صحيفة البلاد البحرينية
يناقش مجلس الشورى في جلسته المقبلة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1999، بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، والذي يمنح البحرين أدوات أسرع لسحب القسائم الصناعية غير المستغلة، وفرض غرامات إدارية قد يصل مجموعها إلى 50 ألف دينار. ويمنح المشروع الجهات المختصة صلاحيات أوضح للتعامل مع القسائم التي تترك بلا استغلال، أو يساء استخدامها، أو تؤجر من الباطن، أو يتم التنازل عنها خارج الضوابط. كما يجيز فسخ عقود الإيجار وسحب القسائم الصناعية عند إخلال المستأجرين بالتزاماتهم. وقالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إن المشروع يهدف إلى رفع العائد من الأراضي الصناعية عبر ربط تخصيص القسائم بالاحتياجات الفعلية للمستثمرين ومدى جديتهم في إنشاء المشاريع وتشغيلها. وأضافت أن القسائم غير المستغلة ينبغي ألا تبقى معطلة، في حين يمكن إعادة طرحها لمشاريع إنتاجية، كما يتيح مشروع القانون الإعفاء المؤقت من بدل الإيجار للمشاريع الصناعية، مع دفع المستأجرين إلى تشغيل القسائم بدلًا من إبقائها دون استغلال. ولفتت إلى أنه ينقل أحد التعديلات الرئيسية سلطة تقدير المساحة اللازمة لكل مستثمر إلى لجنة شؤون المناطق الصناعية بدلًا من إدارة المناطق الصناعية، موضحة أن ذلك يساعد على الموازنة بين حاجة المستثمر والمصلحة العامة. وقالت اللجنة إن مشروع القانون يترك التفاصيل الفنية، ومنها المدد الزمنية وبعض الاشتراطات، للائحة التنفيذية، بما يمنح القانون قدرة على مسايرة التغيرات في القطاع الصناعي من دون تعديلات متكررة. وأضافت “ويضع المشروع ضوابط أشد على التنازل عن القسائم الصناعية أو تأجيرها من الباطن، ويمنح الجهات المختصة مجالًا أوسع للتحرك ضد إساءة استخدامها، كما يهدف إلى الحد من المتاجرة بالأراضي وتوجيه الموارد الصناعية نحو الإنتاج”. وأفادت أن الجزاءات الواردة في المشروع تشمل غرامات إدارية قد يبلغ مجموعها 50 ألف دينار، إلى جانب فسخ عقود الإيجار وسحب القسائم، ويلزم المستأجر بإخلاء القسيمة من جميع المنقولات عند فسخ عقد الإيجار أو انتهاء مدته من دون تجديد، ويجب أن يتم ذلك فورًا أو خلال مهلة تحددها الوزارة. وأوضحت أنه في حال عدم التزام المستأجر بإخلاء الموقع، يجوز للوزارة نقل المنقولات إلى أماكن تحددها وعلى نفقته، أو التصرف فيها وفق ضوابط وإجراءات تصدر في اللائحة التنفيذية. ويحتفظ بصافي حصيلة التصرف لصالح المستأجر. وقالت اللجنة إن هذا التنظيم يساعد على إعادة طرح القسائم الشاغرة للاستخدام بوتيرة أسرع، ورفع نسب الإشغال، وزيادة الإيرادات من الأراضي التي يجري استغلالها فعليًا.
Go to News Site