صحيفة البلاد البحرينية
في علاقةٍ كان يُفترض أن تقوم على العمل مقابل الأجر، وجد عاملٌ نفسه أمام واقعٍ مختلف، حيث تحولت شهور خدمته إلى سلسلة من المستحقات المؤجلة بلا سداد، ما حدا به الأمر لطرق أبواب القضاء، حاملًا شكواه ضد جهة عمله التي لم تلتزم بالوفاء بأبسط التزاماتها، لتبدأ فصول نزاعٍ عمالي انتهى بحكمٍ أعاد ترتيب الحقوق وألزم بالسداد. وتشير تفاصيل الواقعة بحسب ما أفاد المحامي علي الشهابي بأن موكله المدعي كان قد أقام دعواه القضائية ضد المدعى عليه مالك الشركة التي كان يعمل بها، طالباً فيها إلزامه بدفع الأجور المتأخرة عن سبعة أشهر، وتعويضه عن التأخر في السداد، وسداد مقابل إجازاته السنوية وإعطائه مكافأة نهاية الخدمة، وتسليمه شهادة الخدمة. وذلك على سند من القول بأن موكله المدعي كان قد التحق بالمؤسسة المملوكة للمدعى عليه مقابل أجرة شهرية متفق عليها، إلا أن الأخير قد امتنع عن صرف أجوره منذ بداية التعاقد حتى آخر يوم عمل له بواقع 7 شهور، مما يعد إخلالاً بالعقد. وبدورها، تداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساته، ولما كان ذلك، وكان من المقرر أنه عند انتهاء علاقة العمل “يجب على صاحب العمل دفع أجر العامل وكافة المبالغ المستحقة له فورًا، ما لم يترك العامل العمل من تلقاء نفسه، وفي هذه الحالة يجب على صاحب العمل سداد أجر العامل ومستحقاته خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تركه للعمل”، وكان من المقرر وفقًا للمادة 13 من قانون الإثبات، “يعتبر المحرر العرفي صادرًا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة”، وكان البين للمحكمة أن عقد العمل صادر عن مؤسسة المدعى عليه وموقع من طرفي التداعي، كما أن المدعى عليه لم يطعن على صحة العقد، مما يعني التزام الطرفين بما يتضمنه من حقوق والتزامات باعتباره شريعة المتعاقدين، فضلًا عن أن المدعى عليه لم يقدم أي دليل على سداده لهذه الأجور، وكانت أوراق الدعوى خالية مما يفيد براءة ذمته منها، الأمر الذي يتضح معه انشغال ذمته بمبلغ المطالبة. وعليه، حكمت المحكمة الكبرى العمالية بإلزام المدعى عليه مالك المؤسسة بأن يؤدي للمدعي إجمالي مبلغ 4 آلاف و368 دينارًا قيمة أجوره، وبدل الإجازة السنوية، ومكافأة نهاية الخدمة متبوعة بالفائدة القانونية بنسبة 6 %، وإلزامه كذلك بأن يؤدي للمدعي شهادة نهاية الخدمة، والرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
Go to News Site