صحيفة البلاد البحرينية
أكد كل من النواب خالد بوعنق، وزينب عبدالأمير، وهشام العوضي، وأحمد السلوم، ومحمد المعرفي، أن الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن تشديد رقابة مصرف البحرين المركزي على البنوك والمؤسسات المالية المانحة للبطاقات الائتمانية، ووضع الضوابط اللازمة لحماية عملاء تلك المؤسسات من أي إجراء تعسفي في هذا الشأن، يدور حول تعزيز الدور الرقابي لمصرف البحرين المركزي على البنوك والمؤسسات المالية التي تقوم بمنح البطاقات الائتمانية، وذلك عبر تشديد الرقابة على ممارساتها، ووضع ضوابط واضحة تنظم العلاقة بينها وبين العملاء، بما يكفل حماية المستهلكين من أي ممارسات أو إجراءات تعسفية قد تضر بمصالحهم المالية، مبينين أن الاقتراح يأتي في ظل تزايد استخدام البطاقات الائتمانية كوسيلة رئيسة في التعاملات المالية، وما صاحب ذلك من تنامي شكاوى بعض المواطنين والمقيمين من ممارسات وإجراءات تعسفية في هذا الشأن، وما ترتب عليها من آثار سلبية تمس الاستقرار المالي للأفراد، وتؤدي إلى تراكم الالتزامات المالية عليهم، فضلًا عن التأثير على ثقة المستهلك في القطاع المصرفي.. الأمر الذي يستدعي تدخلا تنظيميا أكثر صرامة لضمان العدالة والشفافية في التعاملات الائتمانية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في حماية المستهلك المالي. وأكدوا أن الاقتراح يهدف إلى تعزيز الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية المانحة للبطاقات الائتمانية لضمان التزامها بالأنظمة والتعليمات، ووضع ضوابط واضحة تحمي العملاء من الرسوم والفوائد غير المبررة أو الإجراءات التعسفية، فضلا عن حماية الاستقرار المالي للأفراد وتعزيز ثقة المستهلك في القطاع المصرفي. ولفتوا إلى أن الاقتراح يأتي لتزايد شكاوى العملاء من بعض ممارسات البنوك والمؤسسات المالية في إدارة البطاقات الائتمانية، فضلًا عن أهمية ضمان العدالة والتوازن في العلاقة التعاقدية بين المؤسسات المالية والعملاء، والحاجة إلى مواكبة أفضل الممارسات الدولية في مجال حماية مستخدمي الخدمات المالية. وبينوا أن الاقتراح برغبة يأتي بصفة الاستعجال؛ نظرًا لتزايد الآثار السلبية الناتجة عن بعض الممارسات المرتبطة بالبطاقات الائتمانية، والتي تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار المالي للأفراد، وما قد يترتب على استمرار هذه الممارسات من تفاقم الأعباء المالية على المواطنين والمقيمين، الأمر الذي يستدعي التدخل العاجل لتشديد الرقابة ووضع الضوابط الكفيلة بحماية المستهلكين وضمان عدالة التعاملات، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز الثقة في القطاع المالي.
Go to News Site