صحيفة البلاد البحرينية
قرر مجلس الشورى بجلسته بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2024م بتعديل المادة (7) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م، وأوصى بإحالته إلى رئيس مجلس النواب لإعلام الحكومة بذلك. وفي هذا الصدد، أكد مقرر اللجنة سبيكة خليفة الفضالة أن المرسوم بقانون يهدف إلى إرساءِ مبدأ قانونيٍ قاطعٍ يؤكد الطبيعة السيادية للمسائل المتعلقة بالجنسية، كونها من أعمال السيادة، ومُقررًا خُروجها من دائرة الاختصاص الولائي للقضاء، وذلك تكريسًا لصلاحية السلطة التنفيذية المطلقة في تقدير شؤون الجنسية باعتبارها ركنًا جوهريًا من أركان سيادة الدولة وأمنها الوطني.
Go to News Site