صحيفة البلاد البحرينية
أسدل القضاء البحريني الستار على نزاع مالي طويل بين شركاء في شركة تجارية، بعدما تحولت القضية إلى معركة قانونية ومحاسبية مفتوحة شملت تقارير خبرة، ومذكرات دفاع متبادلة، واتهامات بشأن الأرباح والخسائر وإدارة الشركة. الحكم الصادر عن المحكمة الكبرى المدنية لم يكن مجرد فصل في نزاع مالي عادي، بل حمل رسائل قانونية صارمة بشأن حجية الأحكام، وقيمة السجلات المحاسبية، وحدود المناورات القانونية داخل ساحات القضاء. حيث أكدت المحكمة بشكل حاسم أن النزاع حول أحقية المدعية في الأرباح سبق أن حُسم بأحكام نهائية اكتسبت قوة الأمر المقضي، مشددة على أن الأحكام النهائية لا يجوز إعادة فتحها كلما تغيرت استراتيجيات الخصوم أو تبدلت دفوعهم. وبعد مراجعة سنوات من الحسابات والمستندات وتقارير الخبرة، انتهت المحكمة إلى إلزام المدعى عليهما الأول والثاني بالتضامن بسداد مبلغ 23416 دينارا للمدعية، مع رفض محاولات إدخال خصوم جدد خارج نطاق الدعوى الأصلية. أكثر ما أثار انتباه المحكمة لم يكن فقط الأرقام، بل غياب السجلات المحاسبية الجوهرية التي يفترض أن تحسم أي نزاع مالي بهذا الحجم. فبحسب الحكم، خاطبت مأمورية الخبرة المدقق المالي للشركة للحصول على ميزان المراجعة ودفاتر الأستاذ والسجلات التفصيلية الممتدة لسنوات، إلا أن ما تم تقديمه اقتصر على ملفات إلكترونية وقوائم مالية غير كافية لإجراء فحص محاسبي دقيق. وفي جلسة علنية، ناقشت المحكمة خبير الدعوى، فأقر بأن كثيرًا من النتائج التي انتهى إليها اعتمدت على بيانات مقدمة من الخصوم أنفسهم، دون إمكانية التحقق الكامل من صحتها بسبب غياب المستندات الأصلية. وفي رسالة قانونية اعتبرها مراقبون بالغة الأهمية، شددت المحكمة على أن المدعي وحده هو من يحدد نطاق خصومته وطلباته، وأن ضم الدعاوى لا يعني دمجها في دعوى واحدة أو فتح الباب لإدخال خصوم جدد خارج الحدود التي رسمتها صحيفة الدعوى. وأكدت المحكمة أن ضم الدعاوى إجراء تنظيمي فقط لتفادي تضارب الأحكام، وليس وسيلة لتغيير أطراف النزاع أو إعادة تشكيل الخصومة. الحكم كشف تفاصيل مالية دقيقة تتعلق بأرباح الشركة خلال الأعوام محل النزاع، حيث ثبت للمحكمة أن الشركة حققت أرباحًا تجاوزت 87 ألف دينار في إحدى السنوات، وأن نصيب المدعية من الأرباح بلغ قرابة 29 ألف دينار قبل خصم المبالغ التي سبق أن استلمتها. كما كشفت الأوراق أن المدعية كانت قد تسلمت مبلغ 5500 دينار سابقًا، وهو ما أخذته المحكمة بعين الاعتبار عند احتساب المبلغ النهائي المقضي به. وفي المقابل، رفضت المحكمة الدعوى المتقابلة بالكامل، معتبرة أن التقارير والبيانات المقدمة فيها لم ترتقِ إلى مستوى الإثبات المحاسبي والقانوني المطلوب، خاصة مع غياب السجلات الأصلية والدفاتر الجوهرية اللازمة لإثبات الخسائر والذمم المالية المدعى بها. ويحمل الحكم رسائل واضحة في القضايا التجارية مفادها أن الأرباح والخسائر لا تُثبت بالادعاءات وحدها، فضلاً بأن التقارير المحاسبية بلا مستندات أصلية تفقد كثيرًا من قوتها، وأن الأحكام النهائية ليست قابلة لإعادة التدوير داخل نزاعات جديدة، كما أنه «لا يضيع حق وراءه مطالب» متى ما دعمت المطالب بالأدلة والحسابات والتمسك القانوني الصحيح.
Go to News Site