الجبهة الوطنية الأردنية تدعو الحكومة لخفض الضرائب على الطاقة وتحذر من رفع أسعار المحروقات

دعت الجبهة الوطنية الشعبية الأردنية الحكومة إلى خفض الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية والكهرباء والغاز، محذّرة من أي توجه لرفع أسعار الطاقة لما لذلك من انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني ومستوى معيشة المواطنين. وقالت الجبهة، في تصريح صحفي صدر اليوم الأحد، إن الارتفاع العالمي في أسعار النفط والغاز جاء نتيجة "تداعيات الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران”، وما تبعها من اضطرابات في صادرات النفط والغاز والأسمدة من منطقة الخليج، التي تمثل أكثر من 20% من تجارة النفط والغاز العالمية، الأمر الذي أدى إلى تهديد منظومة التجارة العالمية وزيادة الضغوط الاقتصادية على الدول المستوردة للطاقة، خاصة الفقيرة منها. وأشارت الجبهة إلى أن الولايات المتحدة، رغم محدودية اعتمادها على نفط الخليج، شهدت ارتفاعاً في أسعار المشتقات النفطية تجاوز 35% مقارنة بما كانت عليه قبل العدوان على إيران، معتبرة أن المستفيد الأكبر من هذه الأزمة هم مالكو شركات الطاقة الكبرى التي تضاعفت أرباحها نتيجة زيادة الطلب العالمي على الطاقة الأمريكية بعد إغلاق مضيق هرمز. وأكدت الجبهة أن الأردن، الذي يستورد نحو 94% من احتياجاته من الطاقة، سيكون من أكثر الدول تأثراً بأي ارتفاع جديد في أسعار النفط أو الكهرباء، سواء بشكل مباشر أو عبر ارتفاع كلف الإنتاج الصناعي والخدمات والنقل والشحن، مبينة أن الطاقة تشكل ما بين 20 إلى 35% من كلفة العديد من المنتجات والخدمات. وانتقدت الجبهة سياسة التسعير والضرائب الحكومية، معتبرة أن ارتفاع أسعار الطاقة في الأردن يعود بشكل أساسي إلى الضرائب المفروضة على الكميات وليس إلى الأسعار العالمية فقط، مشيرة إلى أن اعتماد الحكومة المتزايد على الضرائب غير المباشرة، مقابل تخفيض الضرائب المباشرة على أصحاب الثروات والمنشآت الكبرى، أدى إلى زيادة الأعباء على الأسر الأردنية وارتفاع مديونية الأفراد لتقترب من 15 مليار دينار لدى القطاع المصرفي فقط. وحذّرت الجبهة من أن استمرار ارتفاع فاتورة النفط سيؤدي إلى تفاقم عجز الميزان التجاري وزيادة الاقتراض والضغط على النفقات الجارية للدولة. وطالبت الحكومة بتوسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتسهيل الحصول على قروض مخصصة لمشاريع الطاقة الخضراء بفوائد منخفضة، إلى جانب الإسراع في تنفيذ مشروع خط نفط البصرة – العقبة وزيادة كميات النفط العراقي المستورد لأغراض التكرير. كما أكدت الجبهة أن هذه التطورات تعكس الحاجة الملحة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني، لافتة إلى أن قطاع الخدمات يشكل نحو 68% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 32% فقط للقطاعات الإنتاجية، الأمر الذي يفاقم مشكلات البطالة والفقر والعجز التجاري. واختتمت الجبهة بيانها بالتأكيد على ضرورة تبني سياسات اقتصادية تعزز الإنتاج الوطني وتخفف الضغوط المعيشية عن المواطنين. .

Go to News Site