبية عظيمة تستوجب الإخلاص الكامل. وشدد الرفاعي على أن مجلس النواب مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتمسك بثوابت الوطن، والالتزام بالموقف الوطني المسؤول، والارتقاء بدوره بما يواكب توجيهات جلالة الملك المعظم، في حماية السيادة وتعزيز الاستقرار، وعدم التساهل مع كل من يضع نفسه في صف أعداء الوطن، أو يهدد أمنه. وأكدت النائب حنان فردان أن مضامين حديث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم لوسائل الإعلام، وضعت النقاط على الحروف ورسمت حدًا فاصلًا بين العمل الوطني المخلص، وبين التهاون في استقرار البلاد، مشددة على أن أمن البحرين وسيادتها “أمانة كبرى” لا تحتمل التأويل، أو المهادنة. وانتقدت مواقف بعض الأطراف التي التبس موقفها في اللحظات التي يحتاج فيها الوطن إلى الوضوح، قائلة: “لقد عبر جلالة الملك المعظم بكل شجاعة عن غصة يشعر بها كل بحريني مخلص حين يرى بعض من نالوا ثقة الشعب يترددون في الدفاع عن أمنه، أو يقفون في مناطق رمادية في وقت تعرضت فيه البلاد لعدوان إيراني آثم، وإن المسؤولية النيابية ليست مجرد مقعد تحت القبة، بل هي موقف أخلاقي وسياسي صلب ينحاز للوطن دون قيد أو شرط”. وأضافت: “إننا نؤيد ما جاء في خطاب جلالة الملك المعظم”، مشددة على أن لا مكان في مؤسستنا التشريعية لمن لا يؤمن بأن مصلحة البحرين فوق كل اعتبار خارجي. وأكدت أن رسالة جلالة الملك المعظم هي دعوة لاستعادة نقاء العمل الوطني، وإننا اليوم أحوج ما نكون إلى مجلس نيابي يكون درعًا للوطن، لا عبئًا عليه، فالبحرين أمانة في أعناقنا جميعًا، والوفاء لهذا الوطن ليس خيارًا، بل هو العهد الذي قطعناه على أنفسنا أمام الله، وجلالة الملك المعظم، والشعب، وسنظل متمسكين به لحماية ترابنا وهويتنا”. وأكد النائب الدكتور هشام أحمد العشيري تأييده الكامل لما تضمنه حديث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لوسائل الإعلام، مشددًا على أن ما ورد في الحديث السامي يمثل موقفًا وطنيًا حازمًا يعكس إرادة شعب مملكة البحرين في صون أمنه واستقراره والتصدي لكل من تسوّل له نفسه المساس بسيادته. وأوضح العشيري أن تأكيد جلالة الملك المعظم بأن الوطن أمانة في أعناق الجميع، يجسد أعلى معاني المسؤولية الوطنية، ويضع الجميع أمام واجب تاريخي في حماية مكتسبات الوطن والحفاظ على وحدته وتماسكه، لا سيما في ظل التحديات الراهنة التي تتطلب اصطفافًا وطنيًا صادقًا خلف قيادة جلالته الحكيمة. وأشار إلى أن الموقف الحازم تجاه كل من يثبت تعاونه مع أي عدوان يستهدف البحرين، هو موقف يعبر عن عدالة الدولة وسيادة القانون، ويؤكد أن لا تهاون مع أي محاولة للنيل من أمن الوطن أو العبث بمقدراته، مؤكدًا أن الولاء للبحرين ليس شعارًا بل التزام ومسؤولية، واتخاذ قيادة جلالة الملك المعظم وتوجيهاته المباركة نبراسًا تستضيء بها مسيرة البحرين الثابتة والراسخة. وجدد العشيري التأكيد على وقوفه التام، ومعه أبناء الشعب البحريني الوفي، صفًا واحدًا خلف قيادة جلالة الملك المعظم، ودعم كل الإجراءات التي تحفظ أمن الوطن واستقراره، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ البحرين وشعبها من كل سوء، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان. و أعربت النائب مريم حسن الصائغ عن بالغ تأييدها وعظيم تقديرها لما ورد في حديث صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم أيده الله ورعاه لوسائل الإعلام، والذي يعد نبراسًا للعمل الوطني والتماسك المجتمعي والقانون الحاسم لحفظ أمن الوطن وسيادته واستقراراه. وأشارت إلى أن حديث جلالة الملك المعظم عبّر بوضوح عن التحديات التي نمر بها، والمسؤوليات التي يجب أن نتمسك بها، كل في موقعه، وما تقتضيه المرحلة من وعي مجتمعي ومسؤولية وطنية. وأشادت بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإدارته المتميزة والناجحة للعمل الحكومي، والتعاون البناء مع السلطة التشريعية، والمنهجية التكاملية الشاملة التي تصدت لكل ما تعرضت له ملكة البحرين من الاعتداءات الإيرانية الآثمة، وتجنب آثارها وتداعياتها. وأكدت الصائغ أن العمل في المؤسسة التشريعية يستدعي الالتزام بالقسم البرلماني والواجبات والمهام والمسؤوليات التي تعزز من الدور التشريعي والرقابي، وخدمة الوطن والدفاع عن مصالحه العليا، والتعبير الصادق عن المواطن واحتياجاته وتطلعاته، وبما يؤكد الثقة في دور المجلس النيابي عبر حماية المكتسبات الوطنية وترسيخ الأمن والهوية الوطنية. وثمنت جهود وتضحيات وكفاءة وجاهزية القوات المسلحة الباسلة وجميع مؤسسات الدولة التي عملت بكل اخلاص وتفان، ونجحت بكل كفاءة واقتدار في التصدي للعدوان الآثم، وصون مكتسبات الوطن وحماية مصالح شعبه الوفي، داعية المولى عز وجل أن يحفظ جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأن يديم على مملكة البحرين نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفق الجميع لخدمة الوطن والحفاظ على مكتسباته في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم. وأكد النائب حسن إبراهيم حسن أن حديث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لوسائل الإعلام، جاء حاسمًا في توقيته، ليضع الجميع أمام مسؤولية وطنية. وقال النائب حسن إبراهيم إن الكلمة السامية لجلالة الملك المعظم عبرت بوضوح عن موقف الدولة حين يتعلق الأمر بأمن الوطن واستقراره، وجاءت لترسم بعبارات مباشرة وصريحة الحد الفاصل بين الموقف الوطني الصادق، وبين كل خطاب يفتقر إلى وضوح الانتماء أو يضعف صلابة الجبهة الداخلية في لحظة تتطلب أعلى درجات الوعي والحسم والمسؤولية . وأكد أن حديث جلالة الملك المعظم لم يكن توصيفًا لمرحلة، بل تحديدًا واضحًا لواجبها الوطني، إذ أعاد ترتيب الأولويات على قاعدة ثابتة لا تقبل التأويل، وهي أن البحرين فوق كل اعتبار، وأن أمنها خط سيادي لا يقترب منه، وأن الولاء لها موقف يثبت في الشدائد. وأضاف النائب حسن إبراهيم أن الكلمة السامية حملت رسالة مباشرة إلى كل من يتصدى للمسؤولية العامة، وفي مقدمتهم أعضاء السلطة التشريعية، بأن المرحلة تتطلب وضوحًا في الموقف، مؤكدًا أن المؤسسة التشريعية كانت وستظل جبهة وطنية متقدمة في حماية الدولة والدفاع عن مصالحها العليا . كما أشاد بالدور الوطني المحوري الذي يقوده صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من خلال إدارة حكومية رفيعة الكفاءة، واستجابة متزنة، وتنسيق مؤسسي متكامل، عزز من تماسك الدولة، ورفع من جاهزية أجهزتها. وأكد النائب حسن إبراهيم حسن، أن البحرين، بقيادة جلالة الملك المعظم، وبمساندة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ستبقى قوية بوحدة شعبها، منيعة بتماسك جبهتها الداخلية، وعصية على كل من يحاول المساس بأمنها أو النيل من سيادتها. وأكد النائب عبدالله الرميحي أن مواقف الولاء لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم النهج القيادي لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يمثل أساس الاستقرار والقوة، وترسيخ هيبة الدولة في مملكة البحرين. وأشاد بالمضامين السامية التي جاءت في حديث جلالة الملك المعظم لوسائل الإعلام، وما أكدت عليه من أهمية الوحدة الوطنية والمواقف الراسخة الداعمة لأمن الوطن واستقراره، ورفض الممارسات التي قام بها الخونة، ومن حاول تبرير جريمتهم الشنعاء من مشرعين يفترض أنهم ممثلون عن الشعب، ويؤدون واجباتهم بكل أمانة ومسؤولية، مشددًا على أن الثوابت الوطنية لا تقبل الجدل أو المزايدة. وأوضح أن ما أثير خلال الجلسة الأخيرة استوجب موقفًا واضحًا، مبينًا أن الجنسية تُعد من صميم السيادة الوطنية، ولا يمكن طرحها في إطار الأخذ والرد أو إخضاعها لمقاييس سياسية اعتيادية. وأضاف أن المرسوم الذي تمت مناقشته يكتسب طبيعة سيادية خاصة، تختلف عن سائر المراسيم التي قد تحتمل تباين الآراء، كونه مرتبطًا بأمن الدولة واستقرارها. وأشار إلى أن هناك حدودًا فاصلة بين النقاش المشروع وبين المساس بالثوابت، مؤكدًا أن “الصمت في مثل هذه القضايا ليس حيادًا، بل تراجع عن الواجب الوطني”. وبين النائب أن وجوده في السلطة التشريعية لا يخرج عن كونه صوتًا معبرًا عن إرادة الشعب، الذي يجدد في كل مناسبة العهد بالولاء والسمع والطاعة للقيادة جلالة الملك المعظم. واختتم تصريحه بالتأكيد على أن مملكة البحرين، بقيادة جلالة الملك المعظم وبشعبها، ماضية بثبات نحو تعزيز مسيرتها التنموية، وأن التلاحم الوطني سيظل السد المنيع في وجه كل ما من شأنه المساس بوحدة الصف أو ثوابت الدولة.
Go to News Site