jo24.net
مالك عبيدات _ أكدت مصادر رسمية أن الحكومة تجري حاليا دراسة لإجراء تعديلات على قانون الانتخاب، تمهيدا لعرضها على مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، في إطار مراجعة شاملة لمخرجات التجربة الانتخابية الأخيرة وما رافقها من ملاحظات سياسية وفنية. وقالت المصادر لـ"الأردن 24" إن التعديلات المقترحة ستشمل بعض المواد المتعلقة بحصة القوائم الحزبية وعدد المقاعد المخصصة لها في الانتخابات النيابية القادمة، إضافة إلى مراجعة آليات توزيع المقاعد بما ينسجم مع متطلبات تحديث المنظومة السياسية وتعزيز المشاركة الحزبية. وأضافت المصادر أن الحكومة رصدت عددا من السلبيات والثغرات في القانون الحالي بعد تطبيقه، الأمر الذي يستدعي إجراء تعديلات تضمن معالجة الاختلالات وتحسين كفاءة العملية الانتخابية. وأشارت إلى أن النقاشات الجارية تتناول أيضا تقييم تجربة القوائم الحزبية الوطنية ومدى قدرتها على الوصول إلى البرلمان وفق الصيغة الحالية، وسط وجود مطالبات من قوى سياسية وحزبية بإعادة النظر في نسب التمثيل وآلية احتساب الأصوات. وبحسب المصادر، فإن الحكومة تسعى إلى الوصول لصيغة توازن بين تعزيز العمل الحزبي والحفاظ على التمثيل الجغرافي للمحافظات، دون إحداث تغييرات جذرية قد تؤثر على الاستقرار التشريعي للعملية الانتخابية. ولفتت إلى أن التعديلات ما تزال في مرحلة الدراسة ولم تحسم بشكل نهائي، إلا أن التوجه العام يميل إلى إدخال تعديلات محدودة ومدروسة قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. .
Go to News Site