پیگیری اجرای دستور رئیس‌جمهور برای ساماندهی نیرو‌های شرکتی/ نیروهای دارای مدرک لیسانس و بالاتر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری می‌شوند/ قرارداد زیرلیسانسه‌ها، بر اساس قانون کار بسته می‌شود

در پی دستور رئیس‌جمهور برای ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف شرکت‌های پیمانکاری، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از پیگیری‌های مشترک مجلس و سازمان اداری و استخدامی برای اجرای این دستور خبر داد و اعلام کرد بر اساس سازوکار در حال تدوین، نیروهای دارای مدرک لیسانس و بالاتر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری خواهند شد و قرارداد نیروهای زیرلیسانس نیز بر مبنای قانون کار تنظیم می‌شود؛ هرچند هنوز بخشنامه اجرایی این طرح به دستگاه‌ها ابلاغ نشده است. علی‌جعفری آذر در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره دستور رئیس‌جمهور برای حذف شرکت‌های پیمانکاری و تعیین تکلیف نیرو‌های شرکتی با توجه به جلسه‌ای که برای اصلاح نظام اداری کشور برگزار شد، گفت: جلسه‌ای با رئیس سازمان امور استخدامی در این زمینه‌ها برگزار شد و چندین موضوع در این زمینه باید مورد بررسی قرار می‌گرفت. نایب رئیس کمیسیون اجتماعی خاطرنشان کرد: آقای رفیع‌زاده هم قبلا و هم در جلسه روز گذشته اعلام کرد که رئیس‌جمهور دستور ساماندهی نیروهای شرکتی شرکتی را صادر کرده و باید به این موضوع دقت داشته باشیم که اگر می‌خواهیم عنوان درستی را برایش مطرح کنیم، این انواع نظام پرداختی نیست و ساماندهی نیروهای شرکتی است.

Go to News Site