شرق
بر اساس آنچه در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ آمده، با تعیین سقف برای معافیت مالیاتی، بخشی از درآمد رسانهها مشمول مالیات شده است. این تغییر به این معناست که رسانهها اکنون وارد دایره مالیاتستانی شدهاند و باید بخشی از درآمد خود را بهعنوان مالیات پرداخت کنند. بنابراین یک هزینه جدید برای رسانهها ایجاد شده و این موضوع باعث اختلال در فعالیت آنها خواهد شد. این تحول از آن جهت قابلتوجه است که پیشتر همواره تاکید میشد فعالیتهای رسانهای، مطبوعاتی و انتشاراتی در چارچوب قوانین حمایتی و با هدف تقویت بنیه فرهنگی و اطلاعرسانی کشور، از مالیات معاف هستند. مطابق بررسیها، تصمیمات جدید بودجه ۱۴۰۵ درباره اعمال مالیات بر رسانهها، پیامدهای مخربی در صنعت رسانه کشور برجای خواهد گذاشت. سیاستگذاران در سال جاری، با تصمیمات غیرکارشناسی رسانهها را وارد چرخه مالیاتستانی کردهاند. این تصمیم موجی از نگرانی را درباره تداوم فعالیت رسانهها به وجود آورده است. رسانهها در حالی با این فشار جدید مواجه شدهاند که نقش کلیدی در اطلاعرسانی و شکلدهی افکار عمومی دارند. اکنون این پرسش جدی مطرح است که آیا این سیاست به تحقق درآمدهای پایدار دولت کمک میکند یا به بهای تضعیف یکی از مهمترین ارکان اطلاعرسانی کشور تمام میشود؟مشکلات اقتصادی رسانهها در سالهای اخیر و اعمال محدودیتها، باعث تضعیف مرجعیت رسانه در داخل کشور شده است. درحالیکه رسانهها، مطبوعات و فعالان حوزه نشر در همه صحنههای اقتصادی و سیاسی و بهویژه در شرایط بحرانی و جنگی، در خط مقدم اطلاعرسانی ایستادهاند و وظیفه انتشار اخبار و تحلیلهای روز را بر عهده دارند، اکنون با تصمیمی مواجه شدهاند که از نگاه بسیاری، نشانهای از کاهش حمایت سیاستگذاران از حوزه رسانه است. تصمیمی که حتی در شرایط عادی باعث تهدید حیات رسانهها میشد، حال در شرایط اضطراری و کاهش شدید درآمد رسانهها اعمال شده است و در صورت عدم بازنگری، موجی از خاموشی رسانهها را در پی خواهد داشت.
Go to News Site