صحيفة البلاد البحرينية
أكدت سعادة النائب الدكتورة مريم الظاعن أن إقرار مجلس إدارة صندوق العمل “تمكين”، برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الإدارة، لحزمة المنح والتمويلات الموجهة لدعم المؤسسات البحرينية المتأثرة جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة، يعكس نهجًا وطنيًا متقدمًا يقوم على سرعة الاستجابة الاقتصادية وحماية استقرار السوق المحلي في مختلف الظروف. وبيّنت الظاعن أن الحزمة التي تستهدف أكثر من 7 آلاف شركة بحرينية، تمثل خطوة استراتيجية تعزز قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على تجاوز التحديات التشغيلية والمالية، خصوصًا أن هذه المؤسسات تشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، وتسهم بصورة مباشرة في خلق فرص العمل وتحريك النشاط الاقتصادي ودعم الاستقرار المجتمعي. وأشارت إلى أن أهمية هذه المبادرة لا تقتصر على جانب الدعم المالي فقط، بل تمتد إلى ترسيخ الثقة في البيئة الاقتصادية البحرينية، والتأكيد على أن الدولة تمتلك أدوات فاعلة للتعامل مع المتغيرات الإقليمية والتحديات الطارئة، بما يضمن استمرارية الأعمال وحماية مصالح المواطنين والعاملين في القطاع الخاص. وأضافت أن المحاور الثلاثة التي تضمنتها الحزمة تعكس فهمًا واقعيًا لاحتياجات السوق، سواء من خلال تعويض المؤسسات المتضررة بشكل مباشر، أو دعم النفقات التشغيلية، أو توفير تسهيلات تعزز السيولة والاستدامة، مؤكدة أن هذا التنوع يمنح المؤسسات مرونة أكبر للتعافي واستعادة نشاطها بوتيرة أسرع. وأكدت الظاعن أن ما تشهده مملكة البحرين من تكامل بين الجوانب الاقتصادية والتنموية يعكس الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في ترسيخ اقتصاد أكثر قدرة على التكيف والاستدامة، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في مسيرة التنمية. كما شددت على أن استمرار دعم الكوادر الوطنية والحفاظ على استقرار الوظائف خلال المراحل الاستثنائية يمثل أولوية وطنية، ويؤكد أن الإنسان البحريني يظل في صلب السياسات الاقتصادية والتنموية التي تنتهجها المملكة.
Go to News Site