العلا تقيّد الرعي في المحميات.. اشتراطات مرتقبة ورخص سنوية بمدد محددة | Collector
قرار تنظيمي لاشتراطات ممارسة الرعي في مناطقها المحمية عبر منصة «استطلاع». وتهدف الخطوة لإشراك العموم والمستفيدين في صياغة القرار قبل اعتماده، لضمان حماية النظم البيئية.
وأوضحت الهيئة أن مسودة القرار المطروحة تستهدف أربع مناطق محمية رئيسية، تشمل وادي نخلة، وحرة عويرض، والغراميل، إلى جانب حرة الزبن. ويأتي هذا الطرح لجمع المرئيات والمقترحات تمهيداً لإقرار الصيغة النهائية بما يخدم الأهداف الاستراتيجية.
وكشف المشروع المقترح أن تطبيق الضوابط سيبدأ بعد مضي ستين يوماً من تاريخ نشر القرار المعتمد لاحقاً في الموقع الإلكتروني للهيئة. وتضمنت المسودة منح الرئيس التنفيذي صلاحية تمديد هذه المدة متى دعت الحاجة التنظيمية لذلك.
الاشتراطات التنظيمية المقترحة
وحددت المسودة حزمة من الاشتراطات التنظيمية المقترحة لطالبي الترخيص، أبرزها تقديم الطلب وفق نموذج محدد، وأن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
واشترطت الوثيقة تقديم مستندات رسمية تثبت إقامة المتقدم في محافظة العلا لمدة لا تقل عن سنة ميلادية تسبق تاريخ الطلب.
وفي الجانب البيطري والرقابي، ألزم المشروع المقترح الرعاة بتقديم ما يثبت ترقيم الماشية وفق الإجراءات المعتمدة لدى الهيئة. كما تضمنت الشروط إثبات السلامة الصحية للقطيع والحيوانات المرافقة له لضمان استدامة وسلامة البيئة المحمية.
وبيّنت المسودة المطروحة للمشورة أن مدة الترخيص الواحد يجب ألا تتجاوز سنة ميلادية واحدة لكل مستفيد.
وشدد المشروع على حصر الرعي في المواقع والنطاقات والأوقات التي ستحددها وتعلنها الهيئة لضمان عدم الرعي الجائر.
ولفتت الهيئة ضمن مشروعها إلى أن البت في طلبات التراخيص مستقبلاً سيخضع بشكل مباشر لحالة المنطقة المحمية وقدرتها الاستيعابية.
وأكدت أن هذا التوجه يتوافق مع اللوائح التنفيذية للمناطق المحمية لتحقيق مستهدفات استدامة الموارد الطبيعية.
الالتزام التام بأحكام نظام البيئة
وأشارت التعليمات المقترحة إلى ضرورة التزام المرخص له التام بأحكام نظام البيئة ولائحته التنفيذية وكافة التوجيهات الحكومية ذات العلاقة. ونصت المسودة على تولي الهيئة نشر إجراءات الحصول على التراخيص عبر موقعها الإلكتروني لتسهيل وصول المستفيدين.
واقترح المشروع منح الرئيس التنفيذي للهيئة مرونة إدارية بصلاحية تعديل الشروط أو الإضافة عليها بحسب ما تقتضيه المصلحة البيئية. واشترطت المسودة الإعلان عن أي تعديلات مستقبلية بشفافية تامة عبر المنصات الرسمية.
ويستند هذا التحرك التنظيمي المطروح للعموم إلى نظام البيئة ولائحته التنفيذية للمناطق المحمية، إضافة إلى جدول الصلاحيات الاستراتيجي للهيئة. وتدعو الهيئة كافة المهتمين والمستفيدين لتقديم مرئياتهم لضمان خروج القرار بصيغة متوازنة تلبي التطلعات وتحمي المقدرات الطبيعية.
">
قرار تنظيمي لاشتراطات ممارسة الرعي في مناطقها المحمية عبر منصة «استطلاع». وتهدف الخطوة لإشراك العموم والمستفيدين في صياغة القرار قبل اعتماده، لضمان حماية النظم البيئية.
وأوضحت الهيئة أن مسودة القرار المطروحة تستهدف أربع مناطق محمية رئيسية، تشمل وادي نخلة، وحرة عويرض، والغراميل، إلى جانب حرة الزبن. ويأتي هذا الطرح لجمع المرئيات والمقترحات تمهيداً لإقرار الصيغة النهائية بما يخدم الأهداف الاستراتيجية.
وكشف المشروع المقترح أن تطبيق الضوابط سيبدأ بعد مضي ستين يوماً من تاريخ نشر القرار المعتمد لاحقاً في الموقع الإلكتروني للهيئة. وتضمنت المسودة منح الرئيس التنفيذي صلاحية تمديد هذه المدة متى دعت الحاجة التنظيمية لذلك.
الاشتراطات التنظيمية المقترحة
وحددت المسودة حزمة من الاشتراطات التنظيمية المقترحة لطالبي الترخيص، أبرزها تقديم الطلب وفق نموذج محدد، وأن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
واشترطت الوثيقة تقديم مستندات رسمية تثبت إقامة المتقدم في محافظة العلا لمدة لا تقل عن سنة ميلادية تسبق تاريخ الطلب.
وفي الجانب البيطري والرقابي، ألزم المشروع المقترح الرعاة بتقديم ما يثبت ترقيم الماشية وفق الإجراءات المعتمدة لدى الهيئة. كما تضمنت الشروط إثبات السلامة الصحية للقطيع والحيوانات المرافقة له لضمان استدامة وسلامة البيئة المحمية.
وبيّنت المسودة المطروحة للمشورة أن مدة الترخيص الواحد يجب ألا تتجاوز سنة ميلادية واحدة لكل مستفيد.
وشدد المشروع على حصر الرعي في المواقع والنطاقات والأوقات التي ستحددها وتعلنها الهيئة لضمان عدم الرعي الجائر.
ولفتت الهيئة ضمن مشروعها إلى أن البت في طلبات التراخيص مستقبلاً سيخضع بشكل مباشر لحالة المنطقة المحمية وقدرتها الاستيعابية.
وأكدت أن هذا التوجه يتوافق مع اللوائح التنفيذية للمناطق المحمية لتحقيق مستهدفات استدامة الموارد الطبيعية.
الالتزام التام بأحكام نظام البيئة
وأشارت التعليمات المقترحة إلى ضرورة التزام المرخص له التام بأحكام نظام البيئة ولائحته التنفيذية وكافة التوجيهات الحكومية ذات العلاقة. ونصت المسودة على تولي الهيئة نشر إجراءات الحصول على التراخيص عبر موقعها الإلكتروني لتسهيل وصول المستفيدين.
واقترح المشروع منح الرئيس التنفيذي للهيئة مرونة إدارية بصلاحية تعديل الشروط أو الإضافة عليها بحسب ما تقتضيه المصلحة البيئية. واشترطت المسودة الإعلان عن أي تعديلات مستقبلية بشفافية تامة عبر المنصات الرسمية.
ويستند هذا التحرك التنظيمي المطروح للعموم إلى نظام البيئة ولائحته التنفيذية للمناطق المحمية، إضافة إلى جدول الصلاحيات الاستراتيجي للهيئة. وتدعو الهيئة كافة المهتمين والمستفيدين لتقديم مرئياتهم لضمان خروج القرار بصيغة متوازنة تلبي التطلعات وتحمي المقدرات الطبيعية.
">
قرار تنظيمي لاشتراطات ممارسة الرعي في مناطقها المحمية عبر منصة «استطلاع». وتهدف الخطوة لإشراك العموم والمستفيدين في صياغة القرار قبل اعتماده، لضمان حماية النظم البيئية.
وأوضحت الهيئة أن مسودة القرار المطروحة تستهدف أربع مناطق محمية رئيسية، تشمل وادي نخلة، وحرة عويرض، والغراميل، إلى جانب حرة الزبن. ويأتي هذا الطرح لجمع المرئيات والمقترحات تمهيداً لإقرار الصيغة النهائية بما يخدم الأهداف الاستراتيجية.
وكشف المشروع المقترح أن تطبيق الضوابط سيبدأ بعد مضي ستين يوماً من تاريخ نشر القرار المعتمد لاحقاً في الموقع الإلكتروني للهيئة. وتضمنت المسودة منح الرئيس التنفيذي صلاحية تمديد هذه المدة متى دعت الحاجة التنظيمية لذلك.
الاشتراطات التنظيمية المقترحة
وحددت المسودة حزمة من الاشتراطات التنظيمية المقترحة لطالبي الترخيص، أبرزها تقديم الطلب وفق نموذج محدد، وأن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
واشترطت الوثيقة تقديم مستندات رسمية تثبت إقامة المتقدم في محافظة العلا لمدة لا تقل عن سنة ميلادية تسبق تاريخ الطلب.
وفي الجانب البيطري والرقابي، ألزم المشروع المقترح الرعاة بتقديم ما يثبت ترقيم الماشية وفق الإجراءات المعتمدة لدى الهيئة. كما تضمنت الشروط إثبات السلامة الصحية للقطيع والحيوانات المرافقة له لضمان استدامة وسلامة البيئة المحمية.
وبيّنت المسودة المطروحة للمشورة أن مدة الترخيص الواحد يجب ألا تتجاوز سنة ميلادية واحدة لكل مستفيد.
وشدد المشروع على حصر الرعي في المواقع والنطاقات والأوقات التي ستحددها وتعلنها الهيئة لضمان عدم الرعي الجائر.
ولفتت الهيئة ضمن مشروعها إلى أن البت في طلبات التراخيص مستقبلاً سيخضع بشكل مباشر لحالة المنطقة المحمية وقدرتها الاستيعابية.
وأكدت أن هذا التوجه يتوافق مع اللوائح التنفيذية للمناطق المحمية لتحقيق مستهدفات استدامة الموارد الطبيعية.
الالتزام التام بأحكام نظام البيئة
وأشارت التعليمات المقترحة إلى ضرورة التزام المرخص له التام بأحكام نظام البيئة ولائحته التنفيذية وكافة التوجيهات الحكومية ذات العلاقة. ونصت المسودة على تولي الهيئة نشر إجراءات الحصول على التراخيص عبر موقعها الإلكتروني لتسهيل وصول المستفيدين.
واقترح المشروع منح الرئيس التنفيذي للهيئة مرونة إدارية بصلاحية تعديل الشروط أو الإضافة عليها بحسب ما تقتضيه المصلحة البيئية. واشترطت المسودة الإعلان عن أي تعديلات مستقبلية بشفافية تامة عبر المنصات الرسمية.
ويستند هذا التحرك التنظيمي المطروح للعموم إلى نظام البيئة ولائحته التنفيذية للمناطق المحمية، إضافة إلى جدول الصلاحيات الاستراتيجي للهيئة. وتدعو الهيئة كافة المهتمين والمستفيدين لتقديم مرئياتهم لضمان خروج القرار بصيغة متوازنة تلبي التطلعات وتحمي المقدرات الطبيعية.
">
صحيفة اليوم
العلا تقيّد الرعي في المحميات.. اشتراطات مرتقبة ورخص سنوية بمدد محددة
طرحت الهيئة الملكية لمحافظة العلا مشروع قرار تنظيمي لاشتراطات ممارسة الرعي في مناطقها المحمية عبر منصة «استطلاع». وتهدف الخطوة لإشراك العموم والمستفيدين في صياغة القرار قبل اعتماده، لضمان حماية النظم البيئية.
وأوضحت الهيئة أن مسودة القرار المطروحة تستهدف أربع مناطق محمية رئيسية، تشمل وادي نخلة، وحرة عويرض، والغراميل، إلى جانب حرة الزبن. ويأتي هذا الطرح لجمع المرئيات والمقترحات تمهيداً لإقرار الصيغة النهائية بما يخدم الأهداف الاستراتيجية.
وكشف المشروع المقترح أن تطبيق الضوابط سيبدأ بعد مضي ستين يوماً من تاريخ نشر القرار المعتمد لاحقاً في الموقع الإلكتروني للهيئة. وتضمنت المسودة منح الرئيس التنفيذي صلاحية تمديد هذه المدة متى دعت الحاجة التنظيمية لذلك.
الاشتراطات التنظيمية المقترحة
وحددت المسودة حزمة من الاشتراطات التنظيمية المقترحة لطالبي الترخيص، أبرزها تقديم الطلب وفق نموذج محدد، وأن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
واشترطت الوثيقة تقديم مستندات رسمية تثبت إقامة المتقدم في محافظة العلا لمدة لا تقل عن سنة ميلادية تسبق تاريخ الطلب.
وفي الجانب البيطري والرقابي، ألزم المشروع المقترح الرعاة بتقديم ما يثبت ترقيم الماشية وفق الإجراءات المعتمدة لدى الهيئة. كما تضمنت الشروط إثبات السلامة الصحية للقطيع والحيوانات المرافقة له لضمان استدامة وسلامة البيئة المحمية.
وبيّنت المسودة المطروحة للمشورة أن مدة الترخيص الواحد يجب ألا تتجاوز سنة ميلادية واحدة لكل مستفيد.
وشدد المشروع على حصر الرعي في المواقع والنطاقات والأوقات التي ستحددها وتعلنها الهيئة لضمان عدم الرعي الجائر.
ولفتت الهيئة ضمن مشروعها إلى أن البت في طلبات التراخيص مستقبلاً سيخضع بشكل مباشر لحالة المنطقة المحمية وقدرتها الاستيعابية.
وأكدت أن هذا التوجه يتوافق مع اللوائح التنفيذية للمناطق المحمية لتحقيق مستهدفات استدامة الموارد الطبيعية.
الالتزام التام بأحكام نظام البيئة
وأشارت التعليمات المقترحة إلى ضرورة التزام المرخص له التام بأحكام نظام البيئة ولائحته التنفيذية وكافة التوجيهات الحكومية ذات العلاقة. ونصت المسودة على تولي الهيئة نشر إجراءات الحصول على التراخيص عبر موقعها الإلكتروني لتسهيل وصول المستفيدين.
واقترح المشروع منح الرئيس التنفيذي للهيئة مرونة إدارية بصلاحية تعديل الشروط أو الإضافة عليها بحسب ما تقتضيه المصلحة البيئية. واشترطت المسودة الإعلان عن أي تعديلات مستقبلية بشفافية تامة عبر المنصات الرسمية.
ويستند هذا التحرك التنظيمي المطروح للعموم إلى نظام البيئة ولائحته التنفيذية للمناطق المحمية، إضافة إلى جدول الصلاحيات الاستراتيجي للهيئة. وتدعو الهيئة كافة المهتمين والمستفيدين لتقديم مرئياتهم لضمان خروج القرار بصيغة متوازنة تلبي التطلعات وتحمي المقدرات الطبيعية.
صحيفة اليوم