لتعزيز موثوقية السوق.. حماية المستهلك ترصد 1055 حالة عدم امتثال | Collector
أطلقت جمعية حماية المستهلك برنامج التحقق من امتثال المشغل الاقتصادي، الذي يستهدف تعزيز الامتثال بحقوق المستهلك المنصوص عليها في الأنظمة والتشريعات المعمول بها في المملكة.
وأوضح البرنامج أن آلية العمل تبدأ بتحديد قائمة المتاجر المستهدفة وفحصها وفق منهجيات معتمدة، تشمل عمليات التسوق الخفي وتنفيذ زيارات ميدانية وإلكترونية للتأكد من مستوى الامتثال الفعلي.
معايير شاملة لتجربة المستهلك
وأبانت الجمعية أن التقييم يتم وفق معايير شاملة تركز على تجربة المستهلك، ومن أبرزها الامتثال القانوني والتشغيلي، ووضوح معلومات المنتج والتسعير، وتوفر سياسات الاسترجاع وحماية البيانات والخصوصية بما يتوافق مع النظام.
وشددت المعايير على فاعلية قنوات التواصل، وتوفر آليات معالجة الشكاوى، وخدمات ذوي الإعاقة، حيث تُمنح شهادة «صديق المستهلك» للمشغلين الذين يساهمون في تحسين مستويات امتثالهم.
وكشفت مخرجات المبادرة للفترة من الربع الرابع 2025 وحتى الربع الأول عن تقييم 430 متجراً إلكترونياً و552 منفذ بيع.
وأظهرت النتائج رصد 1055 حالة عدم امتثال لـ 430 متجراً إلكترونياً، في حين بلغ عدد المتاجر الإلكترونية الممتثلة 85 متجراً.
وبين التقرير تنفيذ 130 إجراءً تصحيحياً من قبل المشغلين، بالإضافة إلى إقامة 5 ورش عمل لدعم متابعة الامتثال.
حالات عدم امتثال المتاجر الإلكترونية
وأفادت الجمعية بأن أبرز حالات عدم امتثال المتاجر الإلكترونية تمثلت في عدم توثيق المتجر الإلكتروني، ومخالفة سياسة حماية البيانات، وعدم إضافة العنوان الوطني.
كما رصدت المبادرة نقصاً في بيانات بطاقة المنتج، وعدم توفر سياسة الخصوصية، بالإضافة إلى عدم الالتزام بسياسة الاسترجاع.
وذكرت الجمعية أن هذه الجهود تهدف إلى رفع جودة الخدمات وحماية حقوق المستهلك لتحسين تجربته في السوق السعودي، داعية الجميع للمشاركة في استطلاع الرأي لتطوير المبادرة وضمان أثرها الممتد.
">
أطلقت جمعية حماية المستهلك برنامج التحقق من امتثال المشغل الاقتصادي، الذي يستهدف تعزيز الامتثال بحقوق المستهلك المنصوص عليها في الأنظمة والتشريعات المعمول بها في المملكة.
وأوضح البرنامج أن آلية العمل تبدأ بتحديد قائمة المتاجر المستهدفة وفحصها وفق منهجيات معتمدة، تشمل عمليات التسوق الخفي وتنفيذ زيارات ميدانية وإلكترونية للتأكد من مستوى الامتثال الفعلي.
معايير شاملة لتجربة المستهلك
وأبانت الجمعية أن التقييم يتم وفق معايير شاملة تركز على تجربة المستهلك، ومن أبرزها الامتثال القانوني والتشغيلي، ووضوح معلومات المنتج والتسعير، وتوفر سياسات الاسترجاع وحماية البيانات والخصوصية بما يتوافق مع النظام.
وشددت المعايير على فاعلية قنوات التواصل، وتوفر آليات معالجة الشكاوى، وخدمات ذوي الإعاقة، حيث تُمنح شهادة «صديق المستهلك» للمشغلين الذين يساهمون في تحسين مستويات امتثالهم.
وكشفت مخرجات المبادرة للفترة من الربع الرابع 2025 وحتى الربع الأول عن تقييم 430 متجراً إلكترونياً و552 منفذ بيع.
وأظهرت النتائج رصد 1055 حالة عدم امتثال لـ 430 متجراً إلكترونياً، في حين بلغ عدد المتاجر الإلكترونية الممتثلة 85 متجراً.
وبين التقرير تنفيذ 130 إجراءً تصحيحياً من قبل المشغلين، بالإضافة إلى إقامة 5 ورش عمل لدعم متابعة الامتثال.
حالات عدم امتثال المتاجر الإلكترونية
وأفادت الجمعية بأن أبرز حالات عدم امتثال المتاجر الإلكترونية تمثلت في عدم توثيق المتجر الإلكتروني، ومخالفة سياسة حماية البيانات، وعدم إضافة العنوان الوطني.
كما رصدت المبادرة نقصاً في بيانات بطاقة المنتج، وعدم توفر سياسة الخصوصية، بالإضافة إلى عدم الالتزام بسياسة الاسترجاع.
وذكرت الجمعية أن هذه الجهود تهدف إلى رفع جودة الخدمات وحماية حقوق المستهلك لتحسين تجربته في السوق السعودي، داعية الجميع للمشاركة في استطلاع الرأي لتطوير المبادرة وضمان أثرها الممتد.
">
أطلقت جمعية حماية المستهلك برنامج التحقق من امتثال المشغل الاقتصادي، الذي يستهدف تعزيز الامتثال بحقوق المستهلك المنصوص عليها في الأنظمة والتشريعات المعمول بها في المملكة.
وأوضح البرنامج أن آلية العمل تبدأ بتحديد قائمة المتاجر المستهدفة وفحصها وفق منهجيات معتمدة، تشمل عمليات التسوق الخفي وتنفيذ زيارات ميدانية وإلكترونية للتأكد من مستوى الامتثال الفعلي.
معايير شاملة لتجربة المستهلك
وأبانت الجمعية أن التقييم يتم وفق معايير شاملة تركز على تجربة المستهلك، ومن أبرزها الامتثال القانوني والتشغيلي، ووضوح معلومات المنتج والتسعير، وتوفر سياسات الاسترجاع وحماية البيانات والخصوصية بما يتوافق مع النظام.
وشددت المعايير على فاعلية قنوات التواصل، وتوفر آليات معالجة الشكاوى، وخدمات ذوي الإعاقة، حيث تُمنح شهادة «صديق المستهلك» للمشغلين الذين يساهمون في تحسين مستويات امتثالهم.
وكشفت مخرجات المبادرة للفترة من الربع الرابع 2025 وحتى الربع الأول عن تقييم 430 متجراً إلكترونياً و552 منفذ بيع.
وأظهرت النتائج رصد 1055 حالة عدم امتثال لـ 430 متجراً إلكترونياً، في حين بلغ عدد المتاجر الإلكترونية الممتثلة 85 متجراً.
وبين التقرير تنفيذ 130 إجراءً تصحيحياً من قبل المشغلين، بالإضافة إلى إقامة 5 ورش عمل لدعم متابعة الامتثال.
حالات عدم امتثال المتاجر الإلكترونية
وأفادت الجمعية بأن أبرز حالات عدم امتثال المتاجر الإلكترونية تمثلت في عدم توثيق المتجر الإلكتروني، ومخالفة سياسة حماية البيانات، وعدم إضافة العنوان الوطني.
كما رصدت المبادرة نقصاً في بيانات بطاقة المنتج، وعدم توفر سياسة الخصوصية، بالإضافة إلى عدم الالتزام بسياسة الاسترجاع.
وذكرت الجمعية أن هذه الجهود تهدف إلى رفع جودة الخدمات وحماية حقوق المستهلك لتحسين تجربته في السوق السعودي، داعية الجميع للمشاركة في استطلاع الرأي لتطوير المبادرة وضمان أثرها الممتد.
">
صحيفة اليوم
لتعزيز موثوقية السوق.. حماية المستهلك ترصد 1055 حالة عدم امتثال
أطلقت جمعية حماية المستهلك برنامج التحقق من امتثال المشغل الاقتصادي، الذي يستهدف تعزيز الامتثال بحقوق المستهلك المنصوص عليها في الأنظمة والتشريعات المعمول بها في المملكة.
وأوضح البرنامج أن آلية العمل تبدأ بتحديد قائمة المتاجر المستهدفة وفحصها وفق منهجيات معتمدة، تشمل عمليات التسوق الخفي وتنفيذ زيارات ميدانية وإلكترونية للتأكد من مستوى الامتثال الفعلي.
معايير شاملة لتجربة المستهلك
وأبانت الجمعية أن التقييم يتم وفق معايير شاملة تركز على تجربة المستهلك، ومن أبرزها الامتثال القانوني والتشغيلي، ووضوح معلومات المنتج والتسعير، وتوفر سياسات الاسترجاع وحماية البيانات والخصوصية بما يتوافق مع النظام.
وشددت المعايير على فاعلية قنوات التواصل، وتوفر آليات معالجة الشكاوى، وخدمات ذوي الإعاقة، حيث تُمنح شهادة «صديق المستهلك» للمشغلين الذين يساهمون في تحسين مستويات امتثالهم.
وكشفت مخرجات المبادرة للفترة من الربع الرابع 2025 وحتى الربع الأول عن تقييم 430 متجراً إلكترونياً و552 منفذ بيع.
وأظهرت النتائج رصد 1055 حالة عدم امتثال لـ 430 متجراً إلكترونياً، في حين بلغ عدد المتاجر الإلكترونية الممتثلة 85 متجراً.
وبين التقرير تنفيذ 130 إجراءً تصحيحياً من قبل المشغلين، بالإضافة إلى إقامة 5 ورش عمل لدعم متابعة الامتثال.
حالات عدم امتثال المتاجر الإلكترونية
وأفادت الجمعية بأن أبرز حالات عدم امتثال المتاجر الإلكترونية تمثلت في عدم توثيق المتجر الإلكتروني، ومخالفة سياسة حماية البيانات، وعدم إضافة العنوان الوطني.
كما رصدت المبادرة نقصاً في بيانات بطاقة المنتج، وعدم توفر سياسة الخصوصية، بالإضافة إلى عدم الالتزام بسياسة الاسترجاع.
وذكرت الجمعية أن هذه الجهود تهدف إلى رفع جودة الخدمات وحماية حقوق المستهلك لتحسين تجربته في السوق السعودي، داعية الجميع للمشاركة في استطلاع الرأي لتطوير المبادرة وضمان أثرها الممتد.
صحيفة اليوم