صحيفة البلاد البحرينية
رفضت المحكمة الكبرى العمالية الأولى دعوى عامل طالب بالتعويض عن الفصل التعسفي وبدل الإخطار، بعدما ثبت لديها مشروعية قرار فصله من العمل على خلفية إساءات واعتداءات لفظية وجّهها إلى صاحبة العمل وزوجها أثناء فترة عمله. وأوضح مستشار الموارد البشرية حامد عادل أن الحكم عكس أهمية التزام أصحاب الأعمال بالإجراءات القانونية والتنظيمية عند اتخاذ قرارات الفصل، خصوصا في الحالات المرتبطة بالإساءة أو الاعتداء داخل بيئة العمل، مشيرا إلى أن المحكمة استندت إلى مستندات وتحقيقات داخلية ومحادثات وأقوال شهود في تكوين قناعتها بشأن مشروعية إنهاء العلاقة العمالية. وتشير تفاصيل الدعوى إلى أن العامل التحق بالعمل لدى المدعى عليها بعقد محدد المدة اعتبارا من 1 نوفمبر 2024 بوظيفة محضر وبراتب شهري يبلغ 350 دينارا، قبل أن تنتهي علاقة العمل بين الطرفين بتاريخ 8 يونيو 2025 إثر خلافات نشبت بينهما. وبحسب أوراق القضية، ادعى العامل أن فصله تم بصورة غير مشروعة وطالب بإلزام صاحبة العمل بسداد بدل الإخطار والتعويض عن الفصل التعسفي وأجر الإجازة السنوية وراتب آخر شهر عمل، فيما دفعت المدعى عليها بأن العامل قام بالإساءة إليها وإلى زوجها ووجّه عبارات تهديد عبر تطبيق “واتساب”، إضافة إلى رفضه تنفيذ بعض التعليمات المتعلقة بالعمل. واستمعت المحكمة إلى إفادات الشهود واطلعت على المحادثات والمستندات المقدمة من الطرفين، بما في ذلك عقد العمل والإشعارات الإدارية وتقارير التحقيق الداخلي، إضافة إلى مستندات مرتبطة بالنزاع العمالي أمام وزارة العمل. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق والمراسلات وأقوال الشهود أن العامل اعتدى لفظيا على صاحبة العمل ومدير المنشأة، مبينة أن ذلك يشكل مبررا قانونيا لإنهاء عقد العمل دون تعويض أو بدل إخطار، مستندة في ذلك إلى أحكام قانون العمل وما استقر عليه قضاء محكمة التمييز من أحقية صاحب العمل في فصل العامل إذا وقع منه اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أثناء العمل أو بسببه. وقضت المحكمة برفض طلب العامل بشأن التعويض عن الفصل وبدل الإخطار، مع إلزام صاحبة العمل بسداد مستحقاته المالية المتعلقة بالأجر وبدل الإجازة السنوية، بإجمالي بلغ 451 دينارا و998 فلسا، إضافة إلى المصروفات القضائية.
Go to News Site