ILNA
در حالی که رئیس اداره کار خرمآباد اخراج کارگران سد مخملکوه را به دلیل بیپولی «منطقی» توصیف کرده، آرمین خوشوقتی در گفتگو با ایلنا هشدار میدهد که طبق قانون، ناتوانی مالی کارفرما مجوزی برای آواره کردن کارگران باسابقه نیست و نهادهای نظارتی نباید با تفاسیر شخصی، امنیت شغلی را قربانی کنند. به گزارش خبرنگار ایلنا، بیش از دو دهه از بر زمین خوردنِ کلنگ احداث پروژه سد مخملکوه در خرمآباد میگذرد؛ طرحی که قرار بود گرهگشای منطقه باشد، امروز به گرهِ کورِ معیشتِ کارگرانش بدل شده است. از اسفندماه سال گذشته تا اردیبهشتماه جاری، حدود ۹۰ کارگر این پروژه به بهانهی همیشگی و تکراریِ «کمبود منابع مالی» از کار بیکار شده و به خیل عظیم مقرریبگیرانِ بیمه بیکاری پیوستهاند؛ پروژهای که حالا تنها چند نگهبان برای مراقبت از ماشینآلات خاکخوردهی آن باقی ماندهاند. با این حال، آنچه در این میان بیش از نفسِ اخراجها آزاردهنده مینماید، موضعِ نهادِ متولیِ صیانت از نیروی کار است. در حالی که کارگرانِ اخراجی برای احقاق حق و بازگشت به کار به اداره کار شهرستان شکایت بردهاند، سجاد مرادی، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خرمآباد، در اظهارنظری، توجیهاتِ مدیران پروژه برای قطع همکاری را «منطقی» خوانده و اعلام کرده است که به دلیل نبود اعتبار، توان همکاری با کارگران وجود ندارد.
Go to News Site