وقف حبس المدين.. مؤشرات متزايدة على تنامي حالات التخلف عن السداد

بعد مرور قرابة العام على بدء سريان المادة (22) من قانون التنفيذ المعدّل لعام 2022، تصاعدت الانتقادات حول مدى قدرة التعديلات على تحقيق توازن فعلي بين الاعتبارات الحقوقية والواقع الاقتصادي، في ظل تزايد شكاوى الدائنين من صعوبة تحصيل حقوقهم، مقابل تراجع الاعتماد على حبس المدين، كوسيلة ضغط لإلزامه بتنفيذ التزاماته المالية

Go to News Site