شرق
در حقوق بینالملل، واژهها هرگز صرفا ابزار توصیف نیستند؛ آنها بخشی از خودِ واقعیتاند. وقتی دونالد ترامپ از «Project Freedom» بهعنوان یک اقدام «بشردوستانه» یاد میکند، در حال انتخاب روایتی است که قرار است معنا و قضاوت ما را شکل دهد، نهفقط توضیح یک اقدام، بلکه تعریف آن. اما در پسِ این روایت، لایهای کمتر دیدهشده نیز وجود دارد: لایه حقوقی. تنگه هرمز، این گذرگاه باریک اما تعیینکننده، روزانه محل عبور نزدیک به یکپنجم نفت جهان است. محمد مقصود-پژوهشگر حقوقی: در حقوق بینالملل، واژهها هرگز صرفا ابزار توصیف نیستند؛ آنها بخشی از خودِ واقعیتاند. وقتی دونالد ترامپ از «Project Freedom» بهعنوان یک اقدام «بشردوستانه» یاد میکند، در حال انتخاب روایتی است که قرار است معنا و قضاوت ما را شکل دهد، نهفقط توضیح یک اقدام، بلکه تعریف آن. اما در پسِ این روایت، لایهای کمتر دیدهشده نیز وجود دارد: لایه حقوقی. تنگه هرمز، این گذرگاه باریک اما تعیینکننده، روزانه محل عبور نزدیک به یکپنجم نفت جهان است. در حقوق بینالملل دریاها، چنین گذرگاههایی مشمول اصل «عبور ترانزیتی» هستند؛ اصلی که در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها تثبیت شده است. بر اساس این چارچوب، کشتیها حق دارند بدون مانع از تنگههای بینالمللی عبور کنند و دولتهای ساحلی نیز حق ندارند این عبور را بهطور خودسرانه محدود یا تعلیق کنند. با این حال، نکتهای مهم کمتر مورد توجه قرار میگیرد: ایالات متحده هنوز به کنوانسیون حقوق دریاها نپیوسته است، هرچند بخش عمدهای از مقررات آن ازجمله رژیم عبور ترانزیتی را بهعنوان حقوق بینالملل عرفی میپذیرد. این وضعیت نوعی دوگانگی ایجاد میکند؛ استناد فعال به چارچوبی که بهطور رسمی عضو آن نیستی، اما در عمل برای تثبیت آزادی کشتیرانی از آن بهره میبری. همین دوگانگی، بُعد قدرتمحور تفسیر قواعد را برجستهتر میکند. درخصوص تنگه هرمز، اختلافی تفسیری نیز وجود دارد: تفاوت میان «عبور بیضرر» و «عبور ترانزیتی». عبور بیضرر به دولت ساحلی اجازه میدهد در برخی شرایط نظارت یا محدودیتهایی اعمال کند، اما عبور ترانزیتی حقی گستردهتر، تعلیقناپذیر و دارای آزادی بیشتر برای کشتیها و هواپیماهاست. برخی دولتهای ساحلی بهویژه در خلیج فارس، تفسیری محدودتر و نزدیکتر به عبور بیضرر ارائه میکنند، در حالی که قدرتهای فرامنطقهای بر شمول کامل عبور ترانزیتی اصرار دارند. این تفاوت تفسیر، بستر بسیاری از تنشهای عملی در این آبراه است. از این منظر، هر اقدامی برای «حفاظت از آزادی کشتیرانی» میتواند ظاهرا در راستای همین اصول حقوقی باشد. اما مسئله از جایی پیچیده میشود که این حفاظت، با حضور نظامی یکجانبه یا ائتلافی گره میخورد. آیا چنین حضوری اجرای حقوق بینالملل است یا تفسیری قدرتمحور از آن؟ «بشردوستانه» نامیدن این پروژه، در اینجا کارکردی دوگانه پیدا میکند؛ از یک سو، آن را به مفاهیمی مانند امنیت انسانی و ثبات اقتصادی جهانی پیوند میزند و از سوی دیگر، میتواند راهی برای کاهش حساسیتهای حقوقی باشد؛ زیرا اقدامات بشردوستانه در برخی موارد، انعطاف بیشتری در تفسیر قواعد ایجاد میکنند. با این حال، در حقوق بینالملل، استفاده از نیروی نظامی، حتی با اهداف اعلامی انسانی، نیازمند مبنای مشخصی است: یا دفاع مشروع یا مجوز صریح شورای امنیت. اینجاست که شکاف اصلی آشکار میشود. پروژه با زبان انسانی توصیف میشود، اما ابزارهای فشار، ازجمله محدودیتهای اقتصادی و اشکال مختلف محاصره همچنان ادامه دارند. از منظر حقوقی، محاصره مفهومی حساس و مناقشهبرانگیز است و میتواند با اصل آزادی کشتیرانی در تعارض قرار گیرد، مگر در چارچوب یک درگیری مسلحانه و با رعایت قواعد خاص حقوق مخاصمات دریایی. توقف موقت پروژه نیز در این چارچوب معنایی فراتر از یک تصمیم سیاسی دارد. این اقدام میتواند تلاشی برای کاهش ریسک نقض آشکار قواعد حقوقی باشد؛ نوعی عقبنشینی حسابشده برای جلوگیری از تشدید اختلافات حقوقی در کنار تنشهای سیاسی. همزمان، ادامه ابزارهای فشار نشان میدهد که این توقف، تغییر مسیر نیست، بلکه تنظیم سرعت است. در سطحی کلانتر، مسئله به خطر «بدعتگذاری» نیز بازمیگردد. اگر تفسیر موسع از مفهوم «حفاظت» بهعنوان مبنایی برای حضور نظامی در تنگههای راهبردی تثبیت شود، این الگو میتواند در مناطق دیگر نیز تکرار شود؛ از دریای جنوبی چین گرفته تا مسیرهای قطبی شمال. در چنین شرایطی، آنچه امروز «تضمین آزادی کشتیرانی» خوانده میشود، ممکن است فردا به ابزاری برای رقابت قدرتهای بزرگ در پوشش حقوقی تبدیل شود. نقش سایر بازیگران نیز در این میان اهمیت دارد. کشورهایی که به ثبات مسیرهای انرژی وابستهاند، نهتنها نگران پیامدهای اقتصادی، بلکه حساس به پیامدهای حقوقی اقدامات یکجانبه هستند؛ زیرا هرگونه تفسیر گسترده از مفهوم «حفاظت» میتواند به رویهای تبدیل شود که بعدا توسط دیگر قدرتها نیز مورد استفاده قرار گیرد. در نهایت، آنچه در قالب «بشردوستی» عرضه میشود، در تقاطع سه حوزه قرار میگیرد: قدرت، روایت و حقوق. این اقدام را نه میتوان صرفا یک مأموریت انسانی دانست، نه تنها یک نمایش قدرت؛ باید آن را تلاشی برای بازتعریف مرزهای مشروعیت در حقوق بینالملل دید. و شاید واقعیت نهایی همین باشد: در جهانی که قواعد و قدرت در هم تنیدهاند، این نهفقط واژهها، بلکه تفسیر آنها در سایه قدرت است که تعیین میکند چه چیزی «قانونی» است و چه چیزی صرفا «مشروعنمایی».
Go to News Site