وزارة الاقتصاد تضع ضوابط جديدة لتنظيم التوزيع التجاري والحد من الاحتكار في السوق المحلي

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قرارًا لتنظيم العلاقات التجارية وقنوات التوزيع القانونية داخل السوق المحلي، حيث تُلزم الشركات الاستيرادية والمصانع المحلية بتسوية أوضاعها القانونية وفق مُدد زمنية محددة. ونص القرار على منح الشركات الحاصلة على اعتمادات مستندية أو توريدات بقيمة إجمالية تبلغ 5 ملايين دولار أمريكي فأكثر سنويًّا مهلة لا تتجاوز (60) يوما لاعتماد التعاقد مع […]

Go to News Site