صحيفة البلاد البحرينية
أكد سعادة السيدة علي حسين الشهابي، نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، أن ما أعلنته وزارة الداخلية بشأن الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر “ولاية الفقيه”، وما تم اتخاذه من إجراءات قانونية وأمنية، يأتي في إطار الواجب الوطني والمسؤولية السيادية التي تضطلع بها المملكة لحماية أمن المجتمع واستقراره، وصون حقوق المواطنين والمقيمين في العيش الآمن والمستقر، وفقًا لما تكفله القوانين الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب والتطرف. وأشاد الشهابي بما تتمتع به مملكة البحرين من منظومة قانونية ومؤسسية راسخة، ترتكز على مبادئ العدالة وسيادة القانون واحترام الإجراءات القضائية، مؤكدًا أن التعامل مع مثل هذه القضايا يتم ضمن الأطر الدستورية والقانونية التي تكفل حفظ الحقوق والحريات العامة، بالتوازي مع التصدي لكل ما من شأنه تهديد أمن الوطن أو المساس بالسلم الأهلي ووحدة المجتمع، وبما ينسجم مع الالتزامات الدولية لمملكة البحرين في مجال مكافحة التنظيمات العابرة للحدود والتصدي لخطابات الكراهية والتطرف. وشدد الشهابي على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ ثقافة الانتماء الوطني واحترام سيادة الدولة ومؤسساتها، ورفض أي أفكار أو ممارسات تستهدف استغلال الشعارات الدينية أو السياسية للإضرار بأمن المجتمعات واستقرارها، مؤكدًا أن حماية حقوق الإنسان لا تنفصل عن حماية الأمن والاستقرار، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لضمان التنمية المستدامة وصيانة كرامة الإنسان وحفظ تماسك المجتمع ووحدته الوطنية.
Go to News Site