طلبات لمد مهلة تأجيل القروض.. تقييم شامل للأوضاع المالية للشركات المتضررة من الظروف الحالية

علمت «العرب» أنه يتم حاليا اجراء عمليات تقييم شاملة للأوضاع المالية للشركات في القطاعات المتضررة من الظروف الحالية، وذلك بعد التيسيرات التي منحتها الدولة لدعم الشركات والقطاعات، وتأجيل سداد القروض للشركات لمدة 3 شهور بداية من مارس الماضي لتنتهي في مايو الجاري. حيث أكد قطر المركزي أن فترة التأجيل التي تبلغ 3 أشهر قابلة للتمديد رهناً بالمراجعة الإشرافية التي يقوم بها مصرف قطر المركزي للوضع الاقتصادي السائد. وتأتي عمليات المراجعة في ضوء الإجراءات التي تتخذها البنوك حاليا للمراقبة المستمرة للتعرف على كيفية تأثير الدعم على الأداء الائتماني والاستقرار، وتحديد المجالات التي قد تتطلب مزيدًا من الاهتمام. وتقوم البنوك حاليا بتزويد مصرف قطر المركزي بتقارير اسبوعية تتضمن عدد وحجم حسابات تأجيل السداد، وأسس اختيار حسابات تأجيل السداد، والتوزيع القطاعي، ومتوسط التدفق النقدي اليومي والتأثير التراكمي. وعلمت «العرب» ان عددا من البنوك والمصارف العاملة تلقت طلبات من عدد من الشركات بمد فترة التأجيل المؤقت لسداد القروض للمقترضين المتأثرين والقطاعات المتأثرة، لمدة 3 أشهر أخرى وأن مصرف قطر المركزي سيقوم باتخاذ القرار المناسب في ضوء عمليات التقييم التي يجريها حاليا بالتنسيق مع البنوك لمدى قدرة جميع العملاء من القطاعات المتأثرة على الوفاء بالتزاماتهم وفقًا للمعايير المحاسبية والمصرفية وتعليمات مصرف قطر المركزي بشأن تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء. وكان مصرف قطر المركزي قد أصدر قرارا بتأجيل مؤقت لسداد القروض للمقترضين المتأثرين والقطاعات المتأثرة لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من 1 مارس 2026، للمقترضين المؤهلين، وبناءً على طلب العميل. وأكد القرار أن فترة التأجيل التي تبلغ 3 أشهر قابلة للتمديد رهناً بالمراجعة الإشرافية التي يقوم بها مصرف قطر المركزي للوضع الاقتصادي السائد. الظروف الاقتصادية والمالية الراهنة وتضمن تعميم المركزي الذي أصدره في نهاية مارس الماضي أنه في ضوء الظروف الاقتصادية والمالية الراهنة، بسبب الوضع الجيوسياسي، والتي تؤثر على قطاعات محددة وشرائح من المقترضين مما يضغط على قدرة المقترضين على الوفاء بالتزاماتهم المالية، على جميع البنوك العاملة في الدولة الالتزام بالتعليمات التالية حيث إنها تضع إطاراً مؤقتاً لتأجيل سداد الأقساط بغرض دعم المقترضين الذين يواجهون قيوداً على السيولة قصيرة الأجل، مع الحفاظ على الاستقرار المالي والإدارة الحكيمة للمخاطر في القطاع المصر في ككل. وأضاف المركزي « يُقصد بـ «تأجيل السداد التأجيل المؤقت: - سداد أصل القرض الناشئ عن القروض /‏‏ التمويل. - دفعات الأرباح الفوائد. - مدة تأجيل السداد المؤقت. ويجب على جميع البنوك العاملة في الدولة تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة والفوائد /‏‏ العوائد على تلك القروض للقطاعات المتأثرة، لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من 1 مارس 2026، للمقترضين المؤهلين، وبناءً على طلب العميل. وتعتبر فترة التأجيل التي تبلغ 3 أشهر قابلة للتمديد رهناً بالمراجعة الإشرافية التي يقوم بها مصرف قطر المركزي للوضع الاقتصادي السائد. المقترضون المؤهلون يجب على البنوك تأجيل السداد فقط للمقترضين الذين ثبت تأثرهم بالظروف الراهنة التي تم تحديدها من خلال تقييم البنك للقطاعات المتأثرة، وبناءً على طلب العميل. وفي سياق تقييم البنوك أدناه، يشمل المقترضون المؤهلون: -المقترضون المصنفون على أنهم ملتزمون بالسداد المرحلة 1 أو المرحلة (2) قبل وقوع الحدث الطارئ. - المقترضون الذين يثبتون وجود اضطراب مؤقت في التدفق النقدي، وليس إعسارا هيكليا. ويجب على البنوك إجراء تقييم موضوعي لمدى قدرة جميع العملاء من القطاعات المتأثرة على الوفاء بالتزاماتهم وفقًا للمعايير المحاسبية والمصرفية وتعليمات مصرف قطر المركزي بشأن تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء. وتشمل أهم المعايير: - نوع القطاع المتأثر للعميل. - التدفقات النقدية المتاحة لخدمة الدين وفوائده، العائد عليه خلال فترة السداد. - مؤشرات الوضع المالي. - الضمانات وفقاً للتقييم الحالي لها. - تقرير مركز قطر للمعلومات الائتمانية ودرجة التصنيف الداخلي للعميل. - القدرة على استمرارية الأعمال ودراسة السوق. - وضع الاقتصاد الكلي. - المعالجة الاحترازية. وفيما يتعلق بتأجيل سداد القروض الممنوحة للعملاء المؤهلين بموجب التعميم نوه مصرف قطر المركزي بأن استخدام برنامج تأجيل السداد لا يُؤدي، في حد ذاته، إلى تفعيل تلقائي لزيادة كبيرة في مخاطر الائتمان، ولا يستلزم بالضرورة نقل جميع هذه القروض من المرحلة 1 إلى المرحلة 2 أو 3 وبالتالي تجنب الحاجة إلى تكوين مخصصات لخسائر الائتمان المتوقعة طوال مدة القرض. ومع ذلك، يجب على البنوك تقييم زيادة مخاطر الائتمان بناءً على مؤشرات اشرافية والضغوط القطاعية، وعوامل خاصة بالمقترض. ويجب الاستمرار في الاعتراف بخسائر الائتمان المتوقعة وفقًا للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9، ويجب النظر في تكوين مخصصات في حال ارتفاع مستوى عدم اليقين. وأضاف قطر المركزي « يجب على البنوك إجراء مراقبة مستمرة لفهم كيفية تأثير الدعم على الأداء الائتماني والاستقرار، وتحديد المجالات التي قد تتطلب مزيدًا من الاهتمام. ويجب على البنوك توضيح شروط الأهلية للعملاء /‏‏ المقترضين فيما يتعلق بإطار عمل تأجيل السداد المؤقت، وضمان عدم فرض أي رسوم خفية أو فوائد مركبة تتجاوز الشروط التعاقدية على المقترضين.

Go to News Site