صحيفة البلاد البحرينية
في ضوء ما تبذله وزارة الداخلية من جهود متواصلة لتعزيز منظومة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين، وما اتخذته من إجراءات أمنية استباقية اتسمت بالدقة والجهوزية العالية، كان آخرها القبض على التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر “ولاية الفقيه”، أكدت فعاليات وطنية لـ “البلاد” أن ما أعلنته وزارة الداخلية من إجراءات، وضبط عدد من المشتبه بهم في قضايا مرتبطة بالأمن الوطني، جاء نتيجة تحريات دقيقة ومتابعة أمنية مستمرة، تلتها إجراءات قانونية باشرتها النيابة العامة، بما يعكس التزام الدولة بتطبيق القانون وصون سيادة العدالة وحماية المجتمع. وشددت على أن هذه الجهود تعكس كفاءة الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين وقدرتها على التعامل مع مختلف التحديات الأمنية بحرفية عالية، مشيرة إلى أن ذلك يعزز حالة الاستقرار ويكرّس ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة. وأضافت أن ما تحقق من نجاحات أمنية يؤكد أهمية الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني في دعم الجهود الرسمية، ورفض أي محاولات تستهدف زعزعة الأمن أو المساس بالوحدة الوطنية، لافتة إلى أن الأمن مسؤولية مشتركة تتكامل فيها أدوار الدولة والمجتمع. واختتمت الفعاليات الوطنية مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية الوطن والمواطن، وصون السلم الأهلي، وترسيخ قيم الانتماء والولاء، بما يضمن استمرار أمن واستقرار مملكة البحرين. حماية البحرين وفي هذا السياق، ثمّن إمام مسجد قلالي الغربي المأذون الشرعي بمحافظة المحرق د. هشام الرميثي الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية، والتي تعكس مستوى الجهوزية العالية واليقظة المستمرة للأجهزة الأمنية وكفاءة مؤسسات الدولة في حماية الأمن الوطني. وأشار إلى إعلان وزارة الداخلية القبض على ما وُصف بالتنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر “ولاية الفقيه”، وذلك بناء على ما أسفرت عنه التحريات الدقيقة والتقارير الأمنية، وما أكدته التحقيقات السابقة التي باشرتها النيابة العامة في قضايا تتعلق بالتخابر مع جهات خارجية والتعاطف مع العدوان الإيراني على مملكة البحرين. وأوضح الرميثي أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 41 شخصا من عناصر هذا التنظيم، مع استمرار عمليات البحث والتحري، واستكمال الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في أنشطة مخالفة للقانون وتهدد أمن الوطن واستقراره. وأكد أن هذا الإنجاز الأمني يعكس مجددا كفاءة الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين وقدرتها على التصدي لأي محاولات تستهدف زعزعة الأمن أو المساس بالوحدة الوطنية، مشيرا إلى ما يحظى به هذا النهج من دعم شعبي واسع وتأييد للخطوات والإجراءات الهادفة إلى صون أمن المجتمع واستقراره، بما يعكس الالتفاف حول القيادة الرشيدة ومؤسسات الدولة. كما أشار إلى أن ما صدر من دعم وتأييد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يؤكد وحدة المصير الخليجي، ويجسد أن أمن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من أمن الخليج العربي، وأن دول المجلس تقف صفا واحدا في مواجهة مختلف أشكال التدخلات الخارجية والمشاريع التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة. واختتم الرميثي مؤكدا أن الإجراءات الأمنية والقانونية لا تستهدف طائفة بعينها، ولا تعادي مذهبا أو معتقدا، وإنما تهدف إلى صون السلم الأهلي وحماية المجتمع، والتعامل مع أي مشاريع أو أنشطة سياسية خارجية أو ممارسات مخالفة للقانون تسعى إلى استغلال الدين أو المذهب للإضرار باستقرار الدولة، وليس مع أي من مكونات المجتمع الوطني. وأضاف أن هذه المرحلة تتطلب تعزيز الحصانة الفكرية وترسيخ قيم الولاء والانتماء الوطني، ومواصلة الاصطفاف خلف القيادة الحكيمة، إلى جانب التصدي لكل الخطابات والأفكار التي تسعى إلى بث الفرقة أو المساس بثوابت الدولة وهويتها الوطنية والعربية والإسلامية، مؤكدا أن حماية الأوطان مسؤولية مشتركة تتكامل فيها أدوار المؤسسات والأفراد. وختم داعيا أن يحفظ الله مملكة البحرين من كل سوء، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار. التعامل الحازم إلى ذلك، ثمّن عضو المجلس البلدي بالمحافظة الجنوبية خالد شاجرة الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية في تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، مؤكدا أن ما تشهده المملكة من يقظة أمنية يعكس كفاءة عالية لدى الأجهزة المختصة في حماية الوطن وصون مكتسباته. وأعرب شاجرة عن تقديره لما أعلنته وزارة الداخلية بشأن ضبط ما وصف بالتنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر “ولاية الفقيه”، وذلك استنادا إلى ما ورد في التحريات والتقارير الأمنية، وما تم التوصل إليه في إطار التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في قضايا تتعلق بالتخابر مع جهات خارجية والتعاطف مع اعتداءات على مملكة البحرين. وأشار إلى أن ما أعلنته الوزارة من ضبط 41 شخصا من عناصر هذا التنظيم، مع استمرار استكمال الإجراءات القانونية والبحث والتحري، يؤكد جدية التعامل مع أي أنشطة من شأنها تهديد الأمن أو الإخلال بالاستقرار الداخلي. وأكد شاجرة أن هذا الإنجاز الأمني يعكس جهوزية وكفاءة الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين وقدرتها على التعامل الحازم مع أي محاولات تستهدف الأمن الوطني أو النيل من الوحدة الوطنية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية الالتفاف المجتمعي حول مؤسسات الدولة ودعم جهودها في حفظ الأمن والاستقرار. كما لفت إلى أن ما عبّرت عنه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من مواقف داعمة في هذا السياق يجسد عمق التضامن الخليجي ووحدة المصير، ويؤكد أن أمن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من أمن منظومة دول الخليج العربية. وشدد شاجرة على أن هذه الإجراءات لا تستهدف أي طائفة أو مذهب، وإنما تأتي في إطار تطبيق القانون وحماية السلم الأهلي، والتصدي لأي محاولات تستغل الانتماءات الدينية أو الفكرية لأغراض سياسية تضر بأمن الدولة واستقرارها. واختتم مؤكدا أهمية تعزيز الوعي الوطني وترسيخ قيم الانتماء والولاء، وضرورة الوقوف صفا واحدا في مواجهة كل ما من شأنه إثارة الفرقة أو المساس بثوابت المجتمع، ومشيرا إلى أن حماية الوطن مسؤولية مشتركة بين جميع مؤسسات الدولة وأفراد المجتمع، وداعيا الله أن يحفظ مملكة البحرين ويديم عليها نعمة الأمن والأمان. تطبيق القانون بدوره، أعرب سلمان الدوسري عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في تعزيز الأمن والاستقرار في مملكة البحرين، مؤكدا أن ما تقوم به الأجهزة الأمنية يعكس مستوى رفيعا من المهنية والجهوزية في التعامل مع مختلف التحديات التي قد تمس أمن الوطن. وأشار الدوسري إلى ما أعلنته وزارة الداخلية بشأن ضبط مجموعة من الأشخاص ضمن ما وُصف بالتنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر “ولاية الفقيه”، وذلك استنادا إلى معلومات وتحريات أمنية دقيقة، وما رافقها من إجراءات قانونية باشرتها النيابة العامة في قضايا تتعلق بالتخابر مع جهات خارجية، وما ارتبط بها من وقائع تمس أمن الدولة. وأوضح أن ما تم إعلانه من ضبط 41 متهما واستمرار استكمال الإجراءات القانونية بحقهم، يعكس التزام الدولة بتطبيق القانون وبسط سيادة العدالة، والتعامل الحازم مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بالأمن الوطني أو تهديد السلم المجتمعي. وأكد أن هذا التحرك الأمني يعكس قوة المنظومة الأمنية في مملكة البحرين وقدرتها على حماية المجتمع من أي مخاطر محتملة، مع أهمية دعم الجهود الرسمية في هذا المجال وتعزيز الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع بمخاطر الجرائم الماسة بأمن الدولة. وأضاف الدوسري أن مواقف دول مجلس التعاون الخليجي الداعمة لمملكة البحرين في هذا السياق تؤكد متانة الروابط الخليجية ووحدة المصير، وأن أمن البحرين جزء أساسي من أمن المنطقة ككل؛ ما يستوجب استمرار التنسيق والتعاون المشترك في مواجهة أي تهديدات. وشدد على أن تطبيق القانون لا يستهدف فئة أو طائفة بعينها، وإنما يهدف إلى حماية المجتمع بأسره وصون مكتسباته، والتصدي لأي استغلال للدين أو الانتماءات الفكرية في أعمال تمس استقرار الدولة أو وحدتها الوطنية. واختتم الدوسري مؤكدا أهمية تعزيز ثقافة الوعي القانوني والالتزام بالنظام العام، وداعيا إلى تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية للحفاظ على أمن البحرين واستقرارها، وسائلا الله أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان. حماية الاستقرار بدورها، أعربت أنوار العابد عن تقديرها للإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية في مملكة البحرين، مشيدة بما وصفته بالجهود المتواصلة لتعزيز منظومة الأمن وحماية الاستقرار، وما يعكسه ذلك من كفاءة الأجهزة المختصة في التعامل مع القضايا التي تمس أمن الدولة. وأشارت العابد إلى ما أعلنته وزارة الداخلية بشأن ضبط عدد من الأشخاص ضمن ما ورد بشأن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر “ولاية الفقيه”، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه التحريات الأمنية وما تم اتخاذه من إجراءات قانونية بإشراف النيابة العامة في قضايا تتعلق بالتخابر مع جهات خارجية وممارسات تمس أمن البلاد. وبيّنت أن ما تم إعلانه من ضبط 41 متهما واستمرار استكمال الإجراءات القانونية بحقهم، يؤكد التزام الدولة بتطبيق القانون بحزم وعدالة، وبما يضمن صون الأمن الوطني وحماية المجتمع من أي ممارسات غير مشروعة. وأكدت أن هذه الإجراءات تعكس قوة المنظومة الأمنية والعدلية في مملكة البحرين، وقدرتها على التعامل مع مختلف القضايا ذات الحساسية الأمنية وفق الأطر القانونية، وبما يحفظ الاستقرار العام ويعزز ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة. وأضافت العابد أن دعم دول مجلس التعاون الخليجي لمثل هذه الجهود يجسد وحدة الموقف الخليجي وتكامل الرؤى في ما يتعلق بحماية الأمن الإقليمي، مؤكدة أن أمن البحرين يمثل جزءا لا يتجزأ من الأمن الخليجي المشترك. وشددت على أن إنفاذ القانون لا يرتبط بأي انتماء طائفي أو فئوي، وإنما يستهدف الأفعال المخالفة للقانون فقط، في إطار حماية السلم الأهلي وضمان عدم استغلال أي انتماءات فكرية أو دينية للإضرار بأمن الوطن. واختتمت أنوار العابد مؤكدة أهمية ترسيخ الوعي القانوني وتعزيز المسؤولية المجتمعية، وداعية إلى تضافر الجهود للحفاظ على أمن واستقرار مملكة البحرين، وسائلة الله دوام الأمن والأمان للبلاد. إفشال الفتن وفي سياق ذي صلة قال خالد البورشيد، إن قضايا الاختراقات الأمنية والتنظيمات ذات الارتباطات الخارجية تكشف عن حقيقة بالغة الأهمية، مفادها أن أخطر ما تواجهه الدول لا يقتصر على السلاح وحده، بل يمتد إلى محاولات إعادة تشكيل الوعي والولاء داخل المجتمع بما يخدم مشاريع تتجاوز حدود الوطن وتمس سيادته. وأضاف أن ما أعلنته الجهات المختصة في البحرين بشأن ضبط مجموعة متهمة بالارتباط بالحرس الثوري الإيراني، يندرج ضمن هذا الإطار الأمني والسياسي المعقّد، موضحا أن المسألة لا تتعلق بخلافات اجتماعية أو مذهبية، وإنما بمحاولات بناء ولاءات موازية للدولة، وتوظيف الخطاب العقائدي كأداة نفوذ سياسي وأمني لخدمة أجندات خارجية. وأكد البورشيد أهمية التمييز بين المكوّن الوطني الأصيل الذي يشكل جزءا راسخا من الهوية البحرينية، وبين الفئات المؤدلجة التي تستغل الانتماءات الدينية أو الفكرية لخلق حالة من التصادم مع الدولة والمجتمع، مشددا على أن التعميم لا يحقق الاستقرار، بل يفتح المجال أمام التطرف للتمدد تحت ذرائع المظلومية، في حين يبقى الوعي الوطني الجامع هو خط الدفاع الحقيقي ضد أي اختراق. وأشاد في الوقت ذاته بالأداء الأمني القائم على الرصد الهادئ والعمل الاستخباراتي الدقيق والتحرك ضمن الأطر القانونية، مشيرا إلى أن الدول الراسخة لا تُدار بردود الفعل، بل عبر مؤسسات قادرة على استباق التهديدات والكشف عنها قبل تحولها إلى خطر مباشر على الأمن والاستقرار. واختتم تصريحه مؤكدا أن المقاربة الأمنية، على رغم أهميتها، لا تكفي وحدها ما لم تترافق مع مشروع وطني يعزز الهوية الجامعة ويرسخ مفهوم المواطنة، ومشيرا إلى أن التحدي لا يقتصر على أفراد، بل يمتد إلى مشاريع فكرية وسياسية تسعى لإعادة توجيه البوصلة بعيدا عن إطار الدولة الوطنية ومصالحها العليا، ولافتا إلى أن البحرين أثبتت في أكثر من محطة أن تماسك مجتمعها ووعي شعبها كانا عاملين حاسمين في إفشال محاولات الفتنة والاختراق. سيادة القانون بدورها، أشادت هيام يحيى بالجهود الأمنية الكبيرة التي بذلتها وزارة الداخلية، بقيادة وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، في الكشف عن التنظيم المرتبط بالحرس الثوري الإيراني، وما عكسه ذلك من كفاءة أمنية عالية ويقظة مستمرة في حماية أمن مملكة البحرين وصون استقرارها، والتصدي بكل حزم لجميع المحاولات التي تستهدف أمن الوطن ووحدته الوطنية، ومواجهة أي تهديدات وأذرعها التخريبية. وأكدت هيام يحيى أن هذا الإنجاز الوطني يأتي في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام راسخ بتعزيز الأمن وترسيخ الاستقرار وسيادة القانون في المملكة. كما ثمّنت الجهود المتواصلة لرجال الأمن، الذين يواصلون أداء واجبهم الوطني بكل تفانٍ وإخلاص، واضعين أمن البحرين ومصلحة شعبها فوق كل اعتبار، سائلة الله تعالى أن يحفظ البحرين قيادة وشعبا، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار. حفظ الأمن إلى ذلك، أعربت زينب البري عن تأييدها الكامل ودعمها المطلق لما تقوم به وزارة الداخلية في مملكة البحرين من إجراءات وجهود متواصلة في ظل الأوضاع الراهنة، تهدف إلى حفظ الأمن والنظام العام وصون استقرار الوطن. وأكدت البري أن ما تتخذه الوزارة من تدابير وإجراءات يعكس حرصها العميق على حماية المجتمع وتعزيز الوحدة الوطنية تحت ظل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ويجسد التزامها الثابت بتطبيق القانون بكل مهنية ومسؤولية، كما ثمّنت الكفاءة العالية والجهوزية المستمرة للأجهزة الأمنية في التعامل مع مختلف التحديات، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وصون مكتسبات الوطن. وأشارت إلى دعمها لهذه الجهود الوطنية، وضرورة تكثيف الإجراءات الأمنية اللازمة تجاه كل من يثبت تورطه أو ارتباطه بأي تنظيمات أو جهات من شأنها تهديد أمن المملكة أو المساس باستقرارها. وفي السياق ذاته، أعربت عن تقديرها للدور الكبير الذي تضطلع به وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، سائلة الله أن يوفقهم ويسدد خطاهم في أداء مهامهم الوطنية. واختتمت مؤكدة أهمية استمرار الجهود الوطنية المخلصة، وداعية الله أن يديم على مملكة البحرين نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادتها الحكيمة.
Go to News Site