Collector
سیاست صنعتی برای توسعه در قرن 21 | Collector
سیاست صنعتی برای توسعه در قرن 21
شرق

سیاست صنعتی برای توسعه در قرن 21

گزارش پژوهشی بانک جهانی با عنوان «سیاست صنعتی برای توسعه: رویکردهایی برای قرن بیست‌ویکم» به قلم آنا مارگاریدا فرناندز و تریستان رید، تحلیلی جامع و نوین از بازگشت جهانی به سیاست‌های صنعتی ارائه می‌دهد و تأکید می‌کند که در فضای اقتصادی فعلی که با کاهش رشد جهانی و حمایت‌گرایی فزاینده روبه‌رو است، دولت‌ها بیش از هر زمان دیگری به دنبال ابزارهایی برای شکل‌دهی به ساختار تولیدی خود هستند. این گزارش با رویکردی واقع‌گرایانه بیان می‌کند که اگرچه سیاست صنعتی به ابزاری فراگیر تبدیل شده و کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا اکنون رکورددار تخصیص یارانه‌های تجاری هستند، اما بسیاری از کشورهای در حال توسعه در معرض خطر شکست قرار دارند؛ امیررضا انگجی، پژوهشگر اقتصاد: گزارش پژوهشی بانک جهانی با عنوان «سیاست صنعتی برای توسعه: رویکردهایی برای قرن بیست‌ویکم» به قلم آنا مارگاریدا فرناندز و تریستان رید، تحلیلی جامع و نوین از بازگشت جهانی به سیاست‌های صنعتی ارائه می‌دهد و تأکید می‌کند که در فضای اقتصادی فعلی که با کاهش رشد جهانی و حمایت‌گرایی فزاینده روبه‌رو است، دولت‌ها بیش از هر زمان دیگری به دنبال ابزارهایی برای شکل‌دهی به ساختار تولیدی خود هستند. این گزارش با رویکردی واقع‌گرایانه بیان می‌کند که اگرچه سیاست صنعتی به ابزاری فراگیر تبدیل شده و کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا اکنون رکورددار تخصیص یارانه‌های تجاری هستند، اما بسیاری از کشورهای در حال توسعه در معرض خطر شکست قرار دارند؛ زیرا اغلب از ابزارهای فراتر از ظرفیت خود و هزینه‌بر مانند تعرفه‌های سنگین و یارانه‌های مستقیم گسترده استفاده می‌کنند. نویسندگان گزارش استدلال می‌کنند که موفقیت در سیاست صنعتی مستلزم گذار از این ابزارهای سخت به سمت ابزارهای ظریف و هدفمندتر است که مستقیما شکست‌های بازار و مشکلات هماهنگی را بدون تحمیل هزینه‌های گزاف به مصرف‌کننده یا ایجاد انحراف در کل اقتصاد هدف قرار می‌دهد. نوآوری اصلی این سند در ارائه یک «چارچوب امکان‌سنجی» است که به سیاست‌گذاران توصیه می‌کند انتخاب ابزارهای خود را بر اساس سه متغیر کلیدی ظرفیتی تنظیم کنند که ما در ادامه به آن بازمی‌گردیم. این گزارش همچنین تأکید دارد که سیاست صنعتی نباید به عنوان جایگزینی برای اصلاحات بنیادی در آموزش، زیرساخت و ثبات کلان اقتصادی نگریسته شود، بلکه باید به‌عنوان مکمل این اصلاحات و در قالب یک فرایند یادگیری مستمر بین دولت و بخش خصوصی، با تکیه بر داده‌های دقیق و مکانیسم‌های پاسخ‌گویی شفاف اجرا شود تا از تله رانت‌جویی و اتلاف منابع جلوگیری شده و مسیر واقعی برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و ایجاد اشتغال پایدار فراهم شود.

Go to News Site