هالة رمزي: التعديل لا يمس استقلال القضاء

أكدت عضو مجلس الشورى هالة رمزي أن الجنسية ليست إجراءً إداريًا عاديًا، بل تمثل رابطة قانونية وسيادية بين الدولة والمواطن، وترتبط ارتباطًا مباشرًا بكيان الدولة وأمنها الوطني ومصالحها العليا، الأمر الذي يبرر اعتبارها من أعمال السيادة الخارجة عن نطاق الرقابة القضائية، كما هو معمول به في العديد من الأنظمة القانونية المقارنة. وأوضحت أن الهدف من التعديل على القانون، يتمثل في الحفاظ على كيان الدولة وحماية أمنها ومصالحها الوطنية، فضلًا عن منح الدولة سلطة تقديرية أوسع في مسألة الجنسية، خصوصًا في ظل الحاجة إلى الحفاظ على سلامة اكتسابها وصون مكانتها القانونية.  وبينت أن القانون لا ينتقص من مكانة السلطة القضائية أو استقلالها، وإنما يأتي في إطار التنظيم الدستوري لاختصاصات السلطات، والتمييز بين ما يدخل ضمن الولاية القضائية وما يندرج ضمن نطاق السيادة التي تختص بها الدولة حفاظًا على استقرارها الأمني.

Go to News Site