صحيفة البلاد البحرينية
أكدت السيدة غادة حميد حبيب، الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، أن الحديث السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، أرسى مفهوماً متكاملاً لـ "المواطنة المسؤولة"، قائماً على التوازن بين واجبات الانتماء الوطني وهيبة القانون. وأوضحت أن مضامين الخطاب الملكي تمثل توجيهاً وخارطة طريق تحدد ملامح المرحلة القادمة، وتؤكد على ثوابت سيادية راسخة لا تقبل التأويل، في مقدمتها صون أمن الوطن، وبسط سيادة القانون، وحماية مكتسبات الدولة واستقرارها. وأضافت أن تأكيد جلالته على سيادة البحرين وقرارها الوطني المستقل يعكس رؤية قيادية حكيمة، ترتكز على إنفاذ القانون وتحقيق العدالة الناجزة، باعتبارهما أساساً لاستقرار الأوطان وضمان استدامة تنميتها. وبينت أن التمييز الذي أشار إليه جلالته أيده الله بين حرية التعبير المكفولة والخروج عن مقتضيات المصلحة الوطنية، يمثل إطاراً متوازناً يعزز المسار الديمقراطي، ويحفظ السكينة العامة، ويصون النسيج المجتمعي. واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن تلاحم المجتمع خلف قيادة جلالة الملك يشكل الحصن المنيع في مواجهة التحديات، مجددة التأكيد على أن مصلحة البحرين وأمنها تظل أولوية وطنية جامعة، ومسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع، بما يعزز مسيرة التنمية والنهضة في ظل دولة القانون والمؤسسات.
Go to News Site