صحيفة البلاد البحرينية
يناقش مجلس الشورى في جلسته المقبلة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، المرافق للمرسوم رقم 94 لسنة 2024، والذي يهدف إلى مضاعفة الحد الأقصى للمناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية التي تتولاها الوزارات والهيئات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة. وأوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة على مشروع القانون، الذي يعدّل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، والمرافق للمرسوم رقم 94 لسنة 2024. وبموجب التعديلات، يسمح للوزارات والهيئات الحكومية بالتعامل مع الصفقات التي تصل قيمتها إلى 50 ألف دينار، بدلًا من 25 ألف دينار، أما الشركات المملوكة بالكامل للدولة فيرتفع الحد الأقصى لديها من 50 ألف دينار إلى 100 ألف دينار. ويسمح مشروع القانون كذلك لمجلس المناقصات والمزايدات بإسناد إجراءات المزايدات العلنية، الحضورية أو الإلكترونية، إلى القطاع الخاص، وفق قواعد تحددها اللائحة التنفيذية. كما يمنح الجهات الخاضعة للقانون مساحة أوسع للتصرف في الأموال التي تملكها، باستثناء الأراضي والمباني المملوكة للدولة، من خلال أساليب التعاقد المقررة في القانون وضمن الضوابط التي تحددها اللائحة. ويجيز المشروع لمجلس الوزراء استثناء بعض الجهات من تطبيق القانون في التعاقدات التي تنفذ خارج البحرين. ويشترط لذلك أن تكون لدى تلك الجهات لائحة خاصة معتمدة من مجلس المناقصات والمزايدات، تبين طريقة التعامل مع هذه التعاقدات. وتلتزم هذه الجهات كذلك بإرسال قائمة بتلك التعاقدات إلى مجلس المناقصات والمزايدات مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر. ويتولى المجلس مراجعة القوائم، والتحقق من اتباع الإجراءات المعتمدة، وإبداء ما يراه من ملاحظات. وقالت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إن رفع هذه الحدود يلبي احتياجات فعلية لدى الجهات الخاضعة للقانون، مع إبقاء المنافسة وحسن الإنفاق والعدالة داخل الإطار القانوني. ولفتت إلى أن المشروع يهدف إلى معالجة الثغرات التي ظهرت عند تطبيق القانون الحالي، وتحديث قواعد الشراء والبيع الحكومي بما يواكب التغيرات الاقتصادية، ووضع معايير أوضح للمزايدات والتعاقدات. ورأت أن التعديلات تساعد على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتقليل الوقت والكلفة المرتبطين بالمشتريات، وتسريع تنفيذ المشاريع والخدمات، وفتح مجال أوسع أمام الموردين، ودعم نمو القطاع الخاص. وأوصت اللجنة بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وبالموافقة على مواده، توافقًا مع قرار مجلس النواب.
Go to News Site