صحيفة البلاد البحرينية
يعتزم مجلس الشورى في جلسته الأخيرة ضمن دور الانعقاد الحالي، مناقشة مشروع قانون بشأن انضمام مملكة البحرين إلى ملحق الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية. وأكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في تقريرها، أن مشروع القانون يأتي في إطار مواكبة التحديثات التي أُدخلت على معيار الإبلاغ المشترك الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين، بعد تحديثه في عام 2023، بما يشمل توسيع نطاق الإبلاغ ليضم الأصول الرقمية، وتعزيز متطلبات الإبلاغ والعناية الواجبة. ولفتت إلى أن الملحق يتضمن إضافة معلومات جديدة يتعين تبادلها بشأن الحسابات الواجب الإبلاغ عنها، من بينها بيانات تتعلق بالإقرارات الذاتية لأصحاب الحسابات، وأنواع الحسابات وما إذا كانت مشتركة، إضافة إلى الأشخاص الخاضعين للإبلاغ ممن يمتلكون حصص ملكية في كيانات استثمارية. وبيّنت أن المادة الثانية من الملحق تتناول الأحكام العامة المتعلقة به، وتنص على سريانه على السلطات المختصة الموقعة عليه، مع اعتباره جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية، إلى جانب تحديد الإشعارات المحدثة التي تلتزم السلطات المختصة بتقديمها إلى أمانة هيئة التنسيق بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأوضحت اللجنة أن انضمام البحرين إلى الملحق يعزز مستوى امتثال المملكة للمعايير الدولية في مجال الشفافية الضريبية، بما ينسجم مع متطلبات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتوجهات مجموعة العشرين، ويستكمل الإطار القانوني القائم لاتفاقيات تبادل المعلومات، بما يحقق التكامل التشريعي ويحول دون وجود أي فراغ تنظيمي في هذا المجال. وأضافت أن المشروع يواكب التطورات المتسارعة في القطاع المالي، خصوصًا فيما يتعلق بإدراج الأصول الرقمية ضمن نطاق الإبلاغ، بما يسهم في تحديث البنية التشريعية الوطنية لاستيعاب المستجدات التقنية والمالية، والحد من توظيفها في ممارسات غير مشروعة. وقالت إن المشروع يوفر الإطار القانوني اللازم لاستمرار تبادل المعلومات المالية وفق الصيغة المحدثة لمعيار الإبلاغ المشترك، بما يعزز جاهزية الجهات المختصة لاستيفاء المتطلبات القانونية والتنظيمية اللازمة لدخول التعديلات حيز النفاذ اعتبارًا من عام 2026، والبدء في التطبيق الفعلي لها ابتداءً من عام 2027. وأفادت اللجنة أن الملحق يسهم في رفع كفاءة منظومة تبادل المعلومات المالية من خلال توسيع نطاق البيانات الواجب الإفصاح عنها، وتطوير متطلبات العناية الواجبة، بما يمكّن الجهات المختصة من التحقق من مدى امتثال الأفراد والكيانات للالتزامات الضريبية في الدول ذات العلاقة، كما يدعم مكانة البحرين كمركز مالي إقليمي ودولي ملتزم بالمعايير العالمية للشفافية والتعاون الضريبي، ويجنبها أي تقييمات أو تصنيفات سلبية من قبل المنظمات الدولية، بما في ذلك منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي.
Go to News Site