افزایش قیمت خودرو به بهانه کمبود قطعات و فلز غیرقانونی است/ منتظر ابلاغ سریع‌تر کاهش تعرفه بازرگانی از سوی دولت هستیم

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با رد ادعای خودروسازان درباره افزایش قیمت به‌دلیل گرانی مواد اولیه، تاکید کرد: هیچ کمبودی در قطعات و ورق فولادی وجود ندارد و هرگونه افزایش قیمت خودرو غیرقانونی است. به گزارش ایلنا، در شرایطی که کشور با تبعات اقتصادی جنگ، محدودیت‌های خارجی و فشارهای فزاینده معیشتی روبه‌رو است، انتظار طبیعی این است که تصمیم‌گیران و بازیگران اصلی اقتصاد، بیش از هر زمان دیگری ملاحظه حال مردم را داشته باشند. با این حال ظاهرا نه‌تنها بازار خودرو با زمزمه‌ها و اقداماتی در جهت افزایش قیمت مواجه شده، بلکه در بسیاری از کالاها و خدمات اساسی هم موجی از گرانی شکل گرفته که سفره خانوارها را هر روز کوچک‌تر می‌کند. از افزایش قیمت مواد غذایی و اقلام ضروری گرفته تا رشد هزینه‌های مسکن، درمان و حمل‌ونقل، همگی نشان می‌دهد که فشار اقتصادی به‌طور همزمان از چندین جهت بر مردم وارد می‌شود. در چنین فضایی، این پرسش جدی مطرح است که چرا نظارت مؤثر و بازدارنده‌ای برای کنترل قیمت‌ها وجود ندارد و چرا برخی تولیدکنندگان و بنگاه‌ها، به‌جای همراهی با جامعه، مسیر افزایش قیمت را در پیش گرفته‌اند. مردمی که در شرایط سخت اقتصادی و فضای جنگی روزگار می‌گذرانند، انتظار دارند سیاست‌گذاران، خودروسازان و سایر بخش‌های اقتصادی هم مسئولانه‌تر عمل کنند. تداوم روند گرانی‌ها نه‌تنها فشار معیشتی را تشدید می‌کند، بلکه می‌تواند به افزایش نارضایتی عمومی و کاهش سرمایه اجتماعی منجر شود؛ مسئله‌ای که در این مقطع حساس، بیش از هر زمان دیگری باید مورد توجه قرار گیرد.

Go to News Site