صحيفة البلاد البحرينية
^يعتزم مجلس الشورى في جلسته المقبلة مناقشة مرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2024 بتعديل المادة 7 من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2002. ويهدف المرسوم بقانون إلى إرساء مبدأ قانوني قاطع يؤكد الطبيعة السيادية للمسائل المتعلقة بالجنسية، كونها من أعمال السيادة، ومررا خروجها من دائرة الاختصاص الولائي للقضاء، وذلك تكريسا لصلاحية السلطة التنفيذية المطلقة في تقدير شؤون الجنسية باعتبارها ركنا جوهريا من أركان سيادة الدولة وأمنها الوطني. ويخرج التعديل منازعات الجنسية من اختصاص المحكمة الكبرى المدنية، الدائرة الإدارية. وبين التقرير إن ذلك يشمل كل المسائل التي ينظمها قانون الجنسية لعام 1963 وتعديلاته، بما في ذلك منح الجنسية وسحبها وإسقاطها وفقدانها واستردادها. وقالت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إن المرسوم بقانون سليم من الناحيتين الدستورية والقانونية، وخلصت إلى أن الجنسية، بوصفها مسألة متصلة بالسيادة وأمن الدولة وتكوين الجماعة الوطنية، تدخل في نطاق السلطة التقديرية للسلطة التنفيذية. ورأت اللجنة أن هذه القرارات تصدر عن الحكومة بوصفها سلطة حكم، لا جهة إدارية تخضع أعمالها للطعن أمام القضاء. وصدر المرسوم بقانون في 27 أغسطس 2024، بعد انتهاء دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس وقبل افتتاح دور الانعقاد الثالث، وعُرض على السلطة التشريعية في 1 سبتمبر 2024، ضمن مهلة الشهر التي تشترطها المادة 38 من الدستور للمراسيم بقوانين التي تصدر بين أدوار الانعقاد. وقالت اللجنة إن الخطوة اتخذت بإرادة ملكية ولأسباب عاجلة شكلت، في مجموعها، حالة استثنائية تقتضي اتخاذ إجراء من دون تأخير. ويذكر التقرير أن إلغاء المادة 11 مكررًا من قانون الجنسية يأتي امتدادًا للقاعدة ذاتها، فمتى عُدّت مسائل الجنسية من أعمال السيادة، لم تعد خاضعة لرقابة القضاء. واستندت اللجنة إلى حكم للمحكمة الدستورية صدر في 9 سبتمبر 2020 في الطعن رقم 1 لسنة 18 قضائية، حيث قال الحكم إن المحكمة لا تقحم نفسها في رقابة الأعمال السياسية المعهودة إلى سلطة أخرى، ولا تعقب على سلطتها التقديرية، ما دامت ملتزمة بحدود اختصاصها وضوابط الدستور. كما استعرض التقرير قوانين في الكويت وقطر وعُمان والإمارات، وقال إن القانون الكويتي يستثني قرارات الجنسية من الطعن الإداري، وإن قانون السلطة القضائية القطري يمنع المحاكم من نظر أعمال السيادة ومسائل الجنسية، وإن القانون العُماني يستثني دعاوى الجنسية والشؤون القبلية من اختصاص محكمة القضاء الإداري، بينما يمنع القانون الإماراتي الطعن في بعض المراسيم الاتحادية الخاصة بمنح الجنسية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها. وأشارت اللجنة أيضًا إلى حكم لمحكمة التمييز الكويتية صدر في 18 أكتوبر 2023، واعتبر مسائل الجنسية، أصلية كانت أو مكتسبة، خارجة عن ولاية المحاكم لأنها تتصل بسيادة الدولة وسياستها العليا والأمن العام. ويخلص التقرير إلى أن المرسوم بقانون صدر لحماية كيان الدولة وأمنها ومصالحها العليا، ولتأكيد الطابع السيادي لمسائل الجنسية، حيث إن التعديل يهدف كذلك إلى ضبط اكتساب الجنسية البحرينية وحماية سلامتها. وأوصت اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2024.
Go to News Site