صحيفة البلاد البحرينية
نشرت صفحة بريد القراء بصحيفة البلاد الرسالة الواردة لها من أحد المتابعين ونصها الآتي: ناشدت رائدة أعمال الجهات المعنية وإدارة أحد المجمعات التجارية في محافظة المحرق لإعادة النظر في سياسة إيجارات المحال، في ظل ما وصفته بارتفاع غير متناسب في الأسعار مقارنة بحجم الحركة الشرائية داخل المجمع. وأوضحت أن قيمة إيجار بعض المحال الصغيرة، التي لا تتجاوز مساحتها 11 مترا مربعا، تصل إلى نحو 460 دينارا شهريا، وهو ما يشكل عبئا كبيرا على أصحاب المشاريع، ولاسيما في ظل تراجع الإقبال من المتسوقين. وأشارت في الوقت ذاته إلى وجود تفاوت في قيمة الإيجارات بين المستأجرين؛ إذ يدفع البعض ما يقارب 300 دينار فقط؛ الأمر الذي يثير تساؤلات عن آلية تحديد الأسعار ومدى عدالتها. وطالبت بضرورة إعادة تقييم الرسوم المفروضة بما يراعي الظروف الاقتصادية الحالية، ويضمن تحقيق مبدأ العدالة بين جميع المستأجرين، مؤكدة أن الاستمرار في هذه السياسة قد يؤدي إلى مزيد من الإغلاق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التي تُعد ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المحلي. كما لفتت إلى أن عددا من أصحاب هذه المشاريع تكبدوا خسائر مالية كبيرة، سواء نتيجة ارتفاع الإيجارات أو بسبب ضعف العوائد، فضلا عن الأعباء الإضافية المتمثلة في ارتفاع فواتير الكهرباء. وأشارت إلى أن بعض المستأجرين أنفقوا مبالغ ملحوظة على التجهيز و “ديكورات” محالّهم، قبل أن يجدوا أنفسهم غير قادرين على الاستمرار. وأضافت أن هناك ملاحظات أخرى تتعلق بالإجراءات الإدارية، من بينها طلب إدارة المجمع، بين فترة وأخرى، الاطلاع على كشوف الحسابات البنكية الخاصة بالمستأجرين، وهو ما يراه البعض إجراء يثقل كاهلهم ويستدعي مراجعة آلياته. واختتمت مناشدتها بالدعوة إلى إيجاد حلول متوازنة تراعي مصلحة جميع الأطراف، وتسهم في تنشيط الحركة التجارية داخل المجمع، بما يضمن استدامة المشاريع ودعم بيئة الأعمال في المملكة. (البيانات لدى المحرر) . ترحب “البلاد” برسائل ومساهمات القراء، وتنشر منها ما لا يتعارض مع قوانين النشر، مع الاحتفاظ بحق تنقيح الرسائل واختصارها. يرجى توجيه الرسائل إلى البريد الإلكتروني (rashed.ghayeb@albiladpress.com) متضمنة الاسم ورقم الهاتف.
Go to News Site