Shafaq News
شفق نيوز- ترجمة أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس، فرض عقوبات جديدة على مسؤولين وشركات عراقية وقادة فصائل مسلحة موالية لإيران، متهمةً إياهم باستغلال قطاع النفط العراقي لتمويل أنشطة مرتبطة بطهران وميليشياتها في بغداد. وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، في بيان ترجمته وكالة شفق نيوز، أن العقوبات شملت نائب وزير النفط العراقي علي البهادلي، بتهمة "استغلال منصبه لتسهيل تحويل النفط العراقي لصالح النظام الإيراني وميليشياته". وأضاف البيان أن العقوبات طالت أيضاً ثلاثة من كبار قادة الفصائل المسلحة المتحالفة مع إيران، بينهم قياديون في "كتائب سيد الشهداء" و"عصائب أهل الحق"، مؤكداً أن واشنطن ستواصل محاسبة الجماعات التي تستهدف المصالح الأميركية والمنشآت الدبلوماسية والشركات داخل العراق. ونقل البيان عن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، قوله، إن "النظام الإيراني ينهب موارد الشعب العراقي لتمويل الإرهاب"، مشدداً على أن الولايات المتحدة "لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء استغلال النفط العراقي لدعم الأنشطة الإيرانية". وأوضح المكتب الأميركي، أن العقوبات جاءت بموجب أوامر تنفيذية تستهدف قطاعات الاقتصاد الإيراني والجماعات المصنفة إرهابية، لافتاً إلى أن "عصائب أهل الحق" مصنفة منظمة إرهابية أجنبية منذ عام 2020، فيما أُدرجت "كتائب سيد الشهداء" على قوائم الإرهاب في عام 2025. وبحسب البيان، فإن علي معرج البهادلي لعب دوراً محورياً في تسهيل عمليات تهريب النفط عبر منح امتيازات تصدير لشبكات مرتبطة بالمهرب النفطي سليم أحمد سعيد، الذي فرضت عليه واشنطن عقوبات سابقة. وأشار البيان إلى أن البهادلي "أشرف على نقل شحنات نفط من حقل القيارة إلى خور الزبير، حيث يتم خلط النفط الإيراني بالنفط العراقي قبل تصديره"، كما اتهمه بـ"تزوير وثائق منشأ النفط لإخفاء المصدر الحقيقي للشحنات". وشملت العقوبات أيضاً القيادي في "عصائب أهل الحق" مصطفى هاشم لازم البهادلي، المعروف باسم "السيد عون"، والمتهم بإدارة شبكات تهريب النفط والتمويل التابعة للفصيل، إضافة إلى أربع شركات عراقية تعمل في قطاع النفط والخدمات اللوجستية. كما فرضت واشنطن عقوبات على أحمد خضير المكصوصي، نائب الأمين العام السابق لـ"كتائب سيد الشهداء"، ومحمد عيسى كاظم الشويلي الملقب بـ"أبو مريم"، بتهم تتعلق بالتنسيق مع "حزب الله" اللبناني لشراء ونقل أسلحة إلى العراق. وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن الإجراءات الجديدة تأتي ضمن حملة "الضغط الأقصى" ضد إيران، والتي تستهدف شبكات التهريب والتمويل والالتفاف على العقوبات. وأشارت إلى أن الإدارة الأميركية عطلت "مليارات الدولارات من عائدات النفط الإيرانية"، وفرضت قيوداً على شبكات مالية وشركات مرتبطة بطهران، بما في ذلك شركات تستخدم العملات الرقمية والواجهات التجارية للالتفاف على العقوبات. وأوضح البيان أن جميع الأصول التابعة للأشخاص والكيانات المشمولة بالعقوبات داخل الولايات المتحدة ستُجمّد، كما يُحظر على المواطنين الأميركيين التعامل معهم، مع إمكانية فرض عقوبات ثانوية على المؤسسات الأجنبية التي تتعاون معهم.
Go to News Site