شرق
در حالت جنگی، دولتها اجازه دارند برخی قوانین را بهطور موقت برای حفظ امنیت ملی و تمامیت ارضی تعلیق کنند. به این معنا که برخی نهادهای حکومتی استثنائا و برای مدت بسیار محدود اختیارات فوقالعادهای پیدا میکنند تا بتوانند کشور را از خطرات ناشی از جنگ محفوظ نگه دارند. در حالت جنگی، دولتها اجازه دارند برخی قوانین را بهطور موقت برای حفظ امنیت ملی و تمامیت ارضی تعلیق کنند. به این معنا که برخی نهادهای حکومتی استثنائا و برای مدت بسیار محدود اختیارات فوقالعادهای پیدا میکنند تا بتوانند کشور را از خطرات ناشی از جنگ محفوظ نگه دارند. اما این اختیار مشروط است به اینکه در قانون اساسی مقرر شده باشد. مثلا در اصل شانزدهم قانون اساسی فرانسه آمده است: «هرگاه نهادهای جمهوری، استقلال ملی، تمامیت ارضی یا اجرای تعهدات بینالمللی در موارد مهم و اضطراری در معرض مخاطره قرار گیرند، رئیسجمهور تصمیمات مقتضی را پس از مشورت رسمی با نخستوزیر و رؤسای مجلسین و رئیس شورای قانون اساسی اتخاذ میکند. رئیسجمهور از طریق اعلامیه مردم را در جریان امور قرار میدهد. این تصمیمات باید بهگونهای باشد که قوای حاکمه بتواند در کوتاهترین زمان وظایف محوله را در مجرای طبیعی خود انجام دهد...». شارل دوگل در 1961 در جریان جنگ استقلالطلبانه الجزایر از این اصل استفاده کرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی مبتنی بر اصل عدم قابلیت تعلیق قانون اساسی تنظیم شده است. طبق اصل هفتادونهم قانون اساسی، «برقراری حکومت نظامی ممنوع است». در عرف سیاسی و حقوقی، در حکومت نظامی تقریبا تمام قانون اساسی معلق میشود، اداره کشور یا بخشهای بزرگ آن در اختیار نیرویهای نظامی قرار میگیرد، دادگاهها بدون تشریفات دادرسی عمل کرده و حتی متهمان در دادگاههای نظامی محاکمه میشوند. در ماده قانون منسوخ حکومت نظامی مصوب 1290 مقرر شده بود «از وقتی که اعلان حکومت نظامی شود، اموری که راجع به امنیت و آسایش عمومی است، با تصویب هیئت وزرا توسط وزارت جنگ اجرا خواهد شد».
Go to News Site