صحيفة البلاد البحرينية
بين النواب محمد المعرفي، وخالد بوعنق، وهشام العوضي، وزينب عبدالأمير، وأحمد السلوم، أن الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن تأجيل أقساط استبدال المعاش لمدة ثلاثة أشهر لموظفي القطاع العام والمتقاعدين، نظرا للظروف الاقتصادية الناتجة عن تداعيات الهجمات الإيرانية، يأتي في ظل ما تشهده مملكة البحرين من ظروف اقتصادية استثنائية نتيجة تداعيات الهجمات الإيرانية، وما ترتب عليها من آثار مباشرة وغير مباشرة على الأوضاع المعيشية للمواطنين، الأمر الذي انعكس على قدرتهم على الوفاء بالالتزامات المالية في مواعيدها المحددة. وأوضحوا أن نظام استبدال المعاش يعد أحد الأدوات التمويلية التي يلجأ إليها موظفو القطاع العام والمتقاعدون لتلبية احتياجاتهم المالية، إلا أن الالتزامات الشهرية المترتبة على هذا النظام قد تشكل عبئا إضافيا في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، خصوصا مع تزايد المصروفات المعيشية أو تأثر مصادر الدخل لبعض الأسر، مشيرين إلى أن تأجيل أقساط استبدال المعاش لمدة ثلاثة أشهر، دون احتساب أية فوائد أو رسوم إضافية، يمثل إجراء مؤقتا يهدف إلى التخفيف من الضغوط المالية.. ومنح المستفيدين مساحة زمنية لإعادة ترتيب أوضاعهم المالية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المعيشي للأسر البحرينية خلال هذه المرحلة. ولفتوا إلى أن هذا الإجراء لا يُعد إسقاطا للالتزامات، وإنما هو تأجيل مؤقت لها، بما يحقق التوازن بين مصلحة المستفيدين والاعتبارات المالية للجهات المعنية، ويعكس في الوقت ذاته نهج الدولة في دعم المواطنين خلال الظروف الاستثنائية. وبينوا أن المقترح يأتي بصفة الاستعجال؛ نظرا للحاجة الملحة إلى اتخاذ تدابير عاجلة تسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية الراهنة، وتدعم الفئات المستفيدة من نظام استبدال المعاش، بما يعزز من قدرتها على مواجهة التحديات المعيشية، مشددين في السياق ذاته بأن المقترح يهدف إلى تحقيق قدر من المرونة المالية لموظفي القطاع العام والمتقاعدين، وتخفيف الأعباء عنهم، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الداعمة للمواطن في مختلف الظروف.
Go to News Site