صحيفة البلاد البحرينية
العائلات البحرينية لعبت دورا محوريا في تأسيس العمل المصرفي الوطني البحرين شكلت أحد أهم مراكز التمويل الإسلامي في المنطقة التحول الرقمي غيّر شكل الخدمات المصرفية في البحرين.. والفروع التقليدية ستتقلص مستقبلا البحرين بحاجة إلى قانون استثمار ونافذة موحدة قبل فوات الأوان.. والاستثمار العقاري يتطلب بيئة أكثر مرونة معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية أفضل قراراتي.. ومغادرة “ البحرين الوطني” أصعبها ثمة رجال لا تكتفي السير بأن تروي عنهم، بل تستعير منهم ملامحها؛ فحين تتحدث عن نشأة القطاع المصرفي في البحرين، وعن تلك المرحلة الفارقة التي تحوّلت فيها هذه الجزيرة الصغيرة إلى مركز ماليّ يشار إليه بالبنان، فإنك لا تكتب فصلا من التاريخ بقدر ما تستحضر وجوها صنعت ذلك التاريخ بأيديها وعقولها، ومن بين هذه الوجوه يطلّ علينا اليوم رجل امتدت مسيرته أكثر من خمسة عقود، يحمل في ذاكرته أرشيفا حيا لا تجده في الوثائق ولا في الكتب. نور الدين عبدالله نور الدين، المولود في السابع من نوفمبر العام 1945، حاصل على زمالة معهد تشارترد للمحاسبين الإداريين (CIMA) من إنجلترا وويلز، وبدأ مسيرته محاسبا في شركة نفط البحرين (بابكو) بين العامين 1970 و1971، ثم انتقل إلى بنك تشيس مانهاتن مديرا للعمليات حتى العام 1976، ليعود بعدها إلى وطنه ويتسلّم منصب نائب المدير العام في بنك البحرين الوطني، ثم المدير العام والرئيس التنفيذي للبنك حتى العام 1984، وفي المرحلة التالية تولى قيادة المجموعة العربية للتأمين رئيسا تنفيذيا ومديرا عاما قرابة عقد من الزمن، قبل أن يتفرّغ للأعمال الاستثمارية الخاصة منذ العام 1995 حتى يومنا هذا، شاغلا عشرات المناصب القيادية في مؤسسات تمتد من البحرين إلى مصر ولبنان والمغرب وباريس وبيرو. في هذا الحوار، نبحر معه في ذاكرة طويلة من القرارات الكبرى والتحولات الجوهرية، نقرأ معه الماضي ونسائله عن الحاضر، ونستشرف عبر خبرته ملامح المستقبل المصرفي في البحرين والمنطقة. ابن السبعينات في “بابكو”، كيف يصف لنا تلك المرحلة المؤسِسة؟ ما الذي شكّل شخصيتكم المهنية في تلك الفترة؟ وما الذي قادكم إلى القطاع المصرفي تحديدا في تلك الحقبة من تاريخ البحرين؟ شركة “بابكو البحرين” استثمرت في الشباب من ناحية التوظيف والتدريب، بل وحتى التعليم، ولها فضل كبير في تعليم الشباب البحريني وتدريبهم، وفي الخمسينات كان الناس يتخرجون من المدرسة، وربما لم تكن لديهم إمكانات لرسوم التعليم الثانوي، لكن “بابكو” وفّرت لهم فرصة إكمال الدراسة، ووفّرت لهم في الوقت نفسه راتبا يعينهم. أما أنا، فحين أنهيت المرحلة الابتدائية في الثانية عشرة من عمري، التحقت بالشركة بصفة متدرب. كان البرنامج يعطينا في السنة الأولى دراسة نظرية، وفي السنة الثانية يُقسَّم الوقت بين أسبوع للدراسة وأسبوع للتدريب العملي، مدة أربع سنوات. وبعد ذلك يُتاح لنا أن نستلم وظيفة مناسبة وفق تخصصاتنا، فمنا من اتجه إلى المجال التجاري والمحاسبة، ومنا من توجّه إلى الهندسة، أو إلى عمليات البترول. هذه البرامج فتحت أمام الشباب آفاقا واسعة، وامتدت لنحو 15 سنة، درّبت فيها عددا كبيرا من شباب البحرين، ومعظمهم انتهى بهم المطاف إلى وظائف مرموقة في الشركة نفسها أو في القطاع الحكومي أو الخاص. وكنت واحدا ممّن استغلوا هذه الفرصة. بعد إنهائي للابتدائية، التحقت بمدارسهم أربع سنوات حتى أكملت الثانوية، ثم خضعنا لامتحانات ودراسات عليا؛ فأرسلونا إلى إنجلترا. كان الطلاب المتميزون يُوفَدون في مجموعات، على مدى سنوات عدة، للدراسة في إنجلترا على نفقة الشركة كاملة. أي أنكم في نهاية تلك المرحلة كنتم موظفين رسميين. وحين انتقلتم إلى بريطانيا أكان ذلك بهدف الدراسة أم وجدتم هناك فرصة الالتحاق ببنك تشيس مانهاتن؟ كنتُ موظفا بصفة محاسب، لكنهم بعثوني للدراسات العليا، ولم تكن تلك زيارة دراسية فحسب؛ فقد أصبحتُ محاسبا قانونيا، أنا وعدد من الزملاء الذين شاركوني التخصص. في الواقع، عدد المتخرجين في مجال المحاسبة بلغ نحو 12 شخصا ممن استطاعوا مواصلة الدراسة حتى نهايتها. ثم عدنا وبدأنا العمل في “بابكو”، إلى أن لاحت فرص في أماكن أخرى. بعضنا وصل إلى أعلى المراتب داخل الشركة نفسها، فيما توجّه آخرون إلى العمل المصرفي؛ إذ كانت البحرين تستقبل في تلك الحقبة - تحديدا في النصف الأول من السبعينات - عددا كبيرا من المصارف العالمية بصيغة “أوف شور”، أي مراكز مصرفية خارجية، لا تخدم السوق البحرينية فحسب، بل تخدم السوق العالمية انطلاقا من البحرين. كانت البحرين سبّاقة في هذا المجال، وأتاحت للبنوك فرصة التأسيس على أراضيها. على ذكر تلك الحقبة، يحضرني سؤال: ما كان أول مصرف يُؤسَّس في البحرين؟ أول مصرف في البحرين كان مصرفا بريطانيا يُعرف بـ “البنك الشرقي”، ثم تحوّل اسمه إلى “ستاندرد تشارترد” وهو الاسم الذي يحمله إلى اليوم. تأسس هذا البنك في البحرين بالعام 1920. ثم في العام 1946 جاء مصرف ثانٍ هو “البنك البريطاني للشرق الأوسط”، وكانت هذه البنوك تخدم السوق المحلية. وفي العام 1957، شجّعت الحكومة التجار على تأسيس بنك بحريني؛ فأسسوا “بنك البحرين” الذي يُعرف اليوم بـ “بنك البحرين الوطني”. تأسس البنك برأس مال قدره مليون دينار فقط، والعائلات البحرينية المعروفة كآل كانو وآل المؤيد وآل يتيم كانوا من المؤسسين، وما يزالون حاضرين في إدارة البنك حتى اليوم. انتقلتم من “بابكو” إلى مصرف تشيس مانهاتن، فما الذي جذبكم تحديدا إلى المصارف؟ في تلك الحقبة، جاء “سيتي بنك” إلى البحرين في العام 1971، ثم انضممت أنا إلى “تشيس مانهاتن” بعده بسنتين أو ثلاث. عملت معهم في البحرين مديرا للعمليات، ثم قرروا إرسالي إلى نيويورك للتدريب في العام 1973. أمضيت معهم سنتين في المقر الرئيس بصفة متدرب، ثم أُسندت إليّ مهام خارجية لمساعدتهم في فتح فروع جديدة بالمنطقة العربية. أتذكر أن أول بنك أسسوه في المملكة العربية السعودية كان في الرياض، وأُرسلت لتجهيز كل الترتيبات الخاصة بافتتاحه. ثم كانت العودة إلى البحرين والالتحاق ببنك البحرين الوطني، كيف جاء هذا الانتقال؟ عدت إلى بنك البحرين الوطني في العام 1976؛ استجابة لحاجة البنك إلى إدارة جديدة بعد أن واجه مشكلات مع إدارته السابقة. كانوا يبحثون عن بحريني يقود البنك وحصلت على الفرصة، واتفقت معهم على أن أتولى منصب نائب المدير العام مدة ثلاث سنوات، ثم أعاونهم في اختيار مدير عام جديد، اخترت أميركيا سبق لي العمل معه ليتولى منصب المدير العام مدة ثلاث سنوات، ثم يبقى مستشارا سنتين بعدها، وعندئذ أتسلّم أنا الموقع. هكذا كان؛ عملت نائبا له ثلاث سنوات، ثم تسلّمت أنا الإدارة العامة وبقي هو مستشارا. أمضيت في بنك البحرين الوطني سبع سنوات، 3 نائبا و4 مديرا عاما. كنا نتطلع إلى أن تكون كل الوظائف بحرينية 100 %، واستطعت أن أستقطب كوادر مؤهلة لتشغل المناصب الرئيسة. 55 عاما من القيادة في المصارف والتأمين والاستثمار في أكثر من دولة، ما أصعب قرار اتخذتموه في هذه المسيرة الطويلة؟ وأكثر لحظة تفخرون بها؟ لعل أفضل قرار اتخذته كان فكرة إنشاء معهد لتدريب المصرفيين البحرينيين. عملت في ذلك الوقت مع مصرف البحرين المركزي والمحافظ عبدالله سيف، محافظ البنك المركزي، على تأسيس مركز متخصص لتدريب المصرفيين البحرينيين، وهو قائم ومتطور حتى اليوم. كانت الفكرة مشتركة بيني وبين المحافظ، وأعتزّ بها كثيرا. أما أصعب قرار، فكان قرار مغادرتي بنك البحرين الوطني، والظروف التي دفعتني إلى ترك البنك كانت الأشدّ مرارة في مسيرتي، ربما كان بإمكاني الاستمرار، لكني اتخذت القرار، لم تكن إقامتي في البنك طويلة، سبع سنوات فقط، وكنت ما أزال شابا. كيف تقيّمون مسيرة القطاع المصرفي البحريني من السبعينات حتى اليوم؟ وأين تجدون البحرين الآن على الخريطة المصرفية الخليجية؟ كانت البحرين هي الرائدة في تلك الحقبة، واتخذت قرارا تاريخيا عاد عليها بفوائد جمّة، وهو جعل البحرين مركزا تستضيف فيه المصارف الأجنبية لخدمة المنطقة بأسرها. كانت مركزا مصرفيا مرموقا ومعترفا به دوليا، وقد جاءت معظم البنوك العالمية إلى البحرين بصيغة “أوف شور” لتخدم منها المنطقة بأكملها. أما اليوم، فالقطاع المصرفي في البحرين ما يزال من أحسن القطاعات، غير أن دور البحرين في خدمة المنطقة أصبح أقل؛ لأن الدول الأخرى باتت تمتلك مصارف وطنية قوية، والإمارات بدورها استقطبت كثيرا من البنوك لتؤسس فيها مراكزها. لم تعد البحرين الدولة الوحيدة التي تعمل فيها بنوك عالمية في المنطقة، لكن القطاع المصرفي داخل البحرين ما يزال متميزا، ولدينا تاريخ طويل وخبرات تراكمية، وكوادر بحرينية تمتلك من الخبرة ما يمكّنها من قيادة المصارف حتى في دول أخرى. كيف ترون التعايش بين المصارف التقليدية والإسلامية في البحرين؟ هل يوجد خلل ما في التوازن بينهما؟ المصارف الإسلامية في البحرين كثيرة، والتقليدية قليلة، هناك من لا يحبّون التعامل مع المصارف غير الإسلامية، ولديهم الفرصة لاختيار البنك الإسلامي. وأول مصرف إسلامي في البحرين أعتقد بأنه تأسس قبل نحو خمسين سنة، وهو “بنك البحرين الإسلامي”، وهو أقدم من بنك البركة. والعالم يحتاج إلى أكثر من مركز للتمويل الإسلامي، مركز في سنغافورة لخدمة منطقتها، ومركز في البحرين لخدمة منطقتنا، أما اليوم فقد أصبحت دول كثيرة تمتلك مصارف إسلامية؛ لأنها مرغوبة لدى شريحة واسعة من الناس الذين لا يفضّلون التعامل مع البنوك التقليدية. كيف ترون البنوك البحرينية في عصر الذكاء الاصطناعي والسرعة الرقمية؟ اطلاعي ليس واسعا في هذا الجانب، لكن من المؤكد أن هذا التوجه قد بدأ، وثمة برامج لاستثمار هذه الأدوات لتقديم خدمات أفضل للزبائن. حفيدي يعمل في أحد البنوك هنا، وقد أخبرني أن البنك ينظر إلى هذا المجال بجدية بالغة، وأهنئ من تقدّموا في هذا الميدان بصدق؛ فهذا منجز يُحسب لهم. يبدو أنه في السنوات العشر المقبلة سيُغلَق كثير من فروع البنوك بفعل هذا التوجه الرقمي؟ نعم، أصبح ذلك ممكنا اليوم، وسيتسع انتشاره في المستقبل القريب، إلا في الحالات التي تتطلب التعارف الشخصي. المهم أن تُهيّئ البنوك نفسها لتلبية احتياجات الزبائن، وإلا فإنهم سيتوجهون إلى جهة أخرى؛ فأي بنك ينبغي عليه أن يطوّر نفسه باستمرار، وما تشيرون إليه من تأخر بعض البنوك يحتاج إلى مراجعة جادّة من إداراتها. كيف ترون تفاعل البنوك البحرينية مع محورَي الشمول المالي والاستدامة، خصوصا في ظل التزامها أمام البنك المركزي بهذين المحورين؟ في الوقت الراهن لست في القطاع مباشرة ولا أملك اطلاعا تفصيليا، لكن إذا كان هناك إلزام من البنك المركزي، فمن الواجب على البنوك أن تتوفر لديها الإمكانات للاستجابة لهذا الإلزام. حديث يتجدد اليوم عن عمليات اندماج بين البنوك في البحرين، فهل تحتاج السوق البحرينية فعلا إلى عمليات استحواذ أو اندماج؟ هل هذه خطوة لازمة لمنافسة القطاع المصرفي الخليجي؟ وما الشروط التي ترونها ضرورية لضمان نجاح أي اندماج؟ من حيث المبدأ، التنافس بين البنوك في خدمة الزبائن أمر في صالحهم، أما على صعيد الحاجة الراهنة، فالمصارف القائمة في البحرين ليست بحجم بعض المصارف في المنطقة، ولهذا لن يكون لها الدور ذاته الذي تؤديه البنوك الأكبر، التي تمتلك إمكانات لخدمة القطاع المصرفي محليا وإقليميا وحتى عالميا. الحجم مهم، والتنافس في العالم اليوم شديد، فمن الضروري أن يكون هناك اندماج بين البنوك لخلق كيانات ذات رأس مال قوي تستطيع منافسة البنوك الأخرى. وأرى أن خطوة الاندماج بين بنكَي “البحرين الوطني”، و “البحرين والكويت”، إن تمّت هي خطوة مهمة وجيدة وفي صالح القطاع المصرفي البحريني؛ لأن وجود بنك جديد كبير يخلق وضعا تنافسيا حقيقيا، وإذا أُتيحت الفرصة لخلق بنك كبير يكون له دور على نطاق المنطقة وما وراءها، فإن ذلك سيصبّ بالتأكيد في مصلحة البحرين. لست خبيرا في إدارة عمليات دمج المصارف، لكني أرى أن فكرة الدمج جيدة في جوهرها. خلق بنك بحريني بحجم بنكَين سيكون في صالح القطاع المصرفي في البحرين، وفي صالح الموظفين أنفسهم؛ لأنه سيتيح لهم العمل على نطاق أوسع في المنطقة، وأعتقد بأن الجميع سيستفيد، المساهمون والموظفون والإداريون. في فترة قيادتكم للبنوك والشركات، عبرتم أزمات عدة، من الثمانينات إلى الأزمة المالية العالمية في 2008، ما أصعب أزمة مالية شهدتها البحرين أثناء وجودكم في القطاع المصرفي؟ وما أهم الدروس التي استخلصتموها، والتي ينبغي على المنظومة المصرفية البحرينية والخليجية أن تستوعبها لتحصّن نفسها من أي أزمة مقبلة؟ أزمة سوق المناخ في الكويت كانت الأشد؛ تأثرت بها مؤسسات مالية كثيرة، إذ كان هناك اندفاع غير محسوب في القروض، ثم فجأة تكشّفت مشكلات مع كثير من الزبائن، ومررنا بمرحلة إعادة نظر شاملة في منظومة الرقابة. لا بدّ من رقابة؛ فلا يصحّ الانفلات. كان ثمّة ضعف في التحكم، خصوصا في اختيار الزبائن ومتابعة الائتمان. بعض البنوك كانت تعتمد على شخص أو شخصين في القرارات دون أيّ رقابة، فحدثت أزمة كبيرة آنذاك، واستلزم الأمر رفع رأس المال وإعادة بناء المنظومة الرقابية. أهم من أن تمتلك البنوك رقابة داخلية صارمة ومستوى عاليا من التحكم، على البنك ألا ينحرف أو يفقد السيطرة على توسعاته. أي عملية توسع لا بدّ من أن تقابلها رقابة مناسبة. وأرى أن اندماج البنوك في البحرين سيُسهم في إيجاد رأسمال مالي وبشري يمكن استثمارهما ليكون لدينا بنك بحريني قوي قادر على منافسة البنوك الكبيرة في المنطقة. أما إذا بقي الوضع على حاله، فسيظل دورنا محليا، ولن نقدر على المنافسة الإقليمية. الاستثمار في البحرين.. غياب القانون وضرورة النافذة الموحدة ننتقل إلى محور الاستثمار. ما الذي ينقصنا في تقديركم لجذب المستثمرين بشكل أكبر؟ التعليم هو الأساس، وما يميّز دبي هو سرعة اتخاذ القرار، ومحدودية الإجراءات ووضوحها وقابليتها للتنفيذ. المستثمر لا يريد أن يستهلك وقتا طويلا للحصول على الموافقات اللازمة، وأعتقد بأن علينا أن نضع نظاما ينظر في هذا الأمر تحديدا؛ حتى نتمكن من منافسة دول المنطقة الأخرى وجذب رؤوس الأموال للاستثمار في البحرين. أعرف كثيرا من شباب البحرين لديهم أفكار، لكنهم يصطدمون بالصعوبات. ينبغي أن نولي أهمية كبيرة لإيجاد نظام سهل ومرن لاستقطاب المستثمرين، ونحتاج لمكان واحد وكل شيء فيه متكامل، بحيث لا يضطر المستثمر للانتقال من وزارة إلى أخرى. عبر التجربة التي تمتلكونها بالاستثمار العقاري، كيف ترون هذا النوع من الاستثمار في البحرين اليوم؟ أرى أنه ينبغي أن يكون هناك تشجيع وقدرة على المنافسة في مجال جذب رؤوس الأموال للاستثمار في المشاريع العقارية البحرينية، وقد جربت ذلك بنفسي أكثر من مرة، وسأعود إلى دبي مرة أخرى، وهي رائدة في هذا المجال. وأعرف شبابا بحرينيين مقيمين هناك ولديهم أفكار لجذب رؤوس الأموال وضخّها في مشاريع عقارية، لكنهم يتعاملون مع إجراءات محددة وواضحة ومعروفة. علينا أن ننظر في النواقص الموجودة في هذا الجانب، ونتيح الفرصة لشباب البحرين ليكون لهم دور في الاستثمار العقاري داخل وطنهم.
Go to News Site