أعلنت وزارة
الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 10 أفراد وكيانات، متهمة إياهم بدعم الجيش الإيراني، مؤكدة استعدادها لاتخاذ إجراءات صارمة ضد أي شركات يثبت تورطها في أنشطة تجارية غير قانونية مع
طهران.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي نُشر السبت، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) استهدف هذه الجهات ضمن حملة "الغضب الاقتصادي"، مشيرة إلى أن الأشخاص والكيانات المشمولة
بالعقوبات ينشطون في عدة دول بالشرق الأوسط وآسيا وأوروبا الشرقية.
وأضافت الخزانة الأمريكية أن هذه الأطراف ساعدت الجيش الإيراني في تأمين أسلحة، إضافة إلى توفير مواد خام تُستخدم في برنامج الطائرات المسيّرة من طراز "شاهد" وبرنامج الصواريخ الباليستية.
وشددت الوزارة على أن أي معاملات مالية أو تجارية تخالف العقوبات الأمريكية ستواجه إجراءات قانونية ومالية فورية، مؤكدة استمرارها في مراقبة الأنشطة الاقتصادية الدولية لمنع التحايل على العقوبات.