شرق
جنگ یا مقابله دو یا چند کشور با یکدیگر، بنا بر اقتضای شرایط، روشها و ادبیات گوناگونی مییابد. البته در جوامعی که مقید به اصول اخلاق انسانیاند -اصولی که همگانی و مشمول حسن و قبح ذاتی هستند- این چارچوبهای اخلاقی مانع از آن میشود که برای دستیابی به اهداف مقدس، از ابزارها یا روشهای غیراخلاقی استفاده شود. برای مثال، اگر دشمن مدرسه کودکان ما را در شهرستان میناب هدف قرار دهد، ما براساس مبانی اخلاق انسانی مجاز نیستیم اقدام مشابهی انجام دهیم، بلکه باید به شیوهای عقلانی و مشروع، او را تنبیه و مهار کنیم. جنگ یا مقابله دو یا چند کشور با یکدیگر، بنا بر اقتضای شرایط، روشها و ادبیات گوناگونی مییابد. البته در جوامعی که مقید به اصول اخلاق انسانیاند -اصولی که همگانی و مشمول حسن و قبح ذاتی هستند- این چارچوبهای اخلاقی مانع از آن میشود که برای دستیابی به اهداف مقدس، از ابزارها یا روشهای غیراخلاقی استفاده شود. برای مثال، اگر دشمن مدرسه کودکان ما را در شهرستان میناب هدف قرار دهد، ما براساس مبانی اخلاق انسانی مجاز نیستیم اقدام مشابهی انجام دهیم، بلکه باید به شیوهای عقلانی و مشروع، او را تنبیه و مهار کنیم. دشمن بارها علیه زیرساختهای اقتصادی ما عملیات تهاجمی و مخرب انجام داده؛ برای نمونه، سامانه برخی بانکها یا شبکه توزیع بنزین را هدف قرار داده است. چنانچه متخصصان فضای مجازی، خبرگان برنامهنویسی و هکرهای متعهد و ماهر به سراغ هدف قراردادن قطبهای اقتصادی دشمن بروند، میتوانند آسیبهایی بزرگ به او وارد کنند؛ آسیبهایی که چهبسا از انهدام پایگاههای نظامی خسارتبارتر و دردناکتر باشد. امروزه حجم بالایی و در مواردی نزدیک به تمام تجارت و مبادلات مالی از طریق شبکههای مجازی انجام میشود. تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، بیمهگری الکترونیک و مانند آن، ماهیتی کاملا جهانی یافتهاند. آمریکا بهتازگی رمزارزهای ایرانیان را مسدود کرده است. در مقابل، میتوان با حملات سایبری به زیرساختهای مالی و رمزارزی آنان، ایجاد اختلال در سامانههای مالی یا نهادهای اقتصادیشان و برهمزدن سازوکارهای مالی، تخریب و آسیب متقابل و افزونتری وارد کرد. برای نمونه، اخلال در برخی نهادهای مالی میتواند موجب انتقال ناخواسته دلارهای آن به بازارهای دیگر -بهویژه بازارهای مصرفی آمریکا- و ایجاد شوک تقاضا شود. همچنین اگر با عملیات سایبری، شرکتهای بزرگ آمریکایی و صهیونیستی -بهویژه آن دسته که شعب خارجی متعدد و فعالیت بینالمللی گستردهتری دارند- هدف قرار گیرند و نظم حسابهای مالی یا ثبات بازار سهام و دیگر بازارهای مالی آنان دچار اختلال و افزایش ریسک شود، پیامدهای اقتصادی مخرب درخور توجهی در پی خواهد داشت. پیشنهاد میشود مانند گروه هکری «حنظله» که بسیار حرفهای عمل میکند، اما جهتگیری و اهداف متفاوتی را دنبال میکند، چنانچه گروههای دیگری در همین تخصص نیز شکل گیرند و اهداف یادشده مورد توجه قرار گیرند، میتوانند آسیب درخور توجهی به اقتصاد آمریکا وارد کنند. با همه اقدامات اشارهشده و راهبردهای مشابه، ازجمله هدایت سیاستها و دیپلماسی اقتصادی در مسیری که سبب شود دلار آمریکا هرچه بیشتر به محل انتشار خود، یعنی سرزمین و جغرافیای آمریکا بازگردد، به همان نسبت که حجم بازگشت دلار افزایش یابد، نرخ تورم نیز در آنجا بالا خواهد رفت. هرگاه دلار از حوزههای خارج از آمریکا به بازار داخلی آمریکا سرازیر شود، نقدینگی افزایش یافته و تورم شکل میگیرد؛ هم برای تولیدکنندگان از طریق رشد هزینه نهادهها و هم برای مصرفکنندگان با افزایش قیمت کالاها و خدمات معضلآفرین میشود. حتی اگر در تجارت با کشورهای دوست، پول جایگزینی بهجای دلار -مانند یوان یا یورو- به کار برود یا از کشورهای همپیمان اقتصادی، مانند اعضای سازمان شانگهای، خواسته شود دلار را از مبادلات حذف کرده و از ارزهای قدرتمند داخلی خود بهره گیرند، دلار مجددا به آمریکا بازمیگردد. در آن صورت، نرخ رشد نقدینگی از نرخ رشد تولید پیشی میگیرد و از آنجا که سرعت گردش پول بهسادگی مدیریتپذیر نیست، تورم در آمریکا بهسرعت افزایش خواهد یافت. در همین راستا، اگر با عملیات تهاجمی در بازار بورس و شبکههای مالی آمریکا، مانع ورود دلار به بازار سرمایه شویم و آن را به بازار کالا و خدمات هدایت کنیم، فشار اقتصادی شدیدی ایجاد خواهد شد. این فشار از جنبه سیاسی نیز میتواند به تضعیف و تخریب بیشتر جناح جمهوریخواهان منجر شود. جنگ مالی با آمریکا میتواند در مدت کوتاهی تورمی بالا پدید بیاورد؛ تورمی که مهار آن برای آنها در کوتاهمدت دشوار خواهد بود. چهبسا آثار تبعی و زنجیرهای آن چنان گسترده شود که بحران مالی-اقتصادی فراگیری شکل گیرد و اقتصاد آمریکا را برای مدت زیادی فلج کند. از یک سو، به سبب پیوند تارعنکبوتی میان نهادها و بنگاههای اقتصادی، آسیب در یک بخش به دیگر حوزهها با سرعت سرایت میکند و از سوی دیگر، وابستگی متقابل اقتصاد آمریکا و برخی کشورهای دیگر موجب میشود بحران از سطح ملی فراتر رفته و تقریبا جهانی شود؛ مشابه آنچه در سال ۱۳۸۷ (هـ.ش) رخ داد، هنگامی که بحران از بخش مسکن آغاز شد، به حوزه بیمهگری سرایت کرد و بهصورت زنجیرهای بسیاری از کشورها را درگیر کرد.
Go to News Site