صحيفة البلاد البحرينية
يناقش مجلس الشورى في جلسته المقبلة المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية الامتياز بشأن مكامن جوبة وما قبل الطويل بحقل البحرين. وقالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إن أن المرسوم بقانون يتألف من مادتين، حيث نصت المادة الأولى على الموافقة على اتفاقية الامتياز المبرمة بتاريخ 6 أغسطس 2025 بين حكومة مملكة البحرين ممثلة بوزارة النفط والبيئة وبابكو إنرجيز (ش.م.ب.م) وإي أو جي للموارد البحرين عوالي ذ.م.م، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية. ولفتت إلى أن مبررات الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون تتمثل في الحاجة إلى سرعة اتخاذ الخطوات اللازمة لنفاذ اتفاقية الامتياز بشأن مكامن جوبة وما قبل الطويل بحقل البحرين، باعتبارها أحد أهم خطط الاستثمار في الاستغلال الأمثل لموارد المملكة، ولما تمثله من أهمية اقتصادية بالغة لمملكة البحرين، إذ تعد صناعة البترول صناعة استراتيجية ومصدرًا رئيسيًا للطاقة، فضلًا عن اعتماد معظم المرافق الإنتاجية والخدمية على المواد البترولية كأساس لتشغيل القوى المنتجة، بما يدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وبيّنت أن تنفيذ الاتفاقية سيؤدي إلى ضخ استثمارات كبيرة في قطاع النفط والغاز، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين كفاءة استغلال الموارد الطبيعية لمملكة البحرين، إلى جانب دعم أمن الطاقة الوطني ورفد الميزانية العامة للدولة بعوائد جديدة تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، معتبرة أن الاتفاقية تمثل خطوة محورية لضمان أمن الطاقة الوطني. وأضافت أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز الخبرات البحرينية وبناء قاعدة تقنية محلية تدعم برامج الدولة للتنمية المستدامة، فضلًا عن دعم الشركات البحرينية العاملة في مجال توريد السلع المرتبطة بالعمليات التشغيلية، وخلق فرص وظيفية للطاقات البحرينية، إذ تتضمن الاتفاقية التزامات تتعلق بنقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر الوطنية، وتفضيل التعاقد مع الموردين من الشركات البحرينية، بالإضافة إلى إعطاء الأفضلية في التوظيف لمواطني مملكة البحرين فيما يخص إدارة وتنفيذ العمليات التشغيلية وتمكينهم من المناصب الإشرافية والإدارية المرتبطة بتلك العمليات. ولفتت اللجنة إلى أن تنفيذ الاتفاقية مرتبط بجداول زمنية دقيقة للقيام بالتزامات الشركات أصحاب الامتياز، إذ يتضمن التنفيذ مرحلة أولية تبدأ فور نفاذ الاتفاقية وتشمل أعمال الاستكشاف، يعقبها إعلان عن أي اكتشاف تجاري، تليها مراحل لاحقة بمواعيد محددة لمواصلة أعمال التقييم والتطوير، مؤكدة أن أي تأخير في نفاذ الاتفاقية سيؤدي إلى تعطيل خطط الاستثمار والتنفيذ وتأخير استغلال موارد المملكة وتعظيم عوائدها. وأكدت أن سرعة نفاذ الاتفاقية تأتي لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وفق الرؤى الاقتصادية المرسومة، والتي سيكون لها أثر إيجابي على استمرار مسيرة الازدهار في مملكة البحرين. وأشارت إلى أن اتفاقية الامتياز ألزمت صاحب الامتياز بإنشاء صندوق مساهمة اجتماعية لاستخدامه في المشاريع الاجتماعية أو التعليمية أو الصحية أو غيرها من المشاريع المماثلة في مملكة البحرين، تحت إشراف الوزارة بالتنسيق مع السلطات المختصة، معتبرة أن الاتفاقية تتضمن أبعادًا اجتماعية تتجاوز تحقيق الأهداف الاستثمارية، وتسهم في تحقيق مزيد من الاستقرار والرفاه للمواطنين.
Go to News Site