صحيفة البلاد البحرينية
تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية (shaima.hussain@albiladpress.com) أو عبر حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب. ومعنا في زاوية اليوم المحامي سيد موسى عدنان هل يحق لي العمل بوظيفتين من دون علم صاحب العمل؟ إن مسألة عمل الموظف في أكثر من وظيفة دون علم صاحب العمل تُعد من المسائل التي نظمها قانون العمل البحريني بصورة واضحة، تحقيقاً للتوازن بين حرية العامل في العمل وبين حماية مصالح صاحب العمل والتزام العامل بواجباته الوظيفية. فالأصل أن للعامل حرية العمل والكسب المشروع، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة، بل قيدها المشرّع بعدم الإضرار بصاحب العمل أو الإخلال بالتزاماته التعاقدية، ولذلك نصت المادة (72/2) من قانون العمل في القطاع الأهلي على أنه: “يحظر على العامل أن يقوم، بنفسه أو بواسطة غيره، بالعمل لدى الغير، سواء كان بأجر أو بدونه، بغير موافقة صاحب العمل”. ومؤدى هذا النص أن العامل لا يجوز له الالتحاق بوظيفة أخرى أو ممارسة عمل إضافي لدى جهة أخرى إلا بعد الحصول على موافقة صاحب العمل الأصلي، سواء كان العمل الإضافي بأجر أو حتى دون مقابل، طالما أن العلاقة العمالية ما زالت قائمة. كما شدد القانون على بعض الحالات الخاصة، ومن أبرزها فترة الإجازات، حيث نصت المادة (62) على أنه: “لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما أداه من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خلال مدة إجازته لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون إخلال بالمسئولية التأديبية”. ويُفهم من ذلك أن العامل إذا استغل إجازته للعمل لدى جهة أخرى دون موافقة، فإن صاحب العمل يملك قانوناً حرمانه من أجر الإجازة أو استرداده، فضلاً عن إمكانية مساءلته تأديبيا وفقا للأنظمة المعمول بها في المنشأة. ومن الناحية العملية، فإن مخالفة هذه الأحكام قد تعرض العامل لجزاءات تأديبية قد تصل – بحسب ظروف كل حالة وطبيعة الضرر – إلى إنهاء علاقة العمل إذا ترتب على ذلك إخلال جسيم بالالتزامات الوظيفية أو منافسة لصاحب العمل أو التأثير على أداء العامل والتزامه. وعليه، فإن العامل لا يحق له العمل بوظيفتين دون علم وموافقة صاحب العمل، متى كانت العلاقة العمالية خاضعة لأحكام قانون العمل البحريني، وذلك التزاماً بالنصوص القانونية المنظمة للعلاقة بين الطرفين.
Go to News Site