مع بداية العام الإيراني الجديد في مارس الماضي، دخلت زيادة زيادة العاملين بنسبة 60 في المئة، التي أقرتها السلطات، حيز التنفيذ. لكنها لم تعكس أي تحسن في أوضاعهم المعيشية، إذ سرعان ما ابتلعها ارتفاع الأسعار الحاد والانهيار السريع في قيمة العملة المحلية. ولا تقف معاناة

مع بداية العام الإيراني الجديد في مارس الماضي، دخلت زيادة زيادة العاملين بنسبة 60 في المئة، التي أقرتها السلطات، حيز التنفيذ. لكنها لم تعكس أي تحسن في أوضاعهم المعيشية، إذ سرعان ما ابتلعها ارتفاع الأسعار الحاد والانهيار السريع في قيمة العملة المحلية. ولا تقف معاناة

Go to News Site