ILNA
رئیس هیات امنای ستاد مردمی دیه کشور با اشاره به آمار زندانیان جرایم غیرعمد گفت: اکنون ۲۰۳۶۵ زندانی جرایم غیرعمد در کشور به صرف تنگدستی در تامین دیون شخصی یا ناتوانی در پرداخت اقساط بانکی در بند بسرمیبرند که از این تعداد ۹۶۹ نفر زنانی هستند که نه با ارتکاب اعمال مجرمانه بلکه بر حسب جهل به برخی قوانین و مقررات و همچنین کمتجربگی و بعضاً بلندپروازی روانه حبس شدهاند. به گزارش ایلنا از ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، سید اسداله جولایی در دیدار با سید علی کاظمی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه که با هدف کاهش حداکثری زندانیان جرایم غیرعمد و پیشگیری از ورود ناخواسته افراد به زندانها در سالن شهید لاجوردی ستاد دیه کشور برگزار شد، افزود: در شرایطی که در سال گذشته درگیر دو جنگ تحمیلی بودیم، جمع محبوسان جرایم غیرعمد قابل توجه است و شمار بسیاری از آنها سرپرست خانواده تعریف میشوند. وی با اشاره به تلاشهای ستاد مردمی دیه در اصلاح برخی قوانین افزود: پس از اصلاح و دائمی شدن دورههای آزمایشی قانون بیمه اجباری شخص ثالث از سال ۱۳۹۵ تا به امروز روند زندانیان بدهکار دیات ناشی از تصادفات رانندگی، اعم از فوتی و جرحی کاهش چشمگیری داشته و طبق آخرین آمار امروز این دسته از بدهکاران گرفتار بند نزدیک به صفر شدهاند اما در مقابل بابت برخی خلاءهای قانونی که از کمبودهای پژوهشی لازم تا حدی نشات میگیرند آمار محکومان مالی تقریبا ۹۸ درصد جمعیت ۲۰۲۰۰ نفری زندانیان جرایم غیرعمد را شامل میشوند.
Go to News Site