صحيفة البلاد البحرينية
تستأنف لجنة "4+4" التي تضم ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية الليبية والقيادة العامة للجيش، اليوم الثلاثاء، اجتماعاتها في تونس، في جولة جديدة من المشاورات سيحاول فيها الطرفان حل خلافات القوانين الانتخابية. تأتي هذه المشاورات ضمن مسار سياسي جديد ترعاه البعثة الأممية، بعد فشل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في التوصل لصيغة مشتركة حول القوانين الانتخابية، ما أدى إلى تعطل المسار السياسي والانتخابي في البلاد. فيما تتمحور الخلافات التي سيتم التفاوض بشأنها اليوم، حول المسائل الرئيسية المتعلقة بالقانون الانتخابي، مثل أهلية المرشحين، وجواز ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية لخوض السباق الرئاسي، وهي النقاط التي أدت إلى تعطيل العملية السياسية في ليبيا لفترة طويلة. "إيجابية وتفاؤل" في هذا السياق، ينظر المحلل السياسي الليبي محمد الرعيش، إلى اجتماع تونس بإيجابية وتفاؤل، رغم أنه يناقش الملف الأكثر تعقيداً، مشيراً إلى وجود رغبة لدى اللجنة المشتركة في تسوية الخلافات التي عطلت الانتخابات لسنوات، خاصة بعد نجاحها في التوصل لاتفاق أولي حول إعادة تشكيل مجلس المفوضية العليا للانتخابات، خلال اجتماعها السابق في العاصمة الإيطالية روما. كما أوضح الرعيش لـ"العربية.نت"، أن الطرفين يبدوان أكثر استعداداً هذه المرة للبحث عن حلول وسط بشأن القوانين الانتخابية، ولو بشكل تدريجي، خاصة بعد الضغوط الداخلية والدولية المتزايدة لإنهاء المرحلة الانتقالية والوصول إلى انتخابات عامة. "ملفات شديدة الحساسية" ورغم ذلك، رأى أن المهمة لن تكون سهلة، باعتبار أن الخلافات المطروحة تتعلق بملفات شديدة الحساسية ظلت لسنوات تمثل جوهر الأزمة السياسية في ليبيا، وأيضاً بسبب تضارب المصالح السياسية والعسكرية، وتمسك كل طرف بضمانات تتعلق بمستقبله داخل المشهد السياسي المقبل، خصوصاً فيما يتعلق بشروط الترشح للرئاسة وصلاحيات السلطة المقبلة. كما أشار إلى أن استمرار حضور الشخصيات الخلافية نفسها، التي كانت سبباً في انهيار انتخابات عام 2021، قد يعقد فرص الوصول إلى تسوية نهائية وسريعة. وكانت لجنة "4+4" قد توصلت إلى اتفاق يقضي بتشكيل مجلس المفوضية العليا للانتخابات، في اجتماعها الأول الذي عقد في روما، قبل أسبوعين، في خطوة اعتبرها مراقبون مؤشراً على إمكانية تحقيق تقدم تدريجي في بقية الملفات الخلافية.
Go to News Site