تحول نظام الإعسار وسقوط الأساس القانوني لقيود الإفلاس

شهد التشريع الأردني تحولاً جذرياً في نظرته إلى المدين المتعثر مع صدور قانون الإعسار الأردني رقم 21 لسنة 2018 الذي لم يأتِ مجرد تعديل إجرائي أو تطوير شكلي بل مثّل انقلاباً حقيقياً في الفلسفة القانونية التي تحكم التعامل مع التعثر المالي فقد ألغى هذا القانون نظام الإفلاس التقليدي المنصوص عليه في قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966 واستبدله بنظام حديث يقوم على إعادة الهيكلة والإنقاذ الاقتصادي بدلاً من التصفية والعقاب.

Go to News Site