صحيفة البلاد البحرينية
يعتزم مجلس الشورى في جلسته الأخيرة مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1985 في شأن تنظيم المصارف الزراعية، والمرافق للمرسوم رقم (14) لسنة 2026، والذي يقضي بتحديث الإطار التشريعي المنظم للمصارف الزراعية، وتعزيز فاعلية إنفاذ أحكامه، وتشديد الجزاءات المقررة على مخالفات الاعتداء على المصارف الزراعية أو تعطيلها، بما يكفل حماية البنية التحتية الزراعية وضمان سلامة تصريف المياه ومنع الإضرار بالأراضي الزراعية أو بالمصلحة العامة. وقالت لجنة المرافق العامة والبيئة إن مشروع القانون يهدف إلى مواءمة المصطلحات والاختصاصات المؤسسية مع التنظيم الإداري المعمول به حاليًا، إلى جانب استكمال أدوات الرقابة والتنفيذ الإداري عبر تمكين الجهة المختصة من التدخل الفوري لإزالة المخالفات، بما يعزز الردع ويحقق سرعة المعالجة والالتزام بأحكام القانون بكفاءة وفاعلية، مشيرة إلى اتفاق وزارة شؤون البلديات والزراعة مع مشروع القانون. ولفتت إلى أن مشروع القانون شدد العقوبات المتعلقة بسد المصارف الزراعية أو وقف جريان المياه فيها أو تغيير مسارها أو ميلها أو تحويرها أو إقامة إنشاءات فوقها دون ترخيص، إضافة إلى مخالفة تعليمات تفريغ المياه في المصارف الرئيسية والفرعية والحقلية، مشيرة إلى أن النص العقابي منح القاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة المناسبة ضمن الحدود القانونية. وتابعت “ان المشروع رفع الحد الأدنى للعقوبة إلى ألف دينار بحريني، وحدد سقفها الأعلى بعشرة آلاف دينار بدلًا من خمسمائة دينار، إلى جانب مضاعفة العقوبة في حالة العود خلال سنة من تاريخ انقضاء العقوبة أو سقوطها بالتقادم، مؤكدة أن الغرامة السابقة كانت تحقق الردع سابقًا، إلا أن التغليظ أصبح لازمًا حاليًا لحماية البنية التحتية الزراعية وضمان سلامة تصريف المياه”. ولفتت اللجنة إلى أن المشروع ألزم المخالف بإزالة أسباب المخالفة وإصلاح الأضرار الناتجة عنها على نفقته، كما أجاز للجهة المختصة، في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير، التدخل الفوري وإزالة المخالفات وإصلاح الأضرار بالطريق الإداري على نفقة المخالف. وأفادت أن المشروع منح بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في القانون، بما يخولهم دخول الأماكن والأراضي الزراعية للتفتيش عليها، مع عدم جواز دخول الأماكن المخصصة للسكنى إلا بإذن من النيابة العامة، مؤكدة أن ذلك يحقق التوازن بين فاعلية الرقابة وضمانات الحرية الشخصية وحرمة المسكن.
Go to News Site