AlArab Qatar
علمت «العرب» أن إدارة الأراضي والمساحة بوزارة البلدية خصصت 2224 قسيمة سكنية للمواطنين في عدد من مناطق الدولة خلال العام الماضي، في إطار الجهود المستمرة لتلبية الطلب على الإسكان وتوفير بيئة معيشية مناسبة تعزز الاستقرار الأسري وتواكب النمو العمراني. ويأتي هذا التخصيص وفقا لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2007 بشأن نظام الإسكان، الذي ينظم آليات الانتفاع بالقسائم السكنية، حيث يشترط في المستفيد أن يكون قطري الجنسية، وألا يقل عمره عن 22 عاما. كما ينص القانون على أن يصدر مجلس الوزراء قرارات تحدد أولويات وضوابط الانتفاع بالنظام، بما في ذلك الشروط الخاصة بالمتجنسين، بناء على اقتراح الوزير المختص، مع التأكيد على عدم جواز حصول المنتفع على أكثر من مسكن واحد من أي جهة حكومية أو ضمن أي نظام آخر. وتضطلع إدارة الأراضي والمساحة بدور محوري في إدارة ملف الأراضي السكنية، إذ تتولى توفير القسائم للمواطنين المستحقين وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، إلى جانب مسك سجلات الأراضي المخصصة لطلبات الإسكان والمنح الخاصة والهبات الأميرية، بما يضمن دقة البيانات وتنظيمها. كما تشمل مهام الإدارة حصر وقيد الأراضي المرخصة والمستغلة من قبل المنتفعين والجهات المختصة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية، فضلًا عن صرف البدل النقدي المقرر مقابل إدخال الأراضي الخاصة ضمن نظام الإسكان وتحويلها إليه. وتعمل الإدارة كذلك على التنسيق مع الجهات المختصة لوضع الشروط المانعة من التصرف في سندات ملكية العقارات الخاصة التي يتم تحويلها لنظام الإسكان، أو رفع تلك القيود عن سندات ملكية الأراضي الحكومية وفق الضوابط المعتمدة، بما يضمن تنظيم السوق العقاري وحماية حقوق المستفيدين. وفي إطار التحول الرقمي، تواصل إدارة الأراضي والمساحة تطوير قاعدة بيانات الملكية وتحديثها بشكل مستمر، إلى جانب توفير المخططات العقارية على الخريطة الإقليمية للدولة، بما يعزز كفاءة التخطيط العمراني ودقة المعلومات، ويسهم في تسهيل الإجراءات أمام الجهات المختصة. كما تقوم الإدارة بتزويد الجهات المعنية بقسائم الأراضي المخصصة للإسكان، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات الحكومية. ويعكس تخصيص هذا العدد من القسائم السكنية حرص الدولة على دعم برامج الإسكان وتلبية احتياجات المواطنين، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة.
Go to News Site